قالت صحيفة هاآرتس الإسرائيلية فى ملحقها الاقتصادى "ذا ماركر" اليوم، الاثنين، إن شركة الكهرباء الإسرائيلية قررت مقاضاة مصر بصورة دولية ونهائية نتيجة توقف إمدادات الغاز لأكثر من 200 يوما خلال عام 2011 الجارى، مما أدى إلى استخدام شركة الكهرباء لوقود البديل مكلف وملوث للبيئة، أدى إلى زيادة رفع أسعار الكهرباء الإسرائيلية بنسبة 10٪. وأضافت الصحيفة أن وقف توريد الغاز الطبيعى من مصر إلى إسرائيل طوال هذه المدة جلب للشركة خسائر فادحة، مما جعلها تلجأ لاستخدام الطريقة القانونية ضد شركة غاز شرق المتوسط "EMG" موردة الغاز المصرى والتى يساهم فيها رجل الأعمال الإسرائيلى "يوسى ميمان". وأوضحت الصحيفة العبرية أن الخصم فى الدعوى الدولية سيكون مجلس إدارة شركة الكهرباء الإسرائيلية، وأنها سترفع دعوى للحصول على تعويضات ضد EMG بسبب وقف إمدادات الغاز لحوالى 200 يوم متواصلة حتى الآن. وأشار الملحق الاقتصادى بالصحيفة إلى أنه فى أعقاب أربعة انفجارات وقعت فى خط أنابيب الغاز بين البلدين هذا العام ، توقف ضخ الغاز بصورة كاملة وبالرغم من إصلاح الخطوط إلا أن الغز المصر لا يزال متوقف عن الضخ بسبب الظروف الأمنية والسياسية داخل مصر. ولفتت هاآرتس إلى أن شركة الكهرباء الرئيسية فى إسرائيل كانت قد استخدمت وقود "الديزل" و"زيت الوقود" الملوثين للبيئة مما أدى لارتفاع أسعار الكهرباء واستغاثة الشركة بالحكومة الإسرائيلية لوضع إجراءات طارئة لزيادة رأس مال الشركة عن طريق زيادة أسعار الكهرباء بمعدل حوالي 10 ٪. وأضاف الملحق الاقتصادى للصحيفة العبرية أن قانونيون اقتصاديون قد صاغوا الآثار المالية المترتبة على انقطاع تدفق الغاز المصرى ووضعوا بيانات لإرسالها لمؤسسات التحكيم الدولية لإثبات حق تل أبيب فى الغاز وفقا للعقد الذى أبرم بين شركة EMG المصرية وشركة الكهرباء الإسرائيلية. وأشارت هاآرتس إلى أن إسرائيل هددت من قبل باللجوء للتحكيم الدولى ومقاضاة الحكومة المصرية والشركة المصرية للغاز بحوالى 8 مليارات دولار عن الضرر الذى لحق بها بعد توقف الغاز المورد.
