الأردن يمهل العمالة المصرية حتى أول أكتوبر لتصويب أوضاعها

أعطى وزير العمل الأردني نضال القطامين، العمالة الوافدة المخالفة من مختلف الجنسيات ومنها المصرية المنتهية تصاريح عملهم خلال السنوات (2012/2013)، مهلة حتى أول أكتوبر المقبل لتجديد تصاريح عملهم كموعد نهائي لتصحيح أوضاعهم، تجنبا لعقوبة التسفير.
وقالت ناهد عشري وزيرة القوى العاملة والهجرة، في تصريح الجمعة، إنها تلقت كتابا بذلك من المستشار العمالي المصري بقنصلية مصر بعمان.
ودعت الوزيرة، العمالة المصرية المخالفة إلى الدخول على موقع وزارة العمل الأردنية (www.mol.gov.jo) والتأكد من أسمائهم والمسارعة بمراجعة مديريات ومكاتب العمل هناك من الآن وحتى أول أكتوبر المقبل؛ تجنبا لعقوبة التسفير التي سيتم اتخاذها بحق العامل الذي يضبط مخالفا بعد انتهاء المدة التي حددها وزير العمل الأردني.
وشددت «عشري» على ضرورة التزام العامل المصري بالقانون الأردني، وقضاء مدة العقد أو التصريح لدى صاحب العمل، وخاصة العامل الزراعي، مشيرة إلى أنه في حالة ضبطه مخالفا سيتم تسفيرة، وقالت: "يتعين على العامل المصري عند دخولة المملكة استخراج تصريح العمل خلال مدة أقصاها 45 يوما، حتى يتمكن من استرداد المبلغ التأميني وقدرة 250 دولارا (أي ما يعادل 177 دينارا أردنيا)، الذي دفعه عند دخوله الأردن".
وناشدت العمالة المصرية الموجودة بالمملكة عدم التواجد في الميادين العامة والجسور بحثا عن عمل خاص، موضحة أن ذلك يعد مخالفا للقانون الأردني.