بعد توقف دام شهر ونصف.. بدء إجراءات استئناف تصدير الغاز المصري إلى إسرائيل والضخ بكامل طاقاته نهاية الأسبوع

أعلن الشريك الإسرائيلي في مشروع ضخ الغاز المصري إلى إسرائيل، أن شركة "غاز شرق المتوسط" أخطرت ببدء إجراءات استئناف الإمدادات المتوقفة منذ أكثر من شهر الثلاثاء، بعد انقطاع دام شهرا ونصف نتيجة لتفجير أنبوب الغاز الواصل بين مدينتي العريش المصرية وعسقلان جنوب إسرائيل.
وأبلغ مصدر في الشركة المصرية، الشركة الإسرائيلية المقابلة أنه خلال ساعات سيتم ضخ الغاز الطبيعي لإسرائيل. وذكر موقع صحيفة "هآرتس" أنه سيجري اليوم – أمس- اختبار أنابيب ضخ الغاز بعد أن تم إصلاحها اثر عملية التفجير الأخيرة لتلك الأنابيب.
وتتوقع شركة أمبال أمريكان إسرائيل أن تستغرق الاختبارات عدة أيام قبل أن يستطيع النظام استيعاب تسليمات تجارية. ومن المتوقع مع نهاية هذا الأسبوع أن يعمل خط أنابيب الغاز المصري بكامل طاقته كما كان قبل الأزمة الأولى والناتجة أيضا عن تفجير الخط بعد سقوط نظام حسني مبارك.
وتصدر مصر الغاز إلى إسرائيل بموجب اتفاق موقع في عام 2005 من خلال "كونسوريتوم" غاز شرق المتوسط المملوك لرجل الأعمال المصري حسين سالم والشركة المصرية للغازات الطبيعية وبي.تي.تي التايلاندية ورجل الأعمال الأمريكي سام زل وامبال-أمريكان "إسرائيل" كورب وميرحاف الإسرائيلية.
لكن عملية التصدير التي بموجبها يتم توريد 45 بالمائة من حاجات مرفق الكهرباء الإسرائيلي من الغاز الطبيعي تثير انتقادات واسعة في مصر بسبب الأسعار المتدنية، حيث يتم البيع بأسعار أقل من سعر السوق.
وكانت "شركة غاز شرق المتوسط" الإسرائيلية أعلنت قبل أيام أنها تفكر في مقاضاة مصر للحصول على تعويضات تصل إلى ثمانية مليارات دولار بتهمة العجز عن حماية خطوط الأنابيب.
ولدى مصر ترليوني متر مكعب من احتياطيات الغاز المؤكدة، ولكن الإمدادات تعطلت في بعض جوانبها، وهذا يكلف الخزينة المصرية ملايين الدولارات من العوائد الضائعة ويضر بالدول التي كانت تعتمد على الغاز المصري.
وكان أنبوب الغاز دخل العمل بكامل قوته عام 2008، لكن الإمدادات توقفت منذ أسابيع بعد هجومين على خطوط النقل في شبه جزيرة سيناء، أديا إلى قطع الغاز ليس عن إسرائيل فحسب، بل وعن الأردن وسوريا ولبنان أيضًا.
وطلب رئيس الوزراء الدكتور عصام شرف في أبريل الماضي "مراجعة وإعادة دراسة عقود الغاز التي أبرمتها مصر مع جميع الدول بما فيها المبرمة مع الأردن وإسرائيل"، لبيعه بأسعار مجزية تحقق أعلى فائدة لمصر".
لكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أرسل مؤخرًا وفدًا إلى القاهرة برئاسة مستشاره السياسي يتسحاق مولخو، ليطالب كبار مسئولي الإدارة المصرية بعدم تغيير أسعار الغاز المصري المصدر إلى إسرائيل.
يأتي ذلك بناء على حق الامتياز الذي حصلت عليه شركة "إي. إم. جي" بتصدير الغاز لإسرائيل، لمدة 18 عامًا، في صفقة رفضها الشعب المصري لأنها تضمن لإسرائيل توفير احتياجاتها من الطاقة، مقابل دفع ثمن زهيد، لا يتناسب مطلقًا مع سعره العالمي.
يذكر أن وزير البترول الأسبق سامح فهمي وستة مسئولين سابقين في قطاع البترول أحيلوا إلى المحاكمة بتهم تبديد أموال عامة مرتبطة باتفاق تصدير الغاز الطبيعي إلى إسرائيل. وجاء في قرار الإحالة إن الاتفاق تسبب في تكبيد مصر خسائر تزيد قيمتها على 714 مليون دولار ومكن رجل الأعمال حسين سالم من تحقيق أرباح مالية.