العمل الأردنية تعطي مهلة للعمالة المنتهية تصاريحها حتي أول أكتوبر

أعطي وزير العمل الأردني نضال القطامين، العمالة الوافدة المخالفة من مختلف الجنسيات، ومنها المصرية المنتهية تصاريح عملهم خلال السنوات '2012/2013'، مهلة حتي أول أكتوبر المقبل لتجديد تصاريح عملهم كموعد نهائي لتصحيح أوضاعهم، تجنبا لعقوبة التسفير التي سيتم اتخاذها بحق العمالة المخالفة بعد انتهاء هذه المدة.
وقالت وزيرة القوي العاملة والهجرة الدكتورة ناهد عشري - في تصريح لها اليوم - إنها تلقت كتابا بذلك من المستشار العمالي المصري بقصلية مصر بعمان.
ودعت الوزيرة، العمالة المصرية المخالفة الدخول علي موقع وزارة العمل الأردنية 'www.mol.gov.jo' والتأكد من أسمائهم والمسارعة بمراجعة مديريات ومكاتب العمل هناك من الآن وحتي أول أكتوبر المقبل، تجنبا لعقوبة التسفير التي سيتم اتخاذها بحق العامل الذي يضبط مخالفا بعد انتهاء المدة التي حددها وزير العمل الأردني.
وشددت الوزيرة علي ضرورة التزام العامل المصري بالقانون الأردني، وقضاء مدة العقد أو التصريح لدي صاحب العمل، وخاصة العامل الزراعي، مشيرة إلي أنه في حالة ضبطه مخالفا سوف يتم تسفيرة، وقالت 'يتعين علي العامل المصري عند دخولة المملكة استخراج تصريح العمل خلال مدة أقصاها 45 يوما، حتي يتمكن من استرداد المبلغ التأميني وقدرة 250 دولارا 'أي ما يعادل 177 دينارا أردنيا'، الذي دفعه عند دخوله الأردن'.
وناشدت الوزيرة، العمالة المصرية الموجودة بالمملكة عدم التواجد في الميادين العامة والجسور بحثا عن عمل خاص، موضحه أن ذلك يعد مخالفا للقانون الأردني.
وقالت: 'إن القانون لا يجيز للعامل العمل في مهنة أخري مخالفة لتصريح عمله، كما لا يجيز له العمل إلا عند صاحب العمل المحرر له التصريح أو عقد العمل، ويتعين علي العامل تجديد تصريح عمله فور انتهائه مباشرة علي نفقة صاحب العمل حتي لا يتعرض للحملات التفتيشية التي تنفذها وزارة العمل الأردنية مع الجهات الأمنية في مختلف مدن ومحافظات المملكة علي العمالة الوافدة المخالفة لقانون العمل.
وأكدت أنه يجب علي العامل المصري أن يدرك جيدا أنه لا يوجد ما يسمي ب'العقد الصوري أو العمل الحر' بل علي العامل الالتزام بالمهنة المدونة في العقد الذي تم استلامه من وزارة القوي العاملة والهجرة المصرية أو المدونة في تصريح العمل المستخرج من وزارة العمل الأردنية، وأن خلاف ذلك سيعرض العامل للتسفير والإبعاد عن المملكة، وفي حالة ذلك لا يمكن استقدامه للعمل في الأردن إلا بعد مرور ثلاث سنوات.