لجنة مصرية أردنية لتسهيل مهام العمالة المصرية بالأردن

اتفقت اللجنة المصرية الأردنية المشتركة، على مغادرة العمال المصريين الذين دخلوا عمان بغير قصد العمل أو انتهت تصاريح عملهم دون أية عوائق.
وقررت اللجنة منح دعوات الزيارات لأسر العاملين في الشركات المصرية أو الخبراء أو أساتذة الجامعات لمدة سنة وحسب تصريح العمل ولعدة سفرات متكررة خلال العام.
وصرحت وزيرة القوى العاملة والهجرة د.ناهد عشري، أن الجانب الأردني وافق على اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المختصة لاتخاذ الآليات اللازمة بتعميم الإجراءات المتخذة بدخول العمال المصريين في المنفذ الحدودي من نويبع للعقبة، لتشمل المطارات أيضا.
وقالت إنه تم الاتفاق على رد مبلغ التأمين وقدرة 250 دينارا المحصلة من العامل المصري عند المنفذ الحدودي بعد 45 يوما من تاريخ إصدار تصريح العمل لضمان جدية صاحب العمل في إصداره، والتزام العامل بالالتحاق بصاحب العمل، وعرض تحديد الحد الأدنى للأجر للعامل المصري ب 190 دينارا علي اللجنة الثلاثية المختصة.
وتابعت "عشري" أن اللجنة المشتركة وافقت على قيام وزارة العمل الأردنية بصرف مستحقات الضمان الاجتماعي للعامل المصري إذا كان يحمل تصريح عمل ساري المفعول أو منتهي خلال الشهور الثلاثة التالية للانتهاء إذا ما رغب ، وبغض النظر عن المؤسسة التي يعمل بها.
واتفقت اللجنة التي رأستها من الجانب المصري مني وهبي وكيل الوزارة للعلاقات الخارجية بالوزارة، والأردني د.محمد القضاة مساعد الأمين العام للشؤون الخارجية بوزارة العمل، على قيام الجانب الأردني بمخاطبة الجهات المختصة بالإسراع في إجراءات تكفيل العامل المصري المخالف وعدم توقيفه لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم، ودراسة عقد العمل الموحد وفقا لأحكام القانون ، وبما لا يؤثر على حقوق وواجبات كل من صاحب العمل والعامل.
وأكدت اللجنة انتهاء فترة السماح للعمال في القطاع الزراعي بالانتقال إلى قطاع أخر، ويمكن للعامل الراغب في الانتقال مغادرة الأردن وتقديم طلب استقدام من قبل صاحب العمل للعمل في قطاع أو مهنة يسمح للعمالة الوافدة العمل بها.
وتم الاتفاق على وضع حلول لبعض حالات الربط الالكتروني بين وزارتي العمل بالبلدين، بقيام الجانب الأردني بإرسال ملف خاص بالاستبدالات التي تتم علي العقود التي يتم تسليمها للعمالة بصفة أسبوعية، ويقوم الطرفان بإلغاء العقود التي تم تسليمها للعمال بعد مرور سنة من تاريخ الاستلام.
ووافق الجانب الأردني على إحاطة مكتب التمثيل العمالي المصري بحالات التسفير للاستعلام عن الأفراد التي تم بحقهم أوامر بالتسفير، ودراسة ما يخص حالات التعميم، مؤكدا دور العمالة المصرية في المساهمة في الاقتصاد.
اتفقت اللجنة المصرية الأردنية المشتركة، على مغادرة العمال المصريين الذين دخلوا عمان بغير قصد العمل أو انتهت تصاريح عملهم دون أية عوائق.
وقررت اللجنة منح دعوات الزيارات لأسر العاملين في الشركات المصرية أو الخبراء أو أساتذة الجامعات لمدة سنة وحسب تصريح العمل ولعدة سفرات متكررة خلال العام.
وصرحت وزيرة القوى العاملة والهجرة د.ناهد عشري، أن الجانب الأردني وافق على اتخاذ الإجراءات اللازمة مع الجهات المختصة لاتخاذ الآليات اللازمة بتعميم الإجراءات المتخذة بدخول العمال المصريين في المنفذ الحدودي من نويبع للعقبة، لتشمل المطارات أيضا.
وقالت إنه تم الاتفاق على رد مبلغ التأمين وقدرة 250 دينارا المحصلة من العامل المصري عند المنفذ الحدودي بعد 45 يوما من تاريخ إصدار تصريح العمل لضمان جدية صاحب العمل في إصداره، والتزام العامل بالالتحاق بصاحب العمل، وعرض تحديد الحد الأدنى للأجر للعامل المصري ب 190 دينارا علي اللجنة الثلاثية المختصة.
وتابعت "عشري" أن اللجنة المشتركة وافقت على قيام وزارة العمل الأردنية بصرف مستحقات الضمان الاجتماعي للعامل المصري إذا كان يحمل تصريح عمل ساري المفعول أو منتهي خلال الشهور الثلاثة التالية للانتهاء إذا ما رغب ، وبغض النظر عن المؤسسة التي يعمل بها.
واتفقت اللجنة التي رأستها من الجانب المصري مني وهبي وكيل الوزارة للعلاقات الخارجية بالوزارة، والأردني د.محمد القضاة مساعد الأمين العام للشؤون الخارجية بوزارة العمل، على قيام الجانب الأردني بمخاطبة الجهات المختصة بالإسراع في إجراءات تكفيل العامل المصري المخالف وعدم توقيفه لاتخاذ الإجراء القانوني اللازم، ودراسة عقد العمل الموحد وفقا لأحكام القانون ، وبما لا يؤثر على حقوق وواجبات كل من صاحب العمل والعامل.
وأكدت اللجنة انتهاء فترة السماح للعمال في القطاع الزراعي بالانتقال إلى قطاع أخر، ويمكن للعامل الراغب في الانتقال مغادرة الأردن وتقديم طلب استقدام من قبل صاحب العمل للعمل في قطاع أو مهنة يسمح للعمالة الوافدة العمل بها.
وتم الاتفاق على وضع حلول لبعض حالات الربط الالكتروني بين وزارتي العمل بالبلدين، بقيام الجانب الأردني بإرسال ملف خاص بالاستبدالات التي تتم علي العقود التي يتم تسليمها للعمالة بصفة أسبوعية، ويقوم الطرفان بإلغاء العقود التي تم تسليمها للعمال بعد مرور سنة من تاريخ الاستلام.
ووافق الجانب الأردني على إحاطة مكتب التمثيل العمالي المصري بحالات التسفير للاستعلام عن الأفراد التي تم بحقهم أوامر بالتسفير، ودراسة ما يخص حالات التعميم، مؤكدا دور العمالة المصرية في المساهمة في الاقتصاد.