تصاعدت وتيرة الأزمة الدبلوماسية الإيطالية الهندية بعد إعلان حكومة روما رفضها لعودة عسكريى بحريتها ماسيميليانو لاتورى وسالفاتورى جيرونى للمحاكمة فى الهند بتهمة قتل صيادين اثنين هنديين. ووصل الجنديان إلى إيطاليا بعد أن سمحت المحكمة العليا الهندية لهما بالتصويت فى الانتخابات البرلمانية التى جرت فى الأسبوع الأخير من الشهر الماضى.. حيث حذر رئيس الوزراء الهندى مانموهان سينج إيطاليا من خطورة هذا الموقف على العلاقات الثنائية بين البلدين موضحا فى تصريحات نقلتها وسائل الإعلام الإيطالية أنه على إيطاليا إن تلتزم بوعدها بإعادة الجنديين وإلا فستكون هناك عواقب على العلاقات بين البلدين، بعد ان انتهكت سلطات روما كل قواعد العلاقات الدبلوماسية، وشككت بكل الالتزامات الرسمية التى جاءت عن ممثلين معتمدين لدى الحكومة". واختتم سينج بالقول "إن حكومتنا قالت وبوضوح تام أن الإجراء الذى اتخذته الحكومة الإيطالية غير مقبول". هذا وكانت إيطاليا قد اعتبرت، ومنذ البداية، موقف السلطات الهندية انتهاكاً لما يفرضه القانون الدولى فى ما يتعلق بحصانة أجهزة الدول الأجنبية واتفاقيات الأممالمتحدة لقانون البحار من عام 1982. وكانت إيطاليا قد اقترحت رسميا على الهند، عقب صدور حكم المحكمة العليا فى الثامن عشر من يناير الماضى فى قضية العسكريَّين الإيطاليين المتهمين بقتل صيادين هنديين، بدء حوار ثنائى للتوصل إلى حل دبلوماسى فى إطار تعاون الدول لمواجهة القرصنة حسب اتفاقية الأممالمتحدة.