الجيش المصري يمنع تملك "تخوم" الحدود الشرقية

أصدر وزير الدفاع ، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، قراراً اليوم، بمنع تملك الأراضي المتاخمة للحدود الشرقية، سواء المحاذية لقطاع غزة، أو الحدود مع إسرائيل، في خطوة اعتبرها محللون لمنع محاولات البعض "التحايل" على القانون، وبيع تلك الأراضي لغير المصريين.
تضمن قرار وزير الدفاع "حظر تملك أو حق انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الموجودة بالمناطق الإستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية لجمهورية مصر العربية، بمسافة 5 كيلومتر غرباً."
إلا أن القرار، الذي نشر على الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، على موقع فيسبوك، استثنى مدينة رفح، والمباني المقامة داخل الزمام وكردونات المدن فقط، والمقامة على الطبيعة، قبل صدور القرار الجمهوري رقم 204 لسنة 2010.
كما يحظر قرار وزير الدفاع، الذي نشر بالصحيفة المصرية تحت رقم 203 لسنة 2012، "تملك أو انتفاع أو إيجار أو إجراء أي نوع من التصرفات في الأراضي والعقارات الموجودة في الجزر الواقعة في البحر الأحمر والمحميات الطبيعية، والمناطق الأثرية وحرمها."
وتضمن القرار أنه "يسمح للأشخاص الطبيعيين حاملي الجنسية المصرية، دون غيرها من أي جنسيات أخرى، ومن أبوين مصريين، وللأشخاص الاعتبارية المصرية المملوك رأسمالها بالكامل لمصريين حاملي الجنسية المصرية وحدها، دون غيرها من أي جنسيات أخرى، التملك في منطقة شبه جزيرة سيناء."
كما يشترط القرار ضرورة الحصول على موافقة وزارتي الدفاع والداخلية وجهاز المخابرات العامة، قبل تقرير حق انتفاع أو تملك لمنشآت مبنية فقط، دون الأرض المقامة عليها.
وفي تعليق على هذا القرار، لفت مصدر عسكري، طلب من CNN بالعربية عدم ذكر اسمه، إلى أن القرار وضعه مجلس الوزراء، بعد أن وضعت وزارة الدفاع المحددات الخاصة به، نظراً لأنها من الوزارات المعنية بالقرارات الأمنية التي تخص شبه جزيرة سيناء، وأكد أن القرار صدر أيضاً بعد التوافق مع الجهات السيادية.
أما المحلل العسكري والخبير الأمني، اللواء سامح سيف اليزل، فأكد أن القرار جاء لوقف "التحايل"، الذي كان يقوم به البعض، لبيع أراض تقع ضمن المناطق الحدودية إلى غير المصريين، خاصة بين الفلسطينيين، في أعقاب ثورة 25 يناير من العام الماضي.
واعتبر سيف اليزل أن القرار جاء ل"تصويب" هذا الأمر، وتجريم مثل تلك المحاولات، بهدف حماية السيادة المصرية، وحماية الأمن القومي.