القومى للبحوث الاجتماعية يرصد أسباب تهميش الملف السيناوى

رصد المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، في دراسته لأسباب تهميش سيناء، عدة أسباب تتنوع بين البعد السياسي والذى شمل إهمال النظام السابق لسيناء والتدخل الخارجي في شئون البلاد واتفاقية كامب ديفيد، بالإضافة إلى انشغال المؤسسة العسكرية بالسياسة إلى جانب الصراع على إدارة شئون البلاد.
جاء ذلك خلال فعاليات الحلقة النقاشية "الملف السيناوي بين التهميش والاندماج" والتى نظمها اليوم الثلاثاء، المركز تحت رعاية الدكتورة نجوى خليل وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية ورئيس مجلس إدارة المركز وبإشراف الدكتورة نسرين بغدادى مديرة المركز إلى جانب حضور العديد من المتخصصين والمهتمين بالملف الأمني والتنمو في سيناء.
وقالت أمانى السيد عضو المرصد الإعلامي بالمركز والتى رصدت فيها التناول الصحفي للملف السيناوي، إن أسباب التهميش تضمنت أيضا البعد الأمني، حيث تحول سيناء إلى مكان لتجمع البؤر الإرهابية والفراغ الأمني في سيناء ووجود أنفاق بين مصر وغزة إلى جانب فتح الحدود مع غزة دون ضوابط والإفراج عن بعض العناصر الجهادية.
وأضافت أن أسباب التهميش لها بعدا إعلاميا منه التضليل الإعلامي من جانب وسائل الإعلام الإسرائيلية والأمريكية التى بثت أخبار غير صحيحة عن سيناء وتصوير إسرائيل بأنها ضحية لما يحدث في مصر، مشيرة إلى البعد الاقتصادى الذى يتضمن معاناة أهالى سيناء من البطالة وعدم وجود استثمارات عالمية.
وأكد العميد وائل البحيرى من جهاز المخابرات العامة أن موضوع تهميش سيناء مرتبط بموضوع اللامركزية والتى كانت متأصلة خلال فترة النظام السابق، وخاصة اللامركزية الإدارية والمالية، حيث تم توجيه أغلب موارد الدولة لتنمية العاصمة مما شجع على الهجرة إليها من الصعيد والمناطق المهمشة في مصر.
وأضاف أن ملف تنمية سيناء يجب ألا ينظر له من منظور أمني فقط بل يجب أن يناقش برؤية متكاملة أمنية وسياسية واجتماعية واقتصادية وثقافية.
من جانبه أوضح اللواء محمد ناجى وكيل قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية، أن الوزارة غيرت سياستها تجاه ملفات عدة وأهمها الملف السيناوي، كما تحاول حاليا تتدارك المشاكل المتراكمة بين الشرطة وأهالي سيناء.
وأشار إلي أن الوزارة نظمت عدة دورات تدريبية وندوات للضباط المكلفين بالخدمة في محافظتي جنوب وشمال سيناء وذلك لتعريفهم بطبيعة المجتمع السيناوي والعادات والتقاليد التى ينبغي عليهم مراعاتها عند التعامل الأمني بالمنطقة.
وأكد المهندس نادر عوض ممثلا عن الصندوق الاجتماعى للتنمية، أن الخدمات والتسهيلات التى يقدمها الصندوق في التمويل موحدة بجميع أنحاء الجمهورية ولا استثناءات بسيناء، مؤكدًا أن السياسة الحالية للصندوق تدعم التنمية خاصة في المناطق النائية.
فيما رصد المركز أيضا أن أسباب أزمة تهميش سيناء لها بعد ديني من حيث انتشار الفكر التكفيري الذى بدأ في الستينيات من القرن الماضي في السجن الحربي.