أعطى الدكتور نضال القطامين، وزير العمل الأردني، العمالة الوافدة المخالفة من مختلف الجنسيات، التي منها المصرية، المنتهية تصاريح عملهم خلال السنوات «2012/2013»، مهلة حتى أول أكتوبر المقبل لتجديد تصاريح عملهم كموعد نهائي لتصحيح أوضاعهم، تجنبا لعقوبة التسفير التي سيتم اتخاذها بحق العمالة المخالفة بعد انتهاء هذه المدة. وقالت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، إنها تلقت كتابا بذلك من المستشار العمالي المصري بقنصلية مصر بعمان الأردن، داعية العمالة المصرية المخالفة الدخول على موقع وزارة العمل الأردنية (www.mol.gov.jo)، والتأكد من أسمائهم ومراجعة مديريات ومكاتب العمل هناك من الآن وحتي أول أكتوبر المقبل، تجنبا لعقوبة التسفير التي سيتم اتخاذها بحق العامل الذي يضبط مخالفا بعد انتهاء المدة التي حددها وزير العمل الأردني. وشددت الوزيرة على ضرورة التزام العامل المصري بالقانون الأردني، وقضاء مدة العقد أو التصريح لدي صاحب العمل، خاصة العامل الزراعي، مشيرة إلى أنه في حالة ضبطه مخالفا سوف يتم تسفيره، ويتعين على العامل المصري عند دخوله المملكة استخراج تصريح العمل خلال مدة أقصاها 45 يوما، حتى يتمكن من استرداد المبلغ التأميني، وقدره 250 دولارا، أي ما يعادل 177 دينارا أردنيا، الذي دفعه عند دخوله الأردن. وناشدت «عشري» العمالة المصرية الموجودة بالمملكة، عدم التواجد في الميادين العامة والجسور بحثا عن عمل خاص، موضحة أن ذلك يعد مخالفا للقانون الأردني. وقالت «عشري»: إن «القانون لا يجيز للعامل العمل في مهنة أخرى مخالفة لتصريح عمله، كما لا يجيز له العمل إلا عند صاحب العمل المحرر له التصريح أو عقد العمل، ويتعين على العامل تجديد تصريح عمله فور انتهائه مباشرة على نفقة صاحب العمل حتى لا يتعرض للحملات التفتيشية التي تنفذها وزارة العمل الأردنية مع الجهات الأمنية في مختلف مدن ومحافظات المملكة على العمالة الوافدة المخالفة لقانون العمل». وأكدت الوزيرة أنه يجب على العامل المصري أن يدرك جيدا أنه لا يوجد ما يسمي ب«العقد الصوري أو العمل الحر»، بل على العامل الالتزام بالمهنة المدونة في العقد الذي تم تسلمه من وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية، أو المدونة في تصريح العمل المستخرج من وزارة العمل الأردنية، مؤكدة أن خلاف ذلك سيعرض العامل للتسفير والإبعاد عن المملكة، وفي حالة ذلك لا يمكن استقدامه للعمل في الأردن إلا بعد مرور ثلاث سنوات.
