مركز دعم يصدر دراسة توضح معايير إعادة استخدام معلومات الحكومة

أصدر مركز دعم لتقنية المعلومات، دراسة مقارنة اليوم الأربعاء، تحت عنوان "إعادة استخدام المعلومات الحكومية"، حيث تتناول الدراسة معايير إعادة استخدام المعلومات التي تحوزها الهيئات الحكومية، والتي ينتج من إعادة استخدامها تحقيق منافع متعددة للمواطنين.
تتناول الدراسة في سياق مقارن المعايير الدولية لإعادة استخدام المعلومات الحكومية، مع عرض مفصل لثلاث تجارب دولية في كيفية التقنين والتشريع لهذا المبدأ الذي يندرج تحت حق المواطنين في الحصول على المعلومات الحكومية وإعادة استخدامها.
وذكر المركز أن الدستور المصري أقر حق المواطنين في الحصول على المعلومات بكل صورها من مختلف الهيئات الحكومية، لافتا إلى تصريح المستشار إبراهيم الهنيدي وزير العدالة الانتقالية وشئون مجلس النواب، في مطلع العام، بأن لجنة تشريعات الأمن القومي المنبثقة عن لجنة الإصلاح التشريعي تعمل على إعداد مشروع قانون حول حرية تداول المعلومات.
وأضاف المركز أن مشروعات القوانين السابقة لقوانين حرية تداول المعلومات، لاقت انتقادات كثيرة لعدم توافقها مع المعايير الدولية التي تنظم هذا الحق، مما دعا عددا من منظمات المجتمع المدني لصياغة مشروع قانون مقترح بما يتواءم مع المعايير الدولية للحق في الوصول للمعلومات.