مصدر قضائى: مقاضاة إسرائيل لمصر بسبب توقف الغاز غير قانونى

صرح مصدر قضائى أن إسرائيل لا يمكنها من الناحية القانونية مقاضاة مصر مطالبة بأى تعويض نتيجة قطع الغاز، لأن الحكومة المصرية لم تكن طرفا فى اتفاق تصدير الغاز حيث أن العقد المبرم فى ذلك الشأن كان بين إسرائيل، وكلا من شركة البحر الأبيض المتوسط emg والهيئة العامة للبترول والشركة المصرية للغازات الطبيعية ، وذلك ردا على ما ذكرته صحيفة هآرتس الإسرائيلية أمس الاثنين إن شركة الكهرباء الإسرائيلية قررت مقاضاة مصر بصورة دولية ونهائية نتيجة توقف إمدادات الغاز لأكثر من 200 يوم، خلال عام 2011 الجارى، مما أدى إلى استخدام شركة الكهرباء لوقود البديل مكلف وملوث للبيئة، أدى إلى زيادة رفع أسعار الكهرباء الإسرائيلية بنسبة 10٪ ، مهددة باللجوء للتحكيم الدولى ومقاضاة الحكومة المصرية والشركة المصرية للغاز بحوالى 8 مليارات دولار عن الضرر الذى لحق بها بعد توقف الغاز المورد.
وأضاف المصدر كل مايمكن أن تفعله إسرائيل وتابعيها هو الرجوع بالتقاضى على شركة شرق المتوسط إذا كان العقد المبرم بينها وبين الشركة يبيح ذلك، مع ملاحظة أن هذا العقد لايلزم سوى أطرافه والتى ليس من بينهم الحكومة المصرية.
وعما ردده البعض فى الآونة الأخيرة أن هناك اتفاقا بين الحكومتين المصرية والإسرائيلية على إلحاق اتفاق تصدير الغاز لإسرائيل بمعاهدة كامب ديفيد، أشار المصدر إلى أن هذا الاتفاق فى حال وجوده لا يلزم الشعب المصرى لأن هذا الاتفاق يعد تعديلا لكامب ديفيد وهذا التعديل يلزم لتنفيذه اتخاذ ذات الإجراءات المتخذة لإبرام المعاهدة من موافقة مجلس الشعب على الاتفاق وإبرامه بواسطة رئيس الدولة واتخاذ الإجراء المنصوص عليه بالمادة 102 من ميثاق الأمم المتحدة والخاص بتسجيل الاتفاق المعدل للمعاهدة.