السيسي يتصدى لمخطط حماس لاعادة التوطين فى سيناء بمنع تملك الأراضى لغير المصريين

تملك الاراضى للمصريين ابا واما وحق الانتفاع للمنشئات خمسين عاما فقط
رد المؤسسه العسكرية على اتهامات مرشد الاخوان بفساد قياداتها جاء على طريقة القافله تسير والكلاب تعوى، وواصلت خطواتها للقيام بدورها فى حماية الامن القومى وحدود مصر ضدواى محاولات لاختراقها حتى ولو كانت عن طريق مخططات شيطانيه وقعها فصيل يريد من الجميع ان يفهم الشعب المصرى انه وقع له فى صندوق الانتخابات ورقة مبايعه لارضه وعرضه وماله يتصرف كما تخدم مصالحه باسم الشريعه وبما لا يخالف شرع الله.
وزير الدفاع الفريق أول عبد الفتاح السيسي، القائد العام أصدر‫ قرارا الاحد يمنع تملك اراضى سيناء لغير المصريين ومن ابوين مصريين ليضع بذلك حائط فولاذى يجهض اى تشريع جديد لبيع اراضي سيناء للفلسطينيين وهى الخطوه التى مهد لها الاخوان بالغاء النص الدستورى الذى كان يحظر بيع اراضى سيناء فى دستور 1971 واعطى دستور الاخوان الجديد لرئيس الدولة الحق في تعديل الحدود بعد موافقة المجلس التشريعي، وهى الماده التى تدور حول أرض سيناء،والتى لا يوجد لها مثيل في تاريخ أي دستور في العالم بأن يعطى لرئيس الدولة حق التنازل عن قطعة من أرض الوطن بموافقة مجلسه التشريعي.
الماده الاولى لقرار وزير الدفاع تحظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضى والعقارات الموجودة بالمناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية، بمسافة 5 كيلو مترات غرباً، ما عدا مدينة رفح والمبانى المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط، والمقامة على الطبيعة قبل صدور القرار الجمهورى رقم 204 لسنة 2010.‬
‎ القرار الذى صدر فى الجريدة الرسمية بتاريخ الاحد 23 ديسمبر وحمل رقم 203 لسنة 2012 ، يحظر أيضا تملك أو انتفاع أو إيجار أو إجراء أى نوع من التصرفات فى الأراضي والعقارات الموجودة فى الجزر الواقعة فى البحر الأحمر والمحميات الطبيعية، والمناطق الأثرية وحرمها.‬
‎‫ويتكون القرار من اربع مواد سمح فى مادته الثانية للأشخاص الطبيعيين حاملى الجنسية المصرية دون غيرها من أى جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين حاملى الجنسية المصرية وحدها دون غيرها من أى جنسيات أخرى التملك فى منطقة شبه جزيرة سيناء".‬
‎‫وتنص المادة الثالثة من قرار وزير الدفاع على حظر تملك أى أراض أو عقارات مبنية بشبه جزيرة سيناء لغير المصريين، مع عدم الإخلال بالأحكام المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 14 لسنة 2012 ولائحته التنفيذية يجوز للمصريين الآتى: تملك المنشآت المبنية بالمنطقة دون تملك الأراضى المبنية عليها - حق انتفاع للوحدات المبنية بغرض الإقامة لمدة أقصاها 50 عاما طبقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها فى ذلك الشأن.‬
‎‫المادة الرابعة تنص على ضرورة الحصول على موافقة وزارتى الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة ، قبل تقرير حق انتفاع أو تملك لمنشآت مبنية فقط دون الأرض المقامة عليها.
يذكر ان مجلس الوزراء فى اغسطس 2011 وافق على مشروع قانون باسم «التنمية المتكاملة لشبه جزيرة سيناء»، ورفعه للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، يتضمن إنشاء كيان جديد لإدارة مشروعات التنمية فى الإقليم تحت مسمى «الجهاز الوطنى لتنمية سيناء»، ويكون مقره فى إحدى المدن التابعة لمحافظتى شمال وجنوب سيناء، ويضم فى عضويته ممثلين عن بدو وشباب سيناء من الجنسين، فضلاً عن ممثلى 16 وزارة معنية.
وطبقا للقانون يقتصر تملك الأراضى والعقارات بمناطق التنمية بسيناء على المصريين أو «الأشخاص الاعتبارية المصرية» المملوك رأس مالها بالكامل لمصريين، وفى حالة أن يكون الوريث غير مصرى فلا يحق له التصرف فى الميراث إلا لأحد المصريين على ان تقوم الحكومة بمهمة حصر حالات الورثة الأجانب لمتابعتها والإشراف عليها،
ويكون التصرف فى الأراضى والعقارات فى مناطق التنمية بنظام حق الانتفاع لمدة 99 عاماً كحد أقصى، ويجوز لمجلس إدارة الجهاز الموافقة على تملك المنشآت للأشخاص الطبيعيين والاعتباريين من المصريين والأجانب بمناطق التنمية دون الأراضى المقامة عليها. ومنح القانون لرئيس الجمهورية ومجلس الوزراء معاملة العرب مثل المصريين فى تملك المنشآت فى سيناء، وأقر توريث حق الانتفاع مع حظر تحويله الى التمليك.
مصادر سياديه اكدت للتحرير رصد عمليات منظمه لبيع اراضى سيناء باوراق ضد بين ابناء قبائل فلسطينيه ومصريه يمتد بينهم الصله بالنسب والمصاهره من أول رفح وحتى حدود العريش، واشارت الى تصاعد هذه العمليات بدءا من العام 2098 وعقب العدوان الاسرائيلى على غزة الذى نتج عنه نزوح غزاوى الى سيناء ونشطت بعده عملية بيع اراضى ومشروعات مشتركه لابناء العمومه من القبائل التى تسكن سيناء .
واضافت المصادر ان ذلك تزامن مع الخطه الاسرائيليه التى أعدها مستشار الأمن القومي الإسرائيلي السابق «جيورا أيلاند»،لصالح مركز «بيجين - السادات للدراسات الإستراتيجية»، نشرت بعنوان: «البدائل الإقليمية لفكرة دولتين لشعبين» بالمشروع المقترح.