قرار جرىء لوزير الدفاع

حظر بيع أراضى المناطق الاستراتيجية

أثار قرار الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع بحظر تملك الأجانب الأراضي والعقارات في سيناء، ردود أفعال إيجابية، أجمع عليها الخبراء.
خاصة بقصر الملكية علي المصريين، واشترط موافقة الدفاع والداخلية والمخابرات العامة مثل تقرير حق انتفاع أو تملك أية منشآت بالمناطق المتاخمة للحدود الشرقية بالذات وحظر تملك أراض شبه جزيرة سيناء لغير المصريين، خاصة بعد تزايد المخاوف من رصد عمليات بيع بأوراق بين القبائل الفلسطينية والمصرية.
البعض يري أنه قرار مناسب يجهض اتفاقاً شيطانياً لتعديل الحدود وضم غزة ورفح في دولة واحدة، وآخرون يرونه ضرورة للأمن القومي المصري، والبعض ربطه بين الهجوم المتعمد علي قيادات القوات المسلحة لضرب المؤسسة العسكرية.
حول تلك الآراء والتفسيرات كان التحقيق التالي:
الواقع والمشاهدات للخبراء العسكريين يؤكدان أن الوضع بسيناء خطير وأن أمن مصر القومي في خطر وأن السيادة الوطنية علي المحك منذ تولي الرئيس محمد مرسي، تم التصديق علي ما يقرب من 50 ألف تأشيرة لمنح الجنسية للفلسطينيين.
وسادت شائعات عن إقامة مخيمات للاجئين الفلسطينيين وأنهم تملكوا أراضي وعقارات بوضع اليد وأن بعض مواد الدستور المسلوق جاءت لتنفيذ مخطط ضياع سيناء لصالح جماعة الإخوان المسلمين، حصن الأمن والأمان لحماس، ليضع هذا القرار حداً لأي تشريع منتظر ومتوقع لبيع سيناء للفلسطينيين، وهي الخطوة الأولي التي مهد لها الإخوان بإلغاء النص الدستوري الذي كان يحظر بيع أراضي سيناء في دستور 1971.
وأعطي الدستور المسلوق الجديد الحق لرئيس الجمهورية في تعديل الحدود بعد موافقة المجلس التشريعي، وهي المادة التي تدور حول أراضي سيناء ولا يوجد لها مثيل في أي دستور في العالم بأن يعطي لرئيس الجمهورية حق التنازل عن أراضي الوطن بموافقة مجلسه التشريعي!
باستعراض المواد الموجودة في القرار، فالمادة الأولي تحظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الموجودة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية بمصر بمسافة 5 كيلو مترات غرباً، ما عدا مدينة رفح والمباني المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط، والمقامة علي الطبيعة قبل صدور القرار الجمهوري رقم 204 لسنة 2010، وأيضاً يحظر العمل بالقرار رقم 203 لسنة 2012 الذي يملّك أو الانتفاع أو الإيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الموجودة في الجزر الواقعة في البحر الأحمر والمحميات الطبيعية والمناطق الأثرية وحرمها، حيث يتكون القرار قبل الأخير من أربع مواد سمح في مادته الثانية «للأشخاص الطبيعيين حاملي الجنسية المصرية دون غيرها من أي جنسيات أخري ومن أبوين مصريين وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين حاملي الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أي جنسيات أخري، التملك في منطقة شبه جزيرة سيناء».
بينما تنص المادة الثالثة من قرار وزير الدفاع علي حظر تملك أي أراض أو عقارات مبنية بشبه جزيرة سيناء لغير المصريين مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية الذي يجوز للمصريين تملك المنشآت المبنية بالمنطقة دون تملك الأراضي المبنية عليها حق انتفاع للوحدات المبنية بغرض الإقامة لمدة أقصاها 50 عاماً طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في ذلك الشأن.
المادة الرابعة تنص علي ضرورة الحصول علي موافقة وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة قبل تقرير حق انتفاع أو تملك لمنشآت مبنية فقط دون الأرض المقام عليها.
اللواء محمد علي بلال - قائد القوات المصرية سابقاً في حفر الباطن - يري أن القرار مناسب من حيث التوقيت وأنه جاء لوضع الأمور في نصابها السليم، خاصة أنه أكد عدم التملك أو التأجير أو حق الانتفاع للأجانب بشكل مطلق وسمح بذلك للمصريين شريطة البعد عن الأماكن التي تمس بشكل مباشر أمن مصر القومي.
ويري أن هناك ربطاً ما بين إصدار القرار والاتهامات المغرضة لقيادات القوات المسلحة، وكذلك بما أثير حول مواد بالدستور تتيح لرئيس الجمهورية وحده حق البيع من عدمه لأراضي الدولة دون تحديد.
وأشار إلي خريطة معتمدة من رئاسة الجمهورية منذ عام 1980 موضح بها أراضي سيناء ومصر بأكملها والممنوع تملكها أو إقامة أي منشآت ومشروعات عليها إلا بعد تصديق من القوات المسلحة وهي أراض لا يمكن السماح ببيعها أو تملكها، خاصة المناطق التي تتسم بالمرتفعات، خلاف ذلك يمكن البيع والإيجار دون تصديق القوات المسلحة.
ويؤكد اللواء بلال أن القرار جاء لقطع خط الرجعة لكل من تسول له نفسه بأنه قد يتغير الوضع الأمني القومي لمصر بقوانين قد تضرب مصر في الصميم.
أثني اللواء سامح سيف اليزل - الخبير العسكري - علي القرار وأرجعه للمطالبات المستمرة بتملكها للمصريين كغطاء لبيعها للأجانب ولذلك جاء القرار لتصويب وتجريم فاعليه حفاظاً علي الأمن القومي المصري، ومن ثم بداية وضع عملية الاستقرار في سيناء في الوضع الصحيح لها، الذي كنا ننادي به منذ فترة.
ويؤكد أن التوقيت غير مرتبط بتهجم من لا يعلم بحقيقة وقواعد وعقائد الجيش المصري علي قيادات القوات المسلحة، وكذلك ليس له علاقة بما تتضمنه بعض مواد الدستور واحتمالات تهديدها للأمن القومي وللسيادة المصرية.
وأكد «سيف اليزل» حق وزير الدفاع في إصدار القرار بموجب أنه مخول له بسلطات من رئيس الجمهورية بهذا الشأن وبكل ما يتعلق بالأمن القومي المصري والسيادة الكاملة علي أراضينا، خاصة بعد تزايد حالات البيع بوضع اليد للكثير من الأجانب والعرب من قبل بعض بدو سيناء.
اللواء أمين راضي - رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس الشعب السابق - يري أهمية القرار بعد تزايد معدلات وحدة البيع والتملك بوضع اليد لغير المصريين مما ينذر بمشاكل كثيرة، ويسأل عن نتائجها بعض الأشقاء العرب، خاصة في مطروح ورفح وشمال سيناء، ويزيد من أهمية القرار اختلافه عن سابقيه من قرارات بشأن نصه علي تملك العقارات والأراضي وحقوق الانتفاع المشروط بعدم التصرف فيها لغير المصريين، خاصة وقد شهدت الفترة الماضية أيضاً تزايد أعداد منح الجنسية المصرية للفلسطينيين وغيرهم، علاوة علي الخطر الأكبر من ناحية الإسرائيليين وألاعيبهم التي لا تخفي علي أحد.
ويري اللواء أمين راضي، ضرورة أن يصاحب هذا القرار مشروع بقانون يصدق عليه مباشرة رئيس الجمهورية منعاً لأي تلاعب يمس أمن مصر وسيادتها.
وحيد الأقصري - أستاذ القانون ورئيس حزب مصر العربي الاشتراكي - قال: إن القرار صائب ويهدف إلي تحصين السيادة الوطنية، خاصة أن القوات المسلحة صاحبة المسئولية الأولي التي من واجبها المحافظة علي الأراضي المصرية من ناحية ولكون هذه الأراضي مطمعاً لدولة إسرائيل وقطاع غزة من ناحية أخري، وإن كان هذا القرار صدر قبل إقرار الدستور بشكل نهائي لكي يتلافي صدور أي قرارات أو قوانين تتعارض مع مبدأ السيادة الوطنية في ظل وجود الدعاوي التي تطالب بتحويل سيناء إلي وطن بديل للفلسطينيين، وهو ما يؤكد أن هذا القرار يمثل أهمية كبري من الناحية الاستراتيجية مع زيادة المخاطر علي جبهة الحدود الشرقية ومن ثم يمنع أية محاولة للنظام الحالي من التفريط في أي شبر من الأراضي السيناوية، وبالتالي كان عليها أن تدافع عن هذه المناطق الاستراتيجية، خاصة المجاورة للحدود الشرقية بأن تعلن صراحة بأنها تحظر التملك أو التصرف في الأراضي السيناوية أو العقارات الموجودة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، وإن كان القرار الذي أصدره الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء بشأن تملك أراضي سيناء عن طريق نظام حق الانتفاع في أكتوبر الماضي ما كان ينفذ إلا بعد موافقة المؤسسة العسكرية.
وأوضح أن القوات المسلحة تشعر بأن النظام الحالي من الممكن أن يبيع مساحات للفلسطينيين بغرض التملك وهو ما يعد أكبر الأخطار علي الأمن القومي المصري وبأنه سيكون أعظم استفادة لصالح الكيان الصهيوني وإن كنت أهيب بالقوات المسلحة بأن تقف أمام أية محاولة للتفريط في الأراضي المصرية بكل حزم وحسم من أجل الحفاظ علي الأمن القومي المصري.
اللواء محمد عادل العبودي - مساعد وزير الداخلية الأسبق - يقول: إن هذا القرار ليس إلا مجرد تنبيه للحكومة المصرية بأن القوات المسلحة لن تسمح ببيع أي شبر من الأراضي السيناوية بوجه خاص وحماية للأراضي المصرية من التصرف فيها بوجه عام سواء بالتنازل أو البيع بحق الانتفاع وأن هذا القرار له مغزي سيادي إذ يطمئن الشعب المصري، وأيضاً الأفراد السيناويين، وذلك بأن القوات المسلحة ستظل حامية للحدود الشرقية.
الكاتب صلاح عيسي - رئيس تحرير جريدة القاهرة - أكد أن هذا القرار غاية في الأهمية لحماية الأراضي المصرية في ظل زيادة حركات عمليات البيع للأراضي السيناوية وإن كان هذا القرار تفصيلاً ومباشراً من القرارات السابقة التي كانت صدرت لعدم جواز تملك المصريين للأراضي القريبة من الحدود الشرقية لمسافة 5 كيلو مترات، وإن كان القرار الأخير يهدف إلي حماية الأمن القومي علي اعتبار أن الحدود الشرقية موجودة بين مصر وإسرائيل كما أنها تعتبر مناطق عسكرية وذات كثافة سكانية قليلة.. فمعظمها تملك للبدو السيناويين والغالبية منهم يقيمون في أراض مأخوذة بوضع اليد إلا أراضي حدودية مملوكة لأشخاص بأعينهم.