للقضاء على العنف وحماية البوابة الشرقية..

فيديو.. جهات سيادية تطالب مرسى بتنمية سيناء

عقد المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية حلقة نقاشية اليوم الثلاثاء بعنوان "الملف السيناوى بين التهميش والاندماج"، بحضور عدد من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة وجهاز الأمن الوطنى.
وأتت الحلقة النقاشية فى إطار اهتمام المركز بتنمية سيناء التى تمثل رقعة كبيرة من أرض مصر، وإلقاء الضوء على الأزمات التى يعانيها المجتمع السيناوى، ووضع الآليات المقترحة لمواجهتها؛ بهدف مد صانع القرار برؤية علمية حول المجتمع السيناوى وقضاياه وسبل تنميته.
وتوصل الحاضرون إلى ضرورة أن يهتم النظام الحالى بتنمية سيناء للقضاء على أعمال البلطجة التى تحدث فى شوارع سيناء بالإضافة إلى قطع الطريق على الجماعات التكفيرية المتمركزة فيها من الانتشار، مشيرين إلى ضرورة زيادة السكان.
وقال د. إكرام بدر الدين, أستاذ العلوم السياسية, بجامعة القاهرة: "لابد أن تتولى الحكومة إدارة مشروع قومى لتطوير سيناء والعمل على تنميتها لأن هذا الأمر من شأنه أن يتغلب على كل أحداث الفوضى والتخريب التى انتشرت فيها فى الفترة الأخيرة".
وأضاف بدر الدين: "إذا تولت الحكومة مشروعا قوميا لتطوير سيناء سيكون من شأنه حماية الأمن القومى المصرى والحفاظ عليه, من خلال المشروعات التنموية فى جميع المجالات وعدم الاقتصار على الحلول الأمنية التى تترتب عليها آثار سلبية كثيرة على المواطن السيناوى".
وطالب أستاذ العلوم السياسية بضرورة إعادة النظر فى الملحق الأمنى لمعاهدة السلام وخصوصاً ما يتعلق بالمنطقة "ج".
من جانبه، طالب العميد وائل الدغيدى, ضابط بجهاز المخابرات العامة بضرورة توافر الإرادة السياسية لجلب المشروعات بسيناء لأن تهميش سيناء وغيرها من المناطق سواء فى الريف أو الصعيد، يرجع إلى الاتجاه لنظام المركزية المالية والإدارية التى وجهت موارد الدولة لتنمية العاصمة.
وأضاف الدغيدى: "التهميش جعل المواطنين فى هذه المناطق يبيعون ممتلكاتهم ويسعون إلى القاهرة للاستفادة من التنمية التى تعيشها، موضحا أن قضية تنمية سيناء ترتبط ارتباطا وثيقا بالملف الأمنى وأنه لا يمكن تحقيق هذه التنمية والاستقرار داخل المجتمع السيناوى، إلا بالنظر لسيناء من منظور اجتماعى وثقافى وسياسى وأمنى أيضا.
وأشار الدغيدى إلى أن الأوضاع معقدة وعلى الدولة التحرك نحو تحقيق اللامركزية فى منطقة سيناء من أجل النهوض بالمنطقة.
وقال الرائد محمد جاد، الضابط بجهاز الأمن الوطنى: "سيناء منطقة من المناطق المطلوب فيها التنمية بشكل فعال دون النظر إلى مردود التنمية فى السنوات الأولى مشيراً إلى أنه يرى أن التنمية لابد أن تقوم على المشروعات ذات الكثافة العمالية من أجل فتح الباب لزيادة أعداد المواطنين فى سيناء .
وأضاف ضابط الأمن الوطنى: "زيادة الكثافة السكانية فى سيناء من شأنها التغلب على الصبغة التيبواغرافية للمنطقة مما يفتح الباب من جديد للتغلب على الثقافات المتراكمة لأهالى سيناء"، قائلا: "المشروعات ذات العمالة الكثيفة هى الضمان لتنميتها وحمايتها".
فى السياق ذاته، قال اللواء عبد الرءوف فوزى, ضابط بالمباحث الجنائية فى منطقة سيناء، إن الانفلات الأمنى لهذه المنطقة ليس بالشكل الضخم الذى تصوره وسائل الإعلام وأن الأمن الجنائى والجرائم الجنائية التى ترتكب فى هذه المنطقة مماثلة لأى منطقة فى مصر وقد تكون عددها أقل فى بعض الأوقات، موضحا أن مشكلة أهالى سيناء تتمثل بشكل كبير فى عدم توافر فرص عمل لهم وأن من يتم القبض عليه فى جرائم المخدرات يؤكدون أنهم لم يجدوا أعمالا أخرى يقومون بها.
وأضاف فوزى أن أهالى سيناء يعتزون بمصريتهم وأن الحديث على أنهم عملاء هو افتراء وغير صحيح، مطالبا باستغلاء امتداد الساحل لخلق فرص للسيناوية.
شاهد الفيديو
https://www.youtube.com/watch?v=NOefTFoKVIc
https://www.youtube.com/watch?v=NOefTFoKVIc