التقى السفير المصري في الأردن عمرو أبو العطا الاثنين ممثلين عن العمالة المصرية بالمملكة للاستماع إلى شكواهم والمشكلات التي تواجههم ووعد بالتدخل على أعلى المستويات لحلها بالتعاون مع السلطات الأردنية المعنية وذلك في إطار العلاقات الوثيقة بين مصر والأردن والحفاظ على حقوق وكرامة المواطن المصري في الخارج. وأشار السفير أبو العطا الى لقاؤه مع رئيس الديوان الملكي الأردني رياض أبو كركي والأمين العام لوزارة الداخلية كما سيجري لقاءات أخرى في الساعات القليلة المقبلة مع المسئولين الأردنيين المعنيين سواء في وزارة العمل الأردنية أو غيرها لحل المشكلات التي تواجه العمالة المصرية بالمملكة وذلك في أعقاب بدء تنفيذ وزارة العمل والأمن العام لحملة تفتيش مشتركة أعقبت فترة التصويب التي حددتها الوزارة للعمالة الوافدة المخالفة والتي انتهت في 18 مارس الماضي. وأكد أن هناك حرصا من جانب السفارة المصرية بالأردن على كرامة وحقوق العمالة المصرية وأنها لن تدخرا جهدا في سبيل الحفاظ عليها وذلك انطلاقا من العلاقات المتميزة والوثيقة التي تربط البلدين الشقيقين. ومن جانبه, قال المستشار العمالي في السفارة المصرية بالأردن صلاح عطيان إن هناك العديد من المطالب والشكاوى للعمالة المصرية بالمملكة منها المطالبة بإلغاء نظام الدخول والخروج الجديد المعمول به حاليا وفترة الأجازات التي حددتها وزارة العمل الأردنية بأربعة شهور للقطاع الزراعي وشهرين للقطاعات الأخرى إلى جانب وقف الملاحقات الأمنية للعمالة وعودة تصاريح العمل لتكون من خلال مكاتب العمل التابع لها العامل أو عن طريق السفارة المصرية في عمان فضلا عن وقف حصول أصحاب العمل على رسوم من العمالة المصرية مقابل استخراج تصاريح لهم خاصة بعد تحمل العامل لرسوم استخراج التصاريح وايضا للضمان الاجتماعي. وقال المستشار العمالي بالسفارة المصرية بالأردن صلاح عطيان إن هناك مطالب للعمالة المصرية أيضا منها..ضرورة العمل على حل مشكلة استقدام أسرهم وذويهم للأردن, مشيرا إلى أنه التقى الأمين العام لوزارة العمل الأردنية حمادة أبو نجمة ولجنة استقدام العمالة بالوزارة وتم التوصل إلى اتفاق بشأن إيجاد حلول للمشكلات التي تواجه العمالة المصرية في المملكة. وأضاف أنه تم الاتفاق على إلغاء فترة الأثر الرجعي للعمالة المصرية التي انتهت فترة تصاريح عملها عند المغادرة النهائية للأردن وعدم حاجة العامل لموافقة صاحب العمل للخروج والسفر إلى مصر بالنسبة للتصاريح التي انتهت قبل 19 مارس الماضي كما سيتم إعادة النظر في فترة الأجازات والمحددة بأربعة شهور للقطاع الزراعي وشهرين في القطاعات الأخرى. وأشار إلى أنه تم الاتفاق بالنسبة للعمالة من أصحاب عقود العمل الحرة في حالة سفرهم إلى مصر في أجازة بالحصول على موافقة خلال 48 ساعة.. وذلك من خلال مكتب العمل التابع له العامل أو من خلال السفارة المصرية.. في حالة تعذر الوصول إلى صاحب العمل للحصول على موافقة منه. وكان العشرات من العمالة المصرية في الأردن قد نفذوا صباح الاثنين اعتصاما أمام مقر السفارة المصرية في عمان هو الثاني في غضون يومين وذلك احتجاجا على الملاحقات الأمنية لهم من جانب السلطات الأردنية وللمطالبة بحل المشكلات التي تواجههم بعد انتهاء فترة التصويب التي قامت بها وزارة العمل الأردنية لتصويب أوضاع العمالة المخالفة في 18 مارس الماضي وبدء حملة أمنية لملاحقة العمالة الوافدة المخالفة منذ بداية اابريل 2012. وتشير أحدث إحصائيات وزارة العمل الأردنية إلى أن عدد العمالة الوافدة يبلغ 238 ألفا تشكل العمالة المصرية أكبر نسبة منها وبنسبة تبلغ 68 % إلا أن احصائيات غير رسمية تشير إلى أن عددهم يصل إلى نحو نصف مليون عامل. وكان العشرات من العمالة المصرية قد هددوا خلال اعتصامهم "الأحد" أمام مبنى السفارة بحي "عبدون" بالعاصمة الأردنية عمان بتنفيذ اضراب مفتوح أمام مقر السفارة يوم "الأحد" المقبل في حال عدم استجابة الحكومة الاردنية والسفارة المصرية لمطالبهم