"حقوق الإنسان" ترفع توصية ل"الكتاتنى" باعتبار من سقطوا فى أحداث "ماسبيرو" و"محمد محمود" و"الوزارء" شهداء.. ونائب سيناوى يحذر من "مصيبة" فى حال عدم الإفراج عن معتقلى سيناء نهاية الشهر

شدد أعضاء لجنة حقوق الإنسان على ضرورة فتح معبر رفح أمام الفلسطنيين، بما يقضى على تهريب الأسلحة والمخدرات عبر الأنفاق، والسماح للفلسطنيين بالحصول على احتياجتهم اليومية وهو ما يؤدى إلى تحول رفح إلى منطقة اقتصادية كبرى، حيث طالب النائب محمد منيب، بضروة فتح معبر رفح أمام الفلسطينين بقوله "أهالينا لا يمكن طردهم" مطالباً بجواز قتل المهربين فى ذلك الوقت، معتبراً أن فتح معبر رفح أمراً سياسياً قبل أن يكون أمنياً، فيما حذر النائب السيناوى خالد حركة، من "مصيبة" على حد قوله فى سيناء نهاية الشهر الحالى إذا لم يفرج عن معتقلى سيناء.
كما أصدرت اللجنة توصية لرفعها على رئيس مجلس الشعب الدكتور محمد سعد الكتاتنى، مفاداها "معاملة كافة من سقطوا فى أحداث العباسية ومجلس الوزراء ومحمد محمود وماسبير من شهداء ومصابى الثورة"، بناء على البيان العاجل الذى تقدم به النائب زياد العليمى، محذراً من اندلاع مظاهرات ومسيرات ينظمها أهالى ومصابو تلك الأحداث بسبب الخطاب الذى وجه أمس إلى صندوق مصابى الثورة باعتبار من سقطوا فى تلك الأحداث هم نتيجة أحداث عنف فقط.
وكشف اللواء ناصر فهمى مسئول ملف تنمية سيناء بجهاز الأمن القومى أن الجهاز قام بالتعاون مع الحكومة ووزارة العدل بإعداد مشروع قانون لتنمية سيناء سيتم عرضه على مجلس الشعب.
وأوضح فهمى، أن استقرار الأوضاع الأمنية فى سيناء لن يتحقق إلا بالتنمية وهذه التنمية لن تتحقق إلا بالاستثمار موضحا أن القوات المسلحة قامت بالعديد من المشروعات فى سيناء منذ ستة أشهر وتستعد للعيدى من المشروعات فى المرحلة المقبلة.
وقال فهمى، إن مشروع قانون تنمية سيناء به بنود تضمن تهيئة المناخ المصاحب للاستثمار بالإضافة إلى تعيين أهل سيناء بنسبة 90% فى المشاريع الاستثمارية ومشاركة الدولة فى المشاريع المهيئة للاستثمار بالإضافة إلى تعديل قوانين حق الانتفاع، كما يضمن القانون دمج أهل سيناء ضمن إطار التنمية الشاملة والسماح بتملكهم للأراضى بنسبة محددة للاستثمار والسماح للبيع لأهل سيناء فقط بموافقة جهاز تنمية سيناء الذى سيتم إنشائه طبقا للمشروع وسيتبع رئيس الوزراء مباشرة.
وقال فهمى، إن المشروع يكفل أيضا إلزام أصحاب المشروعات الاستثمارية فى سيناء أن يعين بدو سيناء حتى يأخذ حوافز الاستثمار وسحب هذه الحوافز منه إذا أتى بأشخاص من الخارج، كما أن المشروع يكفل أيضا استبعاد المناطق العسكرية من التملك.
وتابع أنه سيحرص مع الحكومة على أن يتم تمييز أسر شهداء حرب 67 و73 وفاء لدورهم فى عودة أرضى سيناء.
وبدوره قال اللواء أحمد حلمى مدير مباحث وزارة الداخلية وممثل وزارة الداخلية أن الدولة أدارت ظهرها لأهالى سيناء ولم تستطع حتى الآن استيعابهم ولا تتذكرهم إلا بوعود لا تنفذ فى شهر أبريل من كل عام.
وكشف عن أن قوات الداخلية الموجودة فى سيناء تحتاج إلى الحماية أولا حتى تستطيع حماية أهالى سيناء بعد ذلك، موضحا أن 60% من مشكلات سيناء تنتهى بصدور قانون التملك.
وقال إن ثلثى أقسام شرطة شمال سيناء تم اقتحامها عقب أحداث الثورة، حيث تم سرقة 802 قطعة سلاح منها، وحرق 55 سيارة شرطة، مشددا على أنه ليست هناك قابلية من فئات بعينها فى سيناء لتواجد الشرطة فى الشيخ زويد كما تم اختطاف 3 ضباط فى 28 يناير قبل الماضى ولم يعودوا حتى الآن.
وقال اللواء طلعت الهوارى ممثل وزارة الدفاع إن هناك ثلاث اتجاهات استراتيجية فى مصر غربى على حدود ليبيا وجنوبى على حدود سيناء وشمالى شرقى وهو الأخطر والخاص بمنطقة سيناء، موضحا أن تنمية سيناء لابد أن يراعى الأمن القومى والتنمية الاقتصادية.
وأوضح أن المجلس العسكرى شكل مجلسين لتنمية سيناء بعد الثورة، أحدهما فى الشمال والآخر فى الجنوب للعمل على توفير التنمية فى كل شبه الجزيرة.
وكشف عن أن الانتشار الأمنى فى سيناء حتى الآن غير كامل، موضحا أن القوات المسلحة تدعم الشرطة فى حفظ الأمن موضحا أن هناك خطة لسلامة خط الغاز وعدم تعرضه لأى تفجيرات فى الفترة المقبلة، موضحا أن الوزارة ليست مسئوليتها مراجعة اتفاقية تصدير الغاز.
ومن جهته شدد النائب محمود عامر عضو مجس الشعب عن الحرية والعدالة أن حق التملك لأهالى سيناء حق طبيعى، لأنهم مصريون لأن أهل سيناء هم أهلنا وهم مواطنون من الدرجة الأولى، ولابد أن يتاح لهم التعيين فى الشرطة والحربية والنيابة.
وطالب عامر بأن يكون جهاز تنمية سيناء تابع لرئيس مجلس الوزراء مباشرة وليس لوزارة بعينها نظرا لأهمية الموضوع.
ورفض عامر أن يكون للأجانب حق الانتفاع الدائم فى سيناء، وأن يكون هذا الحق لمدة محدودة حتى لا يتم التحايل على هذا الأمر مطالبا بضرورة أن يكون تقسيم سيناء بناء على التنمية وليس بناء على الأمن فقط.
وقال النائب محمد هاشم عضو مجلس الشعب "مستقل"، الذى خطط لترعة السلام فى شمال سيناء الموساد الإسرائيلى وليس أى شخص مصرى لأنه كان يفترض أن الترعة تكون بين الشمال والجنوب حتى تحدث تنمية حقيقية فى كل سيناء.
وقالت النائبة فضية حسن عضو مجلس الشعب عن محافظة سيناء أن أهالى سيناء محرومون من دخول كليتى الشرطة والحربية ومن الوظائف العامة أيضا، وهو ما أدى إلى حدوث حالة كبيرة من الاحتقان.
وطالبت بأن يكون مشايخ سيناء بالانتخاب وليس بالتعيين من قبل الأجهزة الأمنية حتى يسمع لهم الشباب ويحترمونهم، موضحة أن المخابرات تتدخل فى تعيين مشايخ سيناء.