الخارجية تعلن عن تفاهمات جديدة مع حكومة عمان لصالح العمالة المصرية بالأردن

توصل الجانبان المصري والأردنى أمس، الخميس، عقب مباحثات وزير العمل المصرى ونظيره الأردنى إلى ميزات جديدة في صالح العمالة المصرية الموجودة بالأردن وجاءت كالتالي:
1- ضمان استرداد مبلغ التأمين البالغ 250 دولارا للعامل الذي يلتزم بالالتحاق بصاحب العمل، وكذلك في حال رفض صاحب العمل إصدار تصريح العمل دون مبرر.
2- تم الاتفاق على أن تعميم الإجراءات المتخذة في المنفذ الحدودي (العقبة – نويبع) الخاصة بدخول العمالة من الجنسية المصرية لتشمل كافة المنافذ الأخرى.
3- في حال انتهاء تصريح العمل وعدم وجود تعميم فرار على العامل من صاحب العمل، يسمح له بالمغادرة مباشرة دون اشتراط موافقة صاحب العمل، وذلك من خلال مديريات العمل المعنية، وكذلك في حالة امتناع صاحب العمل عن منح الإجازة بدون مبرر قانوني.
4- السماح لكل من دخل البلاد بغير قصد العمل بالمغادرة مباشرة دون مراجعة أي مديرية عمل وذلك بالتنسيق مع إدارة الإقامة والحدود.
5- رفع مقترح المساواة في الحد الأدنى للأجر بين العمالة الوافدة والعمال الأردنيين إلى اللجنة الثلاثية صاحبة الاختصاص بالنظر في هذا الموضوع.
6- أن تقوم وزارة العمل الأردنية باتخاذ الإجراءات اللازمة مع المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي لصرف مبلغ الضمان المستحق للعامل دون العودة لوزارة العمل في حال اشتراك العامل لدى مؤسسة غير المؤسسة المصرح له بالعمل بها بموجب تصريح العمل.
7- تم الاتفاق على تكفيل العامل المخالف عند ضبطه مخالفا وفقا للتشريعات المعمول بها لتنظيم شئون الوافدين.
8- الاتفاق على مراعاة الحالات الانسانية لأسر العاملين من الجنسية المصرية والذين دخلوا المملكة بقصد الزيارة إلى أن تزول أسباب هذه الحالات وتمكنهم من المغادرة.
9- أن يتولى الطرفان في أقرب فرصة مراجعة صياغة عقد العمل المبرم مع العامل من الجنسية المصرية، وبحث إدراج موافقة صاحب العمل في عقد العمل على منح العامل الإجازة، أو منحه تفويضا خطيا لهذه الغاية وفق النموذج المعتمد، وكذلك بحث إعادة النظر بأسس دعوات الزيارة.
10- التوصية لمجلس الوزراء الأردني على منح العمالة المصرية فترة لتصويب أوضاعها مدتها 60 يوما، بحيث يتم استيفاء رسم تصريح العمل الجديد، بالإضافة إلى رسم تصريح لسنة سابقة فقط بغض النظر عن المدة التي قضاها العامل فى المملكة، وأن تحتسب رسوم السنة السابقة وفق المهنة المدونة فى آخر تصريح عمل حصل عليه، وعلى أن تشمل فترة التصويب العمال الذين صدر بحقهم قرارات تسفير ولم تنفذ، والعمال الذين دخلوا المملكة لغير قصد العمل.
11- وافق الجانب الأردنى على السماح بانتقال العمالة من قطاع لآخر خلال فترة التصويب مع وقف الاستقدام خلال هذه الفترة.