علي مسئوليتي

شجاعة وزير الدفاع

جاء القرار الاستراتيجي الذي اتخذه الفريق أول عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع‏,‏ بحظر تملك أو تأجير أو بيع أراض وعقارات في سيناء لغير المصريين‏. لقطع الطريق أمام محاولات خطط لها بعناية لتوطين من أرادوا شراء الأراضي والمساكن في الشهور الماضية, أو إيجاد وطن بديل ووضع هذا القرار الوطني القيود علي حق الانتفاع لكبح جماح شركات إسرائيلية وأمريكية وقطرية كان هدفها التملك الكامل للأراضي, مما يعد مساسا بالأمن القومي. دخلت المؤسسة العسكرية علي هذا الخط وفي ذلك التوقيت, إثر المعلومات التي تجمعت لدي أجهزة الاستخبارات العامة والحربية عما يجري في سيناء وما يمثله من تهديد حقيقي.
لم يكن مفهوما سبب إلغاء نص في دستور71 الذي يحظر بيع الأراضي في هذه المنطقة العزيزة علي كل وطني شريف, ليأتي الدستور الجديد خاليا من هذا النص الصريح, وربما جاءت رسالة وزير الدفاع لمن يعنيه الأمر بأن الجيش المصري لن يسمح لأحد بالعبث بالأمن القومي, لتثبت قواتنا المسلحة دوما وقادتها أنهم حماة هذا الوطن, والسد المنيع لمواجهة المخططات التي تستهدف سيناء, وأي جزء من تراب مصر.
هذا القرار كان يجب أن يتضمنه الدستور الجديد لأهميته وعدم تعارضه مع مصالح أبناء سيناء, الذين يحق لهم تملك الأراضي والعقارات وتأجيرها وبيعها, متي كان ذلك لمصريين غير مجنسين, فلم يكن خافيا علي أجهزة المعلومات المختلفة دخول إسرائيليين لسيناء تحت ستار الاستثمار, والبدء في شراء الأراضي والعقارات بأسماء شركات مختلفة, فهل كنا ننتظر أن نستيقظ يوما لنجد إسرائيل أو غيرها قد تملكت مساحات شاسعة من الأراضي بموجب عقود رسمية وموثقة, ولخطورة الأمر وتأثيره, ولسد الطريق أمام صدور قوانين أو قرارات قد تضر بالسيادة المصرية علي الحدود الشرقية, كان هذا القرار الشجاع لحماية سيناء المقدسة وترابها من المخاطر, ويصبح لزاما علي قواتنا المسلحة أيضا في خطوتها التالية تدمير الأنفاق بالكامل لدحر الإرهاب, وسد المنابع أمام دخول وخروج القتلة ممن اغتالوا شهداء مصر في رمضان الماضي, وهربوا من خلال تلك الأنفاق.
ستظل القوات المسلحة وقادتها هما صمام الأمان لهذا الوطن, ولشعبه العظيم.
المزيد من أعمدة أحمد موسي