تل أبيب تهدد بحرب قضائية لإعادة اتفاقية الغاز.. والتليفزيون الإسرائيلى: الخطوة المصرية ستكبد اقتصادنا خسائر فادحة.. وموفاز: علاقتنا مع مصر وصلت ل"الحضيض"

هدد مسئولون إسرائيليون رفيعو المستوى من داخل الحكومة الإسرائيلية برفع دعوات قضائية دولية ضد مصر، بعد قرار السلطات المصرية بإلغاء اتفاقية الغاز بين البلدين بشكل أحادى الجانب وبدون الحاجة لموافقة إسرائيلية، مهددين بشن حرب قضائية ضد القاهرة.
ونقلت القناة العاشرة بالتليفزيون الإسرائيلى عن أحد المسئولين المقربين من رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو قوله: "إن الخطوة المصرية غير محسومة نهائياً وقد تأتى من باب الضغط على شركة أمبال الإسرائيلية التى كانت قد قررت رفع دعوى ضد الحكومة المصرية لعدم التزامها ببنود الاتفاق".
وأشارت القناة الثانية بالتليفزيون الإسرائيلى إلى أن إلغاء الاتفاق سيشكل ضرراً فادحا على الاقتصاد الإسرائيلى خاصة شركات "أمجاز"، و"أمبال" الإسرائيليتين، مضيفة بأن الضرر السياسى سيكون له تأثير أكثر قوى، وذلك باعتباره أحد شروط اتفاقية السلام المبرمة بين البلدين عام 1979 بالولايات المتحدة الأمريكية.
وفى أول تعقيب لها، أوضحت شركة "أمبال" فى بيان لها نشرته صحيفة "معاريف" الإسرائيلية أنها تدرس اللجوء سواء إلى القضاء أو إلى المستوى السياسى للتعامل مع القضية.
فيما عقب رئيس المعارضة الإسرائيلية النائب بالكنيست شاؤول موفاز على قرار السلطات المصرية بمنع تصدير الغاز لإسرائيل قائلاً "إن إلغاء الاتفاق يشكل انتهاكاً سافراً لمعاهدة السلام الإسرائيلية المصرية ويوحى بهبوط علاقات البلدين إلى الحضيض".
وأضاف موفاز "أن الخطوة المصرية تستوجب الرد من واشنطن أيضاً كون الولايات المتحدة راعية لاتفاق كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل".
وزعمت معاريف أنه بموجب معاهدة السلام بين الجانبين فإن مصر ملزمة بتزويد الغاز بالكميات التى تطلبها إسرائيل عدة سنوات مقابل أن تقوم إسرائيل بدفع ثمن، لكنها بأسعار قليلة مقارنة بتصدير الغاز لدول أخرى، على حد قولها.
وفى أول رد فعل رسمى من جانب حكومة نتنياهو قال وزير المالية الإسرائيلى يوفال شتانيتس إنه ينظر بقلق إلى هذا الإعلان الأحادى الجانب من الناحيتين السياسية والاقتصادية.
وأضاف شتاينتس أن القرار المصرى يشكل سابقة خطيرة تلقى بظلالها على اتفاقية "كامب ديفيد" قائلا:"يجب علينا الآن مضاعفة الجهود لعودة تدفق الغاز الإسرائيلى بغية ترسيخ استقلالنا فى مجال الطاقة وخفض أسعار الكهرباء فى الاقتصاد الإسرائيلى".
الجدير بالذكر، أنه تم تفجير خط الغاز المصرى الواصل لإسرائيل14 مرة منذ سقوط النظام المصرى السابق برئاسة الرئيس المخلوع حسنى مبارك صاحب اتفاق تصدير الغاز لتل أبيب.
موضوعات متعلقة..
◄هوس إسرائيلى بعد إلغاء الاتفاقية.. ورئيس أركان جيش الاحتلال يتوعد
◄"وول ستريت جورنال": إسرائيل تفقد حلفيها بالمنطقة بعد وقف الغاز
◄بن أليعازر: إلغاء تصدير الغاز يثير احتمال صراع بين القاهرة وتل أبيب.. ووزير المالية الإسرائيلى: القرار مثير للقلق من الناحيتين الاقتصادية والدبلوماسية
◄ردود أفعال مؤيدة لإلغاء اتفاقية الغاز.. العوا: الحديث عن اقتحام إسرائيل لمصر مزاعم لتخويف الشعب.. يسرى: إذا صح الخبر سأقبل يد من اتخذ القرار.. عبد العزيز: أسوأ الظروف سندفع غرامة 140 مليون جنيه
◄التليفزيون الإسرائيلى: إلغاء توريد الغاز يعيد علاقتنا بمصر للوراء
◄الفخرانى: لا يمكن لإسرائيل اللجوء للتحكيم الدولى بعد إلغاء عقد الغاز
◄هلال: إلغاء تصدير الغاز لإسرائيل قرار صائب ومكسب للاقتصاد المصرى
◄القابضة للغاز تؤكد إنهاء تعاقدها مع الشركة المصدرة لإسرائيل
◄رئيس القابضة للغاز: قرار وقف تصدير الغاز لإسرائيل نهائى ولا رجعة فيه.. ويؤكد السبب الرئيسى عدم التزام "شرق المتوسط" بسداد الأقساط الشهرية.. للإسرائيليين حق اللجوء للتحكيم الدولى ولكن العقد فى مصلحتنا
◄رئيس "إيجاس": ألغينا التعاقد مع الشركة المصدرة للغاز إلى إسرائيل
◄رويترز: مصر ألغت اتفاق الغاز مع إسرائيل