مهلة أخيرة للعمالة المصرية بالأردن المنتهية تصاريح عملها حتي أول أكتوبر

أعطي الدكتور نضال القطامين، وزير العمل الأردني، العمالة الوافدة المخالفة من مختلف الجنسيات، ومنها المصرية المنتهية تصاريح عملهم خلال السنوات 2012/2013 ، مهلة حتي أول أكتوبر المقبل لتجديد تصاريح عملهم كموعد نهائي لتصحيح أوضاعهم ، تجنبا لعقوبة التسفير التي سيتم اتخاذها بحق العمالة المخالفة بعد إنتهاء هذه المدة.
وقالت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوي العاملة والهجرة: إنها تلقت كتابا بذلك من المستشار العمالي المصري بقنصلية مصر بعمان – الأردن.
ودعت عشري العمالة المصرية المخالفة الدخول علي موقع وزارة العمل الأردنية ( www.mol.gov.jo ) والتأكد من أسمائهم والمسارعة بمراجعة مديريات ومكاتب العمل هناك من الآن وحتي أول أكتوبر المقبل تجنبا لعقوبة التسفير التي سيتم اتخاذها بحق العامل الذي يضبط مخالفا بعد انتهاء المدة التي حددها وزير العمل الأردني.
وفي نفس السياق، شددت وزيرة القوي العاملة علي ضرورة التزام العامل المصري بالقانون الأردني، وقضاء مدة العقد أو التصريح لدي صاحب العمل ، وخاصة العامل الزراعي ، مشيرة أنه في حالة ضبطه مخالفا سوف يتم تسفيره ، ويتعين علي العامل المصري عند دخوله المملكة استخراج تصريح العمل خلال مدة أقصاها 45 يوما، حتي يتمكن من استرداد المبلغ التأميني وقدرة 250 دولار ، أي ما يعادل 177 دينارا أردنيا ، الذي دفعه عند دخوله الأردن.
وناشدت عشري العمالة المصري الموجودة بالملكة ، عدم التواجد في الميادين العامة والجسور بحثا عن عمل خاص ، موضحه أن ذلك يعد مخالفا للقانون الأردني.
وقالت إن القانون لا يجيز للعامل العمل في مهنة أخري مخالفة لتصريح عمله ، كما لا يجيز له العمل إلا عند صاحب العمل المحرر له التصريح أو عقد العمل ، ويتعين علي العامل تجديد تصريح عمله فور انتهائه مباشرة علي نفقة صاحب العمل حتي لا يتعرض للحملات التفتيشية التي تنفذها وزارة العمل الأردنية مع الجهات الأمنية في مختلف مدن ومحافظات المملكة علي العمالة الوافدة المخالفة لقانون العمل.
وأكدت أنه يجب علي العامل المصري أن يدرك جيدا أنه لا يوجد ما يسمي بالعقد الصوري أو العمل الحر بل علي العامل الالتزام بالمهنة المدونة في العقد الذي تم استلامه من وزارة القوي العاملة والهجرة المصرية، أو المدونة في تصريح العمل المستخرج من وزارة العمل الأردنية ، وأن خلاف ذلك سيعرض العامل للتسفير والإبعاد عن المملكة ، وفي حالة ذلك لا يمكن استقدامه للعمل في الأردن إلا بعد مرور ثلاث سنوات.