القومي للبحوث الاجتماعية يرصد أسباب تهميش الملف السيناوي

رصد المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية في دراسته لأسباب تهميش سيناء، عدة أسباب تتنوع بين البعد السياسي والذى شمل إهمال النظام السابق لسيناء والتدخل الخارجي في شؤون البلاد واتفاقية كامب ديفيد، بالإضافة إلى انشغال المؤسسة العسكرية بالسياسة إلى جانب الصراع على إدارة شؤون البلاد.
جاء ذلك خلال فعاليات الحلقة النقاشية "الملف السيناوي بين التهميش والاندماج" والتي نظمها اليوم المركز تحت رعاية الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة المركز وبإشراف الدكتورة نسرين بغدادي مديرة المركز إلى جانب حضور العديد من المتخصصين والمهتمين بالملف الأمني والتنمو في سيناء.
وقالت أماني السيد، عضو المرصد الإعلامي بالمركز، والتي رصدت فيها التناول الصحفي للملف السيناوي، إن أسباب التهميش تضمنت أيضا البعد الأمني، حيث تحول سيناء إلى مكان لتجمع البؤر الإرهابية والفراغ الأمني في سيناء ووجود أنفاق بين مصر وغزة إلى جانب فتح الحدود مع غزة دون ضوابط والافراج عن بعض العناصر الجهادية.
وأضافت أن أسباب التهميش لها بعد إعلامي منه التضليل الإعلامي من جانب وسائل الإعلام الإسرائيلية والأمريكية التي بثت أخبارا غير صحيحة عن سيناء وتصوير إسرائيل بأنها ضحية لما يحدث في مصر، مشيرة إلى البعد الاقتصادي الذي يتضمن معاناة أهالي سيناء من البطالة وعدم وجود استثمارات عالمية.
وأكد العميد وائل البحيري، من جهاز المخابرات العامة بأن موضوع تهميش سيناء مرتبط بموضوع اللامركزية والتي كانت متأصلة خلال فترة النظام السابق، وخاصة اللامركزية الادارية والمالية، حيث تم توجيه أغلب موارد الدولة لتنمية العاصمة مما شجع على الهجرة إليها من الصعيد والمناطق المهمشة في مصر.
وأضاف أن ملف تنمية سيناء يجب أن لا ينظر له من منظور أمني فقط بل يجب أن يناقش برؤية متكاملة أمنية وسياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية.
من جانبه، أوضح اللواء محمد ناجي،وكيل قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، أن الوزارة غيرت سياستها تجاه ملفات عدة وأهمها الملف السيناوي.
وأشار إلى أن الوزارة نظمت عدة دورات تدريبية وندوات للضباط المكلفين بالخدمة في محافظتي جنوب وشمال سيناء وذلك لتعريفهم بطبيعة المجتمع السيناوي والعادات والتقاليد التى ينبغي عليهم مراعاتها عند التعامل الأمني بالمنطقة.
وأكد المهندس نادر عوض ممثلا عن الصندوق الاجتماعى للتنمية ، أن الخدمات والتسهيلات التى يقدمها الصندوق في التمويل موحدة بجميع أنحاء الجمهورية ولا استثناءات بسيناء، مؤكدا أن السياسة الحالية للصندوق تدعم التنمية خاصة في المناطق النائية