تقرير يرصد‏212‏ حالة انتهاك لحرية الرأي وإساءة معاملة الإعلاميين

أكد تقرير بعنوان الإرهاب الفكري وعودة سياسة تكميم الأفواه الذي يتناول وضع حرية الإعلام والصحافة منذ ثورة‏52‏ يناير وحتي منتصف أغسطس الجاري زيادة عدد حالات انتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير خلال الفترة محل الرصد, إلي نحو212 واقعة انتهاك والتي جاءت علي سبيل المثال لا الحصر, وإساءة معاملة الصحفيين والإعلاميين والمدونين والاعتداء عليهم في المقدمة بواقع901 وقائع اعتداء, ورصد التقرير الذي أصدرته المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عددا من الحالات النموذجية لمصادرة حرية الإعلام والصحافة خلال هذه الفترة.
وأوضح التقرير أن إساءة معاملة الصحفيين والإعلاميين والمدونين والاعتداء عليهم جاءت في مقدمة الانتهاكات901 وقائع اعتداء, وجاء في المرتبة الثانية قضايا حرية الرأي والتعبير أمام القضاء وبلغت84 قضية ضد صحفي أو إعلامي, وفي المرتبة الثالثة البلاغات التي قدمت ضد الصحافة والإعلام في شكل من أشكال الحسبة وفرض قيود علي حرية الرأي وبلغت72 واقعة لصحفي أو إعلامي وفي المرتبة الرابعة جاءت الانتهاكات الواقعة علي حرية الإعلام وحق تداول المعلومات والتي بلغت41 واقعة, وفي المرتبة الخامسة جاءت حرية الرأي والتعبير أمام النيابات المختلفة, خاصة النيابة العسكرية في ظل المرحلة الانتقالية التي شهدتها البلاد والتي بلغت7 وقائع, وفي المرتبة الأخيرة جاءت مصادرة الفكر والإبداع والتي بلغت7 وقائع انتهاك أيضا.
وأوصي التقرير بمطالبة الرئيس مرسي وحكومته باتخاذ خطوات لدعم حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة عامة وحرية الإعلام خاصة مع العمل علي ضرورة زيادة مساحة الحرية المتاحة أمام الصحفيين والإعلاميين لا تقليصها والانتقاص منها, لكون ذلك يسئ لوضعية حقوق الإنسان وبالأخص حرية الإعلام والصحافة لمصر الثورة.
كما أوصي التقرير باتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة لضمان سلامة حياة الإعلاميين أصحاب الرؤي المختلفة لوجهة نظر التيار الديني, وذلك إعمالا لحقهم في حرية الرأي والتعبير المكفول بمقتضي الإعلان الدستوري والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان, وحماية للمجتمع المصري من الدخول في نفق مظلم, لا تحترم فيه الحقوق والحريات مثلما كان يحدث في عهد النظام السابق.
ودعا التقرير إلي ضرورة تنقيح التشريعات القانونية المنظمة لحرية الصحافة خاصة والإعلام عام, إذا لم تراع هذه المنظومة منح الاستقلالية والحرية للإعلام المكتوب والإلكتروني والسمعي والبصري, وسعت لفرض قيود تحد من عملها, وضرورة إصدار قانون جديد لسلطة الصحافة وقانون جديد لنقابة الصحفيين, وقانون جديد لحرية تداول المعلومات وإنشاء نقابة للإعلاميين.
وأكدت المنظمة المصرية أن الانتهاكات بحق المؤسسات الإعلامية والصحفيين في قضايا النشر والاكتفاء بالغرامة المالية وإصدار ميثاق إعلامي ينظم أداء الإعلام, وإعداد مدونات سلوك للعمل الصحفي والإعلامي في جميع تخصصاته, وتحديث الهياكل الإدارية والمالية لوسائل الإعلام لمنع الفساد داخلها, وجود آليات للضبط الذاتي والرقابة الداخلية في المؤسسات الإعلامية ونشر ميزانيتها السنوية للرأي العام.