المستشار العمالي في الأردن يلتقي مع العمالة المصرية

التقى رئيس مكتب التمثيل العمالي في سفارة مصر لدى الأردن، المستشار حسن حماد، مع عدد من العمال المصريين بسوق الخضار المركزية في المملكة، حيث استمع إلى المشاكل التي تواجههم ونصحهم في الوقت ذاته بضرورة الالتزام بقوانين العمل.
وقد حرص المستشار العمالي، ترافقه مراسلة وكالة أنباء الشرق الأوسط بعمان، على زيارة سوق الخضار المركزية في الأردن، والالتقاء مع العمال المصريين على أرض الواقع، والاستماع إلى شكواهم وتوضيح بعض الأمور الغائبة عنهم أو التي يجهلونها.
ونصح حماد العمال المصريين غير المشتركين في التأمين الصحي بالإسراع فورا والاشتراك فيه، خاصة أنهم يحصلون بمقتضاه على 8 آلاف دينار أردني في حالتي الوفاة أو إصابة العجز الكلي و5 آلاف في حالات الحوادث والإصابة الجسمانية التي لا تسبب عجزا.
وأفاد بأن قيمة الاشتراك السنوي في هذا التأمين تبلغ 27 دينارا أردنيا (أى ما يعادل 270 جنيها مصريا)، ويشمل أيضا المواطنين المصريين العابرين للأراضي الأردنية، سواء بغرض أو غير غرض الحج والعمرة بقيم تعويضية 8 آلاف دينار أردني في حالتي الوفاة أو الإصابة بعجز كلي و5 آلاف في حالات الحوادث والإصابة الجسمانية.
وأكد أن وزارة القوى العاملة والهجرة، وعلى رأسها الوزيرة ناهد العشري والسفارة المصرية في الأردن، وعلى رأسها السفير خالد ثروت، يبذلان جهودا كبيرة لتحسين أوضاع العمالة والعمل على حل المشاكل التي تواجهها في المملكة.. مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الجانب الأردني يؤكد دوما أهمية الدور الذي تقوم به العمالة المصرية في دعم الاقتصاد الأردني.
ونوه في هذا الإطار بوفد وزارة القوى العاملة والهجرة الذي زار الأردن مؤخرا برئاسة منى وهبي، وكيل الوزارة للعلاقات الخارجية والذي التقى عددا من المسؤولين في وزارة العمل الأردنية، حيث اتفق الجانبان على عدد من النقاط، منها مغادرة العمال المصريين الذين دخلوا عمان بغير قصد العمل أو انتهت تصاريح عملهم دون أى عوائق ومنح دعوات الزيارات لأسر العاملين في الشركات المصرية أو الخبراء أو أساتذة الجامعات لمدة سنة وحسب تصريح العمل.. فيما وافق الجانب الأردني على اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المختصة لاتخاذ الآليات اللازمة بتعميم الإجراءات المتخذة بدخول العمال المصريين في المنفذ الحدودي من نويبع للعقبة لتشمل المطارات أيضا.
وقال حماد إنه تم الاتفاق أيضا على رد مبلغ التأمين وقدرة 250 دينارا المحصلة من العامل المصري عند المنفذ الحدودي بعد 45 يوما من تاريخ إصدار تصريح العمل لضمان جدية صاحب العمل في إصداره والتزام العامل بالالتحاق بصاحب العمل وعرض تحديد الحد الأدنى للأجر ب190 دينارا أردنيا على اللجنة الثلاثية المختصة.. مشيرا إلى أن الجانبين اتفقا كذلك على قيام الجانب الأردني بمخاطبة الجهات المختصة بالإسراع في إجراءات تكفيل العامل المصري المخالف وعدم توقيفه لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم ودراسة عقد العمل الموحد وفقا لأحكام القانون، وبما لا يؤثر على حقوق وواجبات كل من صاحب العمل والعامل.
وبين بأن الجانبين اتفقا أيضا على قيام وزارة العمل الأردنية بصرف مستحقات الضمان الاجتماعي للعامل المصري إذا كان يحمل تصريح عمل ساري المفعول أو قد انتهى خلال الشهور الثلاثة التالية للانتهاء إذا ما رغب وبغض النظر عن المؤسسة التي يعمل بها.. ووضع حلول لبعض حالات الربط الإلكتروني بين وزارتي العمل بالبلدين.. مشيرا إلى أن الجانب الأردني يبدي تفهما كبيرا لمطالب وزارة القوى العاملة والهجرة فيما يتعلق بالعمالة المصرية، ويؤكد أنها تحظى بحب وتقدير الأردنيين لأمانتها وتفانيها في العمل وإخلاصها.
كل ما يتعلق بالاستثمار والاقتصاد والأسعار