رئيس المكتب العمالي في الأردن يناشد العمالة المصرية الالتزام بقوانين العمل الأردنية

ناشد رئيس المكتب العمالي في الأردن المستشار حسن حماد العمالة المصرية القادمة إلى المملكة بضرورة الالتزام بقوانين العمل الأردنية..قائلا "إنه يتعين على العامل القادم أن يدرك جيدا أنه لا يوجد ما يسمى بالعقد الصوري أو الحر بل عليه الالتزام بالمهنة المدونة في العقد الذي تم استلامه من وزارة القوى العاملة لأنه إذا ما خالف ذلك فإنه سيتعرض للتسفير فورا لمخالفته لنص المادة 12 من قانون العمل الأردني".
وأضاف حماد – في تصريح له في عمان – "إنه وبمجرد دخول العامل إلى المملكة يتوجب عليه مقابلة صاحب العمل المدون اسمه في العقد ؛ وإلا فإنه سيتعرض أيضا للتسفير فورا وذلك لمخالفته للمادة 12 ، كما أنه في حال تسفيره فإنه لا يمكن استقدامه للعمل في الأردن إلا بعد مررو 3 سنوات".
وتابع المستشار العمالي "يتطلب من العامل المصري أيضا عند وصوله إلى الأردن استخراج تصريح عمل خلال 45 يوما حتى يتمكن من استرداد مبلغ 250 دولارا أمريكيا(أي ما يعادل 177 دينارا أردنيا) كان قد دفعها عند دخوله من العقبة".
وحول المشاكل التي تعترض العمالة المصرية في الأردن ، قال حماد إننا تمكنا الأسبوع الماضي بالتواصل مع قنصلية العقبة – وذلك بناء على تعليمات من وزيرة القوى العاملة والسفارة المصرية - من فض إضراب عدد من العمال المصريين (حوالي 150 عاملا) يعملون في شركة (رم) الزراعية لعدم تقاضيهم راتبهم منذ شهر ديسمبر الماضي.
وأوضح أن الزيارة أسفرت عن تقريب وجهات النظر بين الطرفين (الشركة والعمال) حيث تم الاتفاق مع مسئولي الشركة على تلبية جميع مطالب العمالة..مشيرا إلى أن إجمالي عدد العمال المصريين في الشركة ذاتها يبلغ 350 عاملا وهم موزعون على ثلاثة أقسام.
وقال حماد إن الزيارة أسفرت عن تقاضي العمال لراتب شهر ديسمبر الماضي فيما تم الاتفاق على المواظبة على على سداد أجور العمال تباعا ؛ حيث إن الشركة تمر بظروف مالية صعبة.
وأفاد بأنه تم الاتفاق كذلك على عدم قيام عمال الشركة ( التي تمارس عملها منذ العام 1986 بعمالة مصرية) بأي إضراب آخر إلا بعد إتباع الطرق القانونية وذلك حرصا على مصلحة العمل..وفي حالة القيام به يتوجب إخطار السفارة أو القنصلية أو مديرية العمل الأردنية مسبقا حتى تتمكن هذه الجهات من تقريب وجهات النظر بين الطرفين والتسوية بالطرق الودية حرصا على مصلحة العمل والعمال.
تجدر الإشارة إلى أن إجمالي عدد العمال المصريين في المملكة الحاصلين على تصاريح عمل يزيد على 225 ألف عامل ، فيما يفوق عدد الذين يعملون بدون تصاريح عمل هذا الرقم.