"الداخلية": غيرنا سياستنا اتجاه الملف السيناوي لنتدارك المشاكل بين الشرطة والأهالي

قال اللواء محمد ناجي، وكيل قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، إن الوزارة غيرت سياستها اتجاه ملفات عدة، وبالأخص الملف السيناوي، وتحاول حاليا تتدارك المشاكل المتراكمة بين الشرطة وأهالي سيناء.
وأضاف ناجي، خلال فعاليات الحلقة النقاشية التي عقدها المركز القومي للبحوث الجنائية والاجتماعية، بعنوان "الملف السيناوي بين التهميش والاندماج"، أمس، أن الوزارة اجتمعت بأهالي سيناء، منذ ما يقرب من 10 أيام، وتم بحث المشاكل الأمنية التي تواجههم، والاتفاق على آلية للتواصل معهم، وهي أن يعقد لقاء سواء بحضورهم إلى الوزارة أو بذهاب مندوب من الوزارة لهم للتباحث معهم بشكل دوري.
وأشار ناجي إلى أن الوزارة نظمت عدة دورات تدريبية وندوات للضباط المكلفين بالخدمة في محافظتي جنوب وشمال سيناء، وذلك لتعريفهم بطبيعة المجتمع السيناوي والعادات والتقاليد التي ينبغي عليهم مراعاتها عند التعامل الأمني بالمنطقة.
ورصد المركز في دراسته لأسباب تهميش سيناء، عدة أسباب تتنوع بين البعد السياسي، الذي شمل إهمال النظام السابق لسيناء والتدخل الخارجي في شؤون البلاد، واتفاقية كامب ديفيد، بالإضافة إلى انشغال المؤسسة العسكرية بالسياسة، إلى جانب الصراع على إدارة شؤون البلاد.
وأوضحت أماني السيد، عضو المرصد الإعلامي بالمركز، أن من أسباب التهميش هو البعد الأمني، حتى تحولت سيناء إلى مكان لتجمع البؤر الإرهابية، مع وجود أنفاق بين مصر وغزة، إلى جانب فتح الحدود مع غزة دون ضوابط، والإفراج عن بعض العناصر الجهادية.
وأكد العميد وائل البحيري، من جهاز المخابرات العامة، أن موضوع تهميش سيناء مرتبط بموضوع اللامركزية، والتي كانت متواصلة خلال فترة النظام السابق، وخاصة اللامركزية الإدارية والمالية، حيث تم توجيه أغلب موارد الدولة لتنمية العاصمة، ما شجع على الهجرة إليها من الصعيد والمناطق المهمشة في مصر.