أعلن سفير مصر فى الأردن عمرو أبو العطا اليوم الأربعاء، أن السفارة المصرية نجحت من خلال الاتصالات المكثفة مع وزارة العمل الأردنية فى التوصل إلى آلية لتقنين أوضاع العمالة المصرية بسوق العمل الأردنى، وبما يحقق مصالح الطرفين، وذلك بالإعلان عن بدء فترة لتصويب أوضاع العمالة المخالفة التى انتهت تصاريح عملها. وقال السفير أبو العطا إن فترة تصويب العمالة المصرية المخالفة فى الأردن بدأت يوم 18 سبتمبر الجارى، وتستمر لمدة شهر وحتى 17 أكتوبر المقبل، مشيراً إلى أن الآلية المتفق عليها تتضمن تصويب أوضاع العاملين فى مختلف القطاعات الاقتصادية بما يمكن من انتقال العامل المصرى من قطاع اقتصادى إلى آخر، فيما عدا قطاعات الزراعة والخدمات المساندة مثل النظافة وقطاع المخابز التى يسمح فقط بالانتقال داخلها. وأضاف أن تصويب الأوضاع يسرى على العمالة الوافدة التى انتهت مدة عقود استقدامهم دون استكمال إجراءات استصدار تصاريح العمل، فضلا عن العمالة التى دخلت الأردن بغير قصد العمل، ويستثنى من التصويب حاملو تصاريح العمل الصادرة من سلطة العقبة الاقتصادية، أو من صدر فى حقه قرار تسفير لمخالفات قوانين أو غيرها. وأشار إلى أن وزارة العمل الأردنية ستقوم من أجل تصويب الأوضاع باستيفاء الرسوم المتأخرة من راغبى التصويب بأثر رجعى من تاريخ انتهاء تصريح العمل السابق، مؤكدا مواصلة السفارة المصرية فى الأردن جهودها للدفاع عن مصالح العمالة المصرية فى المملكة، فى إطار ما تقدمه من خدمات قنصلية، وتدخل لدى السلطات الأردنية المعنية بما تتيحه القوانين والتشريعات الوطنية المعمول بها. ووجه أبو العطا الشكر للسلطات الأردنية لتفهمها شواغل العاملين المصريين الذين يمثلون عنصراً مهماً فى العملية الاقتصادية بالأردن، فى إطار من الأخوة والرغبة المشتركة لتحقيق مصلحة البلدين الشقيقين.