المكتب العمالي بالأردن يناشد العمالة المصرية الالتزام بقوانين العمل الأردنية

ناشد رئيس المكتب العمالي في الأردن المستشار حسن حماد اليوم الاثنين العمالة المصرية المتواجدة في المملكة بضرورة الالتزام بقوانين العمل الأردنية حتى لا تتعرض للتسفير.
وكانت وزارة العمل الأردنية قد أعلنت أمس الأحد أن الحملات التفتيشية التي تنظمها بالتعاون مع الجهات الأمنية اعتبارا من بداية العام الجاري وحتى الآن قد أسفرت عن ضبط 17744 عاملا وافدا مخالفا لقوانين العمل والعمال من بينهم 8078 عاملا مصريا "من ضمنهم 2500 عامل تم تسفيرهم خلال الفترة المذكورة" و9027 سوريا و639 جنسيات أخرى، مشددة على أنها ستواصل جهودها في ضبط سوق العمل الأردني ومتابعة العمالة المخالفة وأصحاب العمل غير الملتزمين بالقوانين والتعليمات.
وقال حماد "إنه لا يجوز للعامل العمل في مهنة أخرى مخالفة لتصريح العمل ولا يجوز له العمل إلا عند صاحب العمل المحرر له التصريح أو عقد العمل ، كما يتعين عليه تجديد تصريح عمله فورا عند انتهائه وذلك على نفقة صاحب العمل حتى لا يتعرض للحملات التفتيشية التي تنفذها وزارة العمل في مختلف مدن ومحافظات المملكة".
وشدد رئيس المكتب العمالي في الأردن على أنه في حال تسفير العامل فإنه لا يمكن استقدامه للعمل في المملكة إلا بعد مرور ثلاث سنوات..قائلا "إننا ننصح العامل بمجرد وصوله إلى المملكة بمقابلة صاحب العمل المدون اسمه في العقد والالتزام بقضاء مدة العقد لديه ، وإلا فإنه سيتعرض للتسفير فورا وذلك لمخالفته للمادة 12 من قانون العمل الأردني".
وأضاف حماد "يجب أن يدرك العامل جيدا أنه لا يوجد ما يسمى بالعقد الصوري أو الحر ويتوجب عليه الالتزام بالمهنة المدونة في العقد الذي تم استلامه من وزارة القوى العاملة لأنه إذا خالف ذلك فإنه سيتعرض للتسفير فورا، كما يتعين عليه عند دخوله المملكة استخراج تصريح العمل خلال 45 يوما حتى يتمكن من استرداد المبلغ التأميني البالغ 250 دولارا أمريكيا (أي ما يعادل 177 دينارا أردنيا) الذي دفعه عند دخوله من العقبة".
جدير بالذكر أن إجمالي عدد العمالة الوافدة والحاصلة على تصاريح عمل في المملكة يتجاوز ال303 آلاف عامل من بينهم ما يتراوح بين 200 إلى 220 عاملا من الجنسية المصرية.