جاء قرار الفريق عبد الفتاح السيسى وزير الدفاع، صباح اليوم، بحظر تمليك أراضى سيناء لغير المصريين، ليفتح الباب أمام تكهنات الخبراء والمحللين، حيث وصف البعض القرار بالتاريخى باعتباره مجهضًا لمخططات إقامة وطن بديل للفلسطينيين بسيناء، بينما رأى آخرون أن القرار سياسى فى المقام الأول، حيث يقطع الطريق أمام مخططات الإخوان للتدخل فى كل شئون الدولة، وردًّا على تصريحات المرشد التى اعتبرها الجيش مسيئة بحق المؤسسة العسكرية، بينما رحَّب أهالى سيناء بالقرار، معتبرينه بمثابة إعادة الروح لأهالى سيناء، واعتراف من الدولة بحقّهم فى أرض الفيروز. حيث قالت النائبة السابقة بمجلس الشعب المنحل فضية سالم، إنها كانت تتوقع إصدار قرار السيسى رقم 203 لسنة 2012 الذى يحظر تملّك أو تقرير حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات فى المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية، بمسافة 5 كيلومترات غربًا، ما عدا مدينة رفح والمبانى المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط، والمقامة على الطبيعة قبل صدور القرار الجمهورى رقم 204 لسنة 2010، أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة فى الجزر الواقعة فى البحر الأحمر والمحميات الطبيعية، والمناطق الأثرية وحرمها. وأضافت سالم أن قرار السيسى لا يتعارض مع قرار الدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، مشيرة إلى أن قرار وزير الدفاع جاء حفاظًا على مصلحة وأمن البلاد على الحدود، حيث تعانى الحدود الشرقية من مخاوف عسكرية على الشريط الحدودى الفاصل. وأضافت عضو مجلس الشعب المنحل، أن أبناء سيناء استفادوا من الخلاف الدائر الآن بين وزارة الدفاع والإخوان، وهو ما يفسر إصدار القرار فى هذا التوقيت، للقضاء على أحلام الجماعة وتوجيه ضربة قاضية لمشروع الوطن البديل فى سيناء، الهدية التى تريد "الإخوان" إعطاءها لحماس. وقال الفريق يوسف عفيفى الخبير الأمنى محافظ البحر الأحمر السابق، إن قرار السيسى أمنى من الدرجة الأولى ولا يتعارض مع مشروع الوطن البديل الذى أقرّه الدكتور محمد مرسى بشأن توطين الفلسطينيين فى سيناء، لكن القرار لن يستطيع إحكام السيطرة على تملك هذه الأراضى نظرًا إلى قيام كثير من المصريين المقيمين بهذه المناطق بالزواج من فلسطينيات وإسرائيليات، فبالتالى تملك هذه الأراضى لهذه الجنسيات لم يعد بالأمر الصعب. وأضاف عفيفى أنه من الأولى أن يتم الانتباه إلى خليج العقبة بدلًا من سيناء، لأنها الأقرب إلى الضياع من أيدى المصريين، وسيكون مصيرها مصير جنوبسيناءوجنوب طابا. بينما رحّب اللواء جمال مظلوم الخبير الاستراتيجى، بقرار وزير الدفاع، وقال إنه إنصاف لأبناء سيناء ويحافظ على الأرض التى سالت الدماء الزكية فى حرب 1973 لاستعادتها من أيدى العدو الغاشم إسرائيل. وقال مظلوم إن بعض القبائل الفلسطينية المستوطنة فى سيناء تتربص بالأرض بالإضافة إلى مطامع البلدان العربية، وقرار حظر التملك طالبنا به منذ فترة إلا أن أحدًا لم يسمع لنا حتى جاء قرار وزير الدفاع ليغلق باب الصراع ويحافظ على أمن واستقرار سيناء. وأضاف الخبير الاستراتيجى أن "القرار سيلقى قبولًا لدى الشارع السيناوى الذى كان متخوفًا من قيام جماعة الإخوان المسلمين بتنفيذ مشروع الوطن البديل فى سيناء، إلا أن قرار وزير الدفاع أعاد الأمور إلى نصابها الصحيح". وأكد وكيل جهاز مباحث أمن الدولة الأسبق فؤاد علام، أن قرار السيسى لا يتعارض مطلقًا مع قرار الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بخصوص أراضى الحدود، لكنه أمر استراتيجى بحت. مضيفًا أن المادة رقم 203 لسنة 2012 من القرار، نصّت على أنه يحظر تملك أو تقرير حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات فى المناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية، بمسافة 5 كيلومترات غربًا، أى أن هذه المسافة تقع ضمن اتفاقية كامب ديفيد، ولا يمكن تمليكها أو المساس بها، وكذلك الحال بالنسبة إلى نفس المسافة على الأراضى الإسرائيلية. وقال سامى سلمى مدير مركز شباب البادية بشمال سيناء، إن قرار السيسى يعد ضربة موجعة للقبائل الفلسطينية الموجودة فى سيناء، والتى يصل تعدادها أكثر من 50 ألف أسرة، وأنه أعاد الروح إلى أبناء سيناء بعد ورود معلومات تفيد بمخططات لتوطين الفلسطينيين فى أراضى سيناء كوطن بديل، لتسيطر إسرائيل على الأراضى الفلسطينية، وهو ما نبَّهنا القيادات الأمنية وأجهزة الاستخبارات إليه أكثر من مرة، حتى جاء قرار السيسى متأخرًا، لكنه سيعيد السيطرة مرة أخرى على سيناء، وأشار سلمى إلى أن التوقيت الذى صدر فيه القرار جاء بعد أن تعكر صفو العلاقة بين الإخوان والمؤسسة العسكرية، وبالتالى فإنه كان بمثابة الفرصة الأخيرة لتحرير سيناء مرة أخرى. أما اللواء طلعت مسلم الخبير الأمنى والاستراتيجى، فقال إن قرار السيسى يعطى فرصة أكبر لبدو سيناء لتملك الأراضى القريبة من الحدود دون اللجوء إلى انتقال الملكيات لمن هم غير المصريين، مشيرًا إلى أنه حتى الآن لم تتبيّن المعالم الكاملة للقرار، إن كان يتعارض مع القرارات السابقة لرئيس الوزراء أم لا، فنحن فى انتظار عرض مذكرة تفصيلية للقرار. أما عن مشروع الوطن البديل الذى أقرّه الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، فلا تعارض بينه وبين قرار السيسى لأن المشروع يعطى الحق للجنسيات الأخرى للعيش بسيناء، حيث يقر حق الفلسطينيين فى الاستيطان وليس التملك. وأضاف اللواء طلعت أن صدور قرار وزير الدفاع فى هذا التوقيت بالذات قد يكون لمصالحة أرادتها الحكومة مع بدو وأعراب سيناء بعد تفشى الظواهر الإرهابية فى تبعية ثورة 25 يناير، مما أدّى إلى ضرب كثير من المناطق البدوية.
