المنظمة المصرية تصدر تقريراً بعنوان "حرية الإعلام في قفص الاتهام"

تصدر المنظمة المصرية لحقوق الإنسان اليوم الخميس الموافق 3 يناير تقريراً نوعياً بعنوان " حرية الإعلام في قفص الاتهام " ، ويتناول التقرير مجموعة من المحاور الرئيسية هي حماية الصحفيين وحريتهم في المواثيق والاتفاقيات الدولية، ووضع الصحفيين والإعلام بعد ثورة الخامس والعشرين من، والاعتداء على الإعلاميين ، شهادات حية على أن ينتهي التقرير بجملة من التوصيات .

ومن جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن ثورة الخامس والعشرين من يناير جاءت لتحمل معها آمال في حدوث ثورة في حرية الإعلام، وتحول الإعلام إلى لسان حال الشعب، ولكن على العكس تراجعت حرية الإعلام المصري بالرغم من أن الكثيرين كانوا ينظرون إلى سقوط نظام الرئيس المصري السابق حسني مبارك بصفته نهاية للرقابة المباشرة وغير المباشرة على الصحف، إلا أن العكس قد حدث، فقد تزايدت حدة التدخلات الرقابية على الصحف والقنوات التلفزيونية، مثل مصادرة ع دد من الجرائد منها ..

وأضاف أبو سعده أن ذات الأمر حدث مع وسائل الإعلام فقد تم وقف برنامج الإعلامي معتز مطر الذي كان يقدمه على قناة مودرن حرية حيث خرج مطر لعرض فاصل إعلاني ولم يعد مرة أخرى لتقديم البرنامج لتخرج أنباء تفيد تلقيه تهديدات ومنعه من إذاعة البرنامج وتوالت التهديدات للإعلاميين والتظاهرات أمام مقر قناة Ontv وتهديد العاملين فيها بالخطف من قبل الجماعات الإسلامية، كما تم إغلاق قناة الفراعين التي كانت تهاجم التيار الإسلامي وخصوصا جماعة الإخوان حيث تم إغلاقها بتهمة التحريض على اغتيال الرئيس وإهانته وإثارة الفتنة، وغير ذلك.

واختتمت المنظمة تقريرها بجملة من التوصيات ولعل أهمها:

مطالبة الرئيس مرسي وحكومته باتخاذ خطوات فعلية لدعم حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة عامة وحرية الإعلام خاصة مع العمل على ضرورة زيادة مساحة الحرية المتاحة أمام الصحفيين والإعلاميين لا تقليصها والانتقاص منها، لكون ذلك يسيء لوضعية حقوق الإنسان – وبالأخص لحرية الإعلام والصحافة -لمصر الثورة.

واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة لضمان سلامة حياة الإعلاميين والصحفيين ضد القمع أو القتل أو الاعتقال أو المراقبة أو التعرض التعسفي لهم، ولاسيما أصحاب الرؤى المختلفة لوجهة نظر التيار الديني، وذلك إعمالا لحقهم في حرية الرأي والتعبير المكفول بمقتضى الإعلان الدستوري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان، وحماية للمجتمع المصري من الدخول في نفق مظلم، لا تحترم فيه الحقوق والحريات مثل ما كان يحدث في عهد النظام السابق.

كما تطالبت بتنقيح التشريعات القانونية المنظمة لحرية الصحافة خاصة والإعلام، إذ لم تراع هذه المنظومة منح الاستقلالية والحرية للإعلام المكتوب والإلكتروني والسمعي والبصري، وسعت لفرض قيود تحد من عملها، وعدم منح ضمانات تشريعية واضحة لحرية وسائل الإعلام واستقلاليتها، وحرية الأفراد في إصدارها وإنشائها، وحرية الحصول على المعلومات، وحرية التنظيم النقابي والمهني، وهي الحريات الأربع الضرورية لحرية الإ علام، وضرورة إصدار قانون جديد لسلطة الصحافة وقانون جديد لنقابة الصحفيين، وقانون جديد لحرية تداول المعلومات وإنشاء نقابة للإعلاميين.

وتطبيق المعايير الدولية للإعلام في أداء وسائل الإعلام، وإعلان السياسيات التحريرية للصحف والإذاعة والتليفزيون ومصادر تمويلها، وتعديل نظام الملكية للصحف والإذاعة والتليفزيون المملوكة للدولة، وتدعيم علاقة الإعلام بالمواطن لكي يمارس حقه في التعبير عن رأيه.

وإطلاق حرية تملك وإصدار الصحف –وفقاً لنظام الإخطار- ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة للأحزاب السياسية والنقابات والاتحادات وسائر الأشخاص الاعتبارية والخاصة والأشخاص الطبيعيين المصريين كاملي الأهلية، وإعادة النظر في تملك الدولة للمؤسسات الصحفية والقومية حتى لا تظل محتكرة لمالك واحد وحزب واحد.

كما طالبت بإلغاء الحبس للصحفيين في قضايا النشر والاكتفاء بالغرامة المالية وإصدار ميثاق إعلامي ينظم أداء الإعلام، وإعداد مدونات سلوك للعمل الصحفي والإعلامي في جميع تخصصاته، وتحديث الهياكل الإدارية والمالية لوسائل الإعلام لمنع الفساد داخلها، وجود آليات للضبط الذاتي والرقابة الداخلية في المؤسسات الإعلامية ونشر ميزانيتها السنوية للرأي العام .

وإلغاء كافة القيود التي تحول دون تدفق المعلومة وحرية الوصول والحصول عليها ووضع الآليات والإجراءات المؤسساتية التي تتيح تدفق المعلومة والوصول إليها بانسيابية وسهولة وبطريقة واسعة تشمل كافة المعلومات ذات الشأن العام باستثناء تلك التي صدر قانون بسريتها وفي حدود ضيقة ولأجل محدود، ووضع التشريعات العقابية بحق من يحول من الموظفين العموميين دون حصول المواطنين على هذا الحق، مع إصدار قانون لحرية المعلومات وتداولها بما يتناسب مع المعايير الديمقراطية .

ووقف كافة أشكال المصادرة والرقابة علي حرية الرأي والتعبير وخاصة الحق في حرية البث الفضائي وتداول المعلومات، وضرورة أن تصدر قرارات وقف القنوات الفضائية بأحكام قضائية وليس بقرارات إدارية.

ورفع المستوى الاجتماعي للصحفيين من خلال لائحة أجور توفر الحد الأدنى من ضمانات العيش الكريم .

و سن قانون يسمح بحرية تداول المعلومات ويضمن للإعلاميين حقهم في الوصول إلى مصادر المعلومات بما يمكنهم من تقديم الحقائق للرأي العام .