"القومى للبحوث الاجتماعية" يرصد أسباب تهميش الملف السيناوى.. الانفلات الأمنى حوّل سيناء إلى بؤرة إرهابية.. ووسائل الإعلام الغربية تبث أخبارًا مضللة عنها.. وقلة الموارد أدت إلى انتشار البطالة

رصد المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية فى دراسته لأسباب تهميش سيناء عدة أسباب تتنوع بين البعد السياسى، والذى شمل إهمال النظام السابق لسيناء، والتدخل الخارجى فى شئون البلاد واتفاقية كامب ديفيد، بالإضافة إلى انشغال المؤسسة العسكرية بالسياسة، إلى جانب الصراع على إدارة شئون البلاد.
جاء ذلك خلال فعاليات الحلقة النقاشية "الملف السيناوى بين التهميش والاندماج"، والتى نظمها اليوم المركز تحت رعاية الدكتورة نجوى خليل، وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة المركز، وبإشراف الدكتورة نسرين بغدادى، مديرة المركز، إلى جانب حضور العديد من المتخصصين والمهتمين بالملف الأمنى والتنموى فى سيناء.
وقالت أمانى السيد، عضو المرصد الإعلامى بالمركز، والتى رصدت فيها التناول الصحفى للملف السيناوى: إن أسباب التهميش تضمنت أيضًا البعد الأمنى، حيث تحولت سيناء إلى مكان لتجمع البؤر الإرهابية والفراغ الأمنى فى سيناء، ووجود أنفاق بين مصر وغزة، إلى جانب فتح الحدود مع غزة دون ضوابط والإفراج عن بعض العناصر الجهادية.
وأضافت: إن أسباب التهميش لها بعد إعلامى، منه التضليل الإعلامى من جانب وسائل الإعلام الإسرائيلية والأمريكية التى بثت أخبارًا غير صحيحة عن سيناء، وتصوير إسرائيل بأنها ضحية لما يحدث فى مصر.. مشيرة إلى البعد الاقتصادى الذى يتضمن معاناة أهالى سيناء من البطالة وعدم وجود استثمارات عالمية.
وأكد العميد وائل البحيرى، من جهاز المخابرات العامة، أن موضوع تهميش سيناء مرتبط بموضوع اللامركزية، والتى كانت متأصلة خلال فترة النظام السابق، وخاصة اللامركزية الإدارية والمالية، حيث تم توجيه أغلب موارد الدولة لتنمية العاصمة، مما شجع على الهجرة إليها من الصعيد والمناطق المهمشة فى مصر.
وأضاف: إن ملف تنمية سيناء يجب أن لا ينظر له من منظور أمنى فقط، بل يجب أن يناقش برؤية متكاملة أمنية وسياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية.
ومن جانبه أوضح اللواء محمد ناجى، وكيل قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، أن الوزارة غيّرت سياستها تجاه ملفات عدة، وأهمها الملف السيناوى، كما تحاول حاليا تدارك المشاكل المتراكمة بين الشرطة وأهالى سيناء.
وأشار إلى أن الوزارة نظمت عدة دورات تدريبية وندوات للضباط المكلفين بالخدمة فى محافظتى جنوب وشمال سيناء، وذلك لتعريفهم بطبيعة المجتمع السيناوى والعادات والتقاليد التى ينبغى عليهم مراعاتها عند التعامل الأمنى بالمنطقة.
وأكد المهندس نادر عوض، ممثلًا عن الصندوق الاجتماعى للتنمية، أن الخدمات والتسهيلات التى يقدمها الصندوق فى التمويل موحدة بجميع أنحاء الجمهورية، ولا استثناءات بسيناء، مؤكدًا أن السياسة الحالية للصندوق تدعم التنمية، خاصة فى المناطق النائية.
فيما رصد المركز أيضًا أن أسباب أزمة تهميش سيناء لها بعد دينى، من حيث انتشار الفكر التكفيرى الذى بدأ فى الستينات من القرن الماضى فى السجن الحربى.