"دراسات حقوق الإنسان"يختتم ورشة عمل بعنوان "حرية الرأي والتعبير"

اختتم مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان مساء أمس ورشة عمل متخصصة للإعلاميين حول الحق في حرية الرأي والتعبير والتي امتدت ثلاثة أيام جاءت تحت عنوان "حرية الرأي والتعبير بين المعايير الدولية والتشريعات العربية" وضمت مجموعة من الإعلاميين من مصر والسودان، المنتمين لوسائل إعلامية مختلفة تلفزيونية وصحفية وإلكترونية مصرية وعربية.
وناقشت الورشة مجموعة من التشريعات العربية المُنظِّمة للعمل الإعلامي وحرية الرأي والتعبير، ومدى توافقها مع المعايير الدولية، واتساقها مع محددات الحق في حرية تلقي ونشر المعلومات والتعبير عنها بمختلف الوسائل وفقًا للعهود والاتفاقيات الدولية.
واستعرضت الورشة أهم المواثيق والمعاهدات الدولية التي وضعت تعريفًا للحق في حرية الرأي والتعبير وحدودها وآلية تنظيمها ، ومواد حرية الرأي والتعبير في عدد من الدساتير والتشريعات العربية ومدى توافقها مع المعايير الدولية، بالتركيز على مواد حرية الرأي والتعبير المطروحة في مسودة الدستور المصري الجديد.
وناقشت الورشة قضايا حرية تداول المعلومات كركيزة أساسية لحرية الرأي والتعبير، حيث استعرض النقاش المعايير الدولية لقوانين تداول المعلومات، وتطبيق هذه المعايير على عدد من القوانين العربية منها قانون الأردن والمسودة المقترحة لقانون تداول المعلومات في المغرب ومصر.
وركزت الورشة على التعريف القانوني لجرائم النشر وعلاقاتها بحرية التعبير، والحدود الفاصلة بين النقد وبين السب والقذف أو التحريض، وكذا حدود المسئولية القانونية للإعلامي والوسيلة الإعلامية في حال وقوع جريمة النشر، وكيف يمكن الإعلامي أن يتجنب المساءلة القانونية دون إخلال بدوره المهني.
شارك في الورشة عشرون إعلاميًا من وسائل إعلامية مختلفة قومية وخاصة، وقام بالتدريب مجموعة من المدربين المتخصصين في قضايا حرية الرأي والتعبير.