كشفت وزارة القوى العاملة والهجرة، أن أول أكتوبر آخر موعد لتصويب أوضاع العمالة المصرية المخالفة في الأردن، تجنبا لعقوبة التسفير. جاء ذلك في كتاب تلقته الوزارة من المستشار العمالي المصري في الأردن، بعد تعليمات من وزير العمل الأردني الدكتور نضال القطامين. وناشدت الوزارة جموع العمالة المصرية المخالفة الدخول على موقع وزارة العمل الأردنية (www.mol.gov.jo) والتأكد من أسمائهم والمسارعة بمراجعة مديريات ومكاتب العمل هناك من الآن وحتى أول أكتوبر المقبل تجنبا لعقوبة التسفير التي سيتم اتخاذها بحق العامل الذي يضبط مخالفا بعد انتهاء المدة التي حددها وزير العمل الأردني. وشددت الوزارة على ضرورة التزام العامل المصري بالقانون الأردني، وقضاء مدة العقد أو التصريح لدى صاحب العمل، وخاصة العامل الزراعي، لأنه في حالة ضبطه مخالفا سوف يتم تسفيره، ويتعين على العامل المصري عند دخولة المملكة استخراج تصريح العمل خلال مدة أقصاها 45 يوما، حتى يتمكن من استرداد المبلغ التأميني وقدرة 250 دولارا، أي ما يعادل 177 دينارا أردنيا، الذي دفعه عند دخوله الأردن. ويقر قانون العمل الأردني عدم جواز العمل في مهنة أخرى مخالفة لتصريح عمله، كما لا يجيز له العمل إلا عند صاحب العمل المحرر له التصريح أو عقد العمل، ويتعين على العامل تجديد تصريح عمله فور انتهائه مباشرة على نفقة صاحب العمل حتى لا يتعرض للحملات التفتيشية التي تنفذها وزارة العمل الأردنية مع الجهات الأمنية في مختلف مدن ومحافظات المملكة على العمالة الوافدة المخالفة لقانون العمل. وأشارت الوزارة إلى أنه لا يوجد ما يسمي بالعقد الصوري أو العمل الحر بل على العامل الالتزام بالمهنة المدونة في العقد الذي تم استلامه من وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية، أو المدونة في تصريح العمل المستخرج من وزارة العمل الأردنية، وأن خلاف ذلك سيعرض العامل للتسفير والإبعاد عن المملكة، وفي حالة ذلك لا يمكن استقدامه للعمل في الأردن إلا بعد مرور ثلاث سنوات.
