شركات إسرائيلية توقع عقود غاز بديلا عن المصرى

وقعت شركة "بزان" الإسرائيلية لمصافى النفط على اتفاقية مع مجموعة "يام تتيس" للغاز الطبيعى تحصل بموجبها على غاز طبيعى بحجم 1.2 مليار متر مكعب لمدة عامين و3 أشهر، بقيمة مالية تصل إلى نحو 350 مليون دولار.
وذكرت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أن هذا السعر سوف يختلف بما يتلاءم مع أسعار النفط، وأنه قد يتراجع ليصل إلى نحو 280 مليون دولار، مشيرة إلى أن هذا هو العقد الثانى الذى يوقع خلال أسبوع، مضيفة أنه بحسب تقديرات جهات تجارية إسرائيلية رفيعة فلن يكون الأخير وذلك على ضوء الفوضى التى تسود مجال الغاز الطبيعى الإسرائيلى.
وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن ثمن هذه الصفقة أعلى بأكثر من 30% من سعر الغاز فى الأسواق اليوم، موضحة أنه من بين أسباب هذا الارتفاع هو التأخير فى توريد الغاز الطبيعى المصرى من شركة "EMG" المصرية– الإسرائيلية المشتركة، وكذلك من التأخير الذى خلق ضائقة فى السوق الإسرائيلى الذى يعانى اليوم من وجود موّرِد واحد، وكذلك من الارتفاع فى أسعار النفط العالمية، الذى أدى أيضاً إلى ارتفاع ثمن الغاز الذى تدفعه شركة الكهرباء الإسرائيلية.
وأضافت معاريف أن الأوساط التجارية والاقتصادية الإسرائيلية توقعت حدوث تغييرات كبيرة فى سوق الطاقة الإسرائيلية، بعد أن يتم افتتاح حقل الغاز الإسرائيلى "تمار" الذى قد يؤدى إلى تغيير قواعد اللعب من جديد.
ولفتت الصحيفة الإسرائيلية إلى أن هذه ليست المرة الأولى التى تستغل فيها شركة "يام تتيس" الوضع الخاص الذى يعيشه سوق الطاقة الإسرائيلى، وذلك على خلفية عدم قدرة شركة EMG ضمان إمداد منتظم من الغاز الطبيعى.
وكانت قد وقّعت المجموعة الإسرائيلية مع شركة "أوراق الخضيرة" منذ أسبوع على اتفاقية تحصل بموجبها الشركة على غاز بحجم 12 مليار متر مكعب من الغاز بقيمة 63 مليون دولار.
وطرحت الصحيفة العبرية سؤالا عن شعور غالبية الإسرائيليين فى حال رفع أسعار الكهرباء إن وقّعت شركة الكهرباء عقد توريد الغاز من حقل "تمار" بهذا السعر المرتفع.
وفى السياق نفسه قالت صحيفة هاآرتس، الإسرائيلية من خلال ملحقها الاقتصادى "ذا مراكر" أن هناك شركة أخرى تعتمد على توريد الغاز من شركة EMG وهى شركة "مختيشيم أجان" لصناعة المواد الكيماوية الزراعية، التى وقعت اتفاقا فى شهر مارس مع شركة "يم تتيس"، واشترط العقد إن لم تحصل الشركة على الغاز من مصر فإنها تحصل عليه من شركة "يم تتيس"، وبلغت قيمة العقد الأصلى 50 مليون دولار فى السنة مقابل 0.3 بليون متر مكعب من الغاز.