أكد اللواء محمد ناجى- وكيل قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية - أن الوزارة تعمل فى إطار إستراتيجية أمنية جديدة تقوم على احترام القانون وتطبيقه فى الشارع المصرى؛ من أجل تحقيق الصلح بين المواطن ورجل الشرطة. وقال ناجى أثناء مشاركته فى حلقة نقاشية بمقر المركز القومى للدرسات الاجتماعية والجنائية بعنوان:"الملف السيناوى بين التهميش والاندماج" اليوم الثلاثاء:"بعد الإستراتيجية الجديدة التى تتبناها وزارة الداخلية نعمل على تحقيق الأمن واحترام القانون؛ من أجل كسب ود المواطن المصرى، وتحقيق التوافق بينه وبين رجل الشرطة قائلا:" نسعى لتحقيق الصلح بين المواطنين ورجال الشرطة". وبشأن الوضع فى سيناء قال وكيل قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية:" أهالى سيناء من أبناء مصر الشرفاء وهم صمام الأمان لمصر من البوابة الشرقية ووزارة الداخلية تسعى لتحيقق الصلح معهم أيضًا فى إطار إستراتيجية الوزارة الجديدة خاصة بعد المشكلات التى تراكمت بين الشرطة وأهالى سيناء منذ زمن بعيد فى الوقت الذى تسعى الوزارة أن تتغلب عليها". وأشار ناجى إلى أن الوزارة فى تواصل مع أهالى سيناء بشكل مستمر من أجل التغلب على جميع المشكلات التى تواجهم بالإضافة إلى وضع الحلول الأمنية للإنفلات الأمنى فى شارع سيناء بالإضافة إلى تهيئة الأوضاع لبرامج التنمية التى تسعى الحكومة فى الشروع بها هناك. وأكد ناجى:" أن الوزارة تعمل على وضع البرامج والدورات التدريبية التى من شأنها تهيئة الضباط فى التعام ل مع أهالى سيناء وفق عاداتهم وتقاليدهم خاصة أن الإخوة الضباط اللى بيشغلوا هناك ميعرفوش الأوضاع خاصة أن أهالى سيناء بدو أكثر منهم مدنيين". وقال ناجى:" نعمل على التعاون مع أهالى سيناء من أجل تنمية سيناء وتطبيق مشروع الحكومة فيه لتلبية مطالب الأهالى هناك". يذكر أن هذه الحلقة النقاشية تأتى فى إطار الاهتمام بتنمية سيناء التى تمثل رقعة كبيرة من أرض مصر، وإلقاء الضوء على الأزمات التى يعانيها المجتمع السيناوى، ووضع الآليات المقترحة لمواجهتها؛ بهدف مد صانع القرار برؤية علمية حول المجتمع السيناوى وقضاياه وسبل تنميته.