"مركز دعم" يصدر دراسة جديدة حول آليات إتاحة المعلومات

أصدر مركز دعم لتقنية المعلومات، اليوم الخميس، دراسة جديدة بعنوان "آليات إتاحة المعلومات"، وذلك في إطار الاهتمام المتصاعد بإصدار قانون حرية تداول المعلومات، إقرارًا للنص الدستورى بالحق في الوصول إلى المعلومات، ولدوره المؤثر في محاربة الفساد وتدعيم الاستثمار.
تعرض الدراسة في سياق مقارن لمختلف آليات إتاحة المعلومات التي تمكن المواطنين من الوصول للمعلومات، والمبادئ التفصيلية والإجراءات الإدارية الواجب النص عليها قانونًا عند إصدار قانون تداول المعلومات، وذلك في سياق مقارن يعرض مختلف التجارب الدولية والمبادئ العالمية للحق في الوصول إلى المعلومات.
وفى بيان للمركز قال فيه إن لجنة الإصلاح التشريعي تقوم حاليا بإعداد مشروع قانون تداول المعلومات، لافتا إلى ما أثارته مشاريع قوانين تداول المعلومات السابقة، من جدل، نظرًا لعدم توافقها مع المعايير الدولية لقوانين تداول المعلومات، ولغلبة المكون الحكومي على المجلس الأعلى للمعلومات المقترح، بالإضافة إلى عدم وجود تعريف واضح للأمن القومي ما أثار تخوفات من عدم فاعلية القانون.
وذكر المركز أن عددا من منظمات المجتمع المدني قد تقدمت بمشاريع مقترحة للقانون توازن ما بين الحق في الوصول للمعلومات ومقتضيات الأمن القومي والخصوصية، كما نص الدستور المصري المعدل في 2014 في المادة 68 على حق المواطنين في الوصول للمعلومات والبيانات والإحصاءات والوثائق الرسمية باعتبارها ملكًا للشعب.