مهلة أخيرة للعمالة المصرية بالأردن المنتهية تصاريح عملهم

أعطت وزارة العمل الأردنية العمالة الوافدة المخالفة من مختلف الجنسيات، ومنها المصرية المنتهية تصاريح عملهم خلال السنوات 2012/2013 ، مهلة حتي أول أكتوبر المقبل لتجديد تصاريح عملهم كموعد نهائي لتصحيح أوضاعهم، تجنبا لعقوبة التسفير التي سيتم اتخاذها بحق العمالة المخالفة بعد انتهاء هذه المدة.
قالت الدكتورة ناهد عشري وزيرة القوي العاملة والهجرة: إنها تلقت كتابا بذلك من المستشار العمالي المصري بقنصلية مصر بعمان.
دعت "عشري" ، العمالة المصرية المخالفة الدخول على موقع وزارة العمل الأردنية (www.mol.gov.jo) والتأكد من أسمائهم والمسارعة بمراجعة مديريات ومكاتب العمل هناك من الآن وحتي أول أكتوبر المقبل، تجنبا لعقوبة التسفير التي سيتم اتخاذها بحق العامل الذي يضبط مخالفا بعد انتهاء المدة التي حددها وزير العمل الأردني.
أكدت الوزيرة ضرورة التزام العامل المصري بالقانون الأردني، وقضاء مدة العقد أو التصريح لدي صاحب العمل، وخاصة العامل الزراعي، مشيرة إلى أنه في حالة ضبطه مخالفا سوف يتم تسفيره، ويتعين على العامل المصري عند دخوله المملكة استخراج تصريح العمل خلال مدة أقصاها 45 يوما، حتي يتمكن من استرداد المبلغ التأميني وقدرة 250 دولار ، أي ما يعادل 177 دينارا أردنيا، الذي دفعه عند دخوله الأردن.
ناشدت العمالة المصري الموجودة بالملكة، عدم التواجد في الميادين العامة والجسور بحثا عن عمل خاص، موضحة أن ذلك يعد مخالفا للقانون الأردني.
قالت "عشرى" إن القانون لا يجيز للعامل العمل في مهنة أخري مخالفة لتصريح عمله، كما لا يجيز له العمل إلا عند صاحب العمل المحرر له التصريح أو عقد العمل، ويتعين على العامل تجديد تصريح عمله فور انتهائه مباشرة علي نفقة صاحب العمل حتي لا يتعرض للحملات التفتيشية التي تنفذها وزارة العمل الأردنية مع الجهات الأمنية في مختلف مدن ومحافظات المملكة على العمالة الوافدة المخالفة لقانون العمل.
أكدت أنه يجب على العامل المصري أن يدرك أنه لا يوجد ما يسمي بالعقد الصوري أو العمل الحر، بل على العامل الالتزام بالمهنة المدونة في العقد الذي تم استلامه من وزارة القوي العاملة والهجرة المصرية، أو المدونة في تصريح العمل المستخرج من وزارة العمل الأردنية، وأن خلاف ذلك سيعرض العامل للتسفير والإبعاد عن المملكة، وفي حالة ذلك لا يمكن استقدامه للعمل في الأردن إلا بعد مرور ثلاث سنوات.