خبراء يشكلون فريقا لصياغة قانون ديمقراطي لحرية تداول المعلومات

أوصت ورشة حول قانون "حرية الحصول على المعلومات و تداولها"، بضرورة إصدار القانون المنتظر وفقًا لنصوص دستور 2014، الذي نص على التزام التشريعات المحلية بالمرجعيات الدولية لحقوق الإنسان، ومساواة الاتفاقات الدولية الموقعة عليها مصر بالتشريعات الوطنية، بالإضافة إلى النص فى المادة 68 منه على الحق في تداول المعلومات، ووضع بعض المعايير لتنظيم ممارسة هذا الحق.
وأكدت الورشة التي عقدت تحت عنوان "نحو قانون ديمقراطي لحرية تداول المعلومات"، التي نظمتها المؤسسة المصرية للتدريب و حقوق الإنسان، ضرورة تشكيل فريق عمل قانوني لصياغة مشروع قانون مقترح في هذا السياق، يستعين بالخبراء، ويستند إلى ما ورد من نصوص ذات صلة بالدستور، وسيطرح هذا المشروع على فريق خبراء قبل عرضه على ورشة العمل الثانية التي سيتم تحديد موعدها لاحقًا.
واتفق المشاركون على ضرورة أن تتبنى الفلسفة التى يقوم عليها هذا القانون مبدأ أن "الأصل في المعلومات هو إتاحة حق الحصول عليها، إلا ما استثني منها بنص قانوني، مع كفالة الحق في الخصوصية، وضرورة حماية البيانات الشخصية، وأن يكون التعامل مع مفهوم الأمن القومي في إطار كونه مفهوم متغير لا أساس له ثابت و مستقر، وأن تكون حماية الأمن القومي وفقًا لنصوص قانونية وتعريفات محددة واردة بالقانون، وليست بقرارات إدارية صادرة من جهات تنفيذية".
كما أكد المشاركون في الورشة أن الحصول على المعلومات وتوظيفها و ترويجها حق لا يجوز تقييده، وحذروا من مخاطرالخلط بين تنظيم الحصول على المعلومات، وبين الحق في الحصول عليها.