أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الانسان أمس تقريرا نوعيا بعنوان الارهاب الفكرى وعودة سياسة تكميم الأفواه حيث يتناول وضعية حرية الاعلام والصحافة منذ ثورة 25 يناير وحتى منتصف أغسطس الجارى بخلاف حالات نموذجية لمصادرة حرية الاعلام والصحافة خلال هذه الفترة. ورصد التقرير زيادة عدد حالات انتهاك الحق فى حرية الرأى والتعبير حيث بلغ عدد الانتهاكات نحو 212 حالة واقعة انتهاك والتى جاءت على سبيل المثال لا الحصر واساءة معاملة الصحفيين والاعلاميين والمدونين مع الاعتداء عليهم فى المقدمة بواقع 109 واقعة اعتداء. وجاءت فى المرتبة الثانية قضايا حرية الرأى والتعبير امام القضاء وبلغت 48 قضية ضد صحفى أو إعلامى فيما جاء فى المرتبة الثالثة البلاغات التى قدمت ضد الصحافة والاعلام فى شكل من اشكال الحسبة مع فرض قيود على حرية الرأى وبلغت 27 واقعة لصحفى أو إعلامى. فيما جاءت فى المرتبة الرابعة الانتهاكات الواقعة على حرية الاعلام وحق تداول المعلومات والتى بلغت 14 واقعة، فى حين فى المرتبة الخامسة جاءت حرية الرأى والتعبير أمام النيابات المختلفة خاصة النيابة العسكرية فى ظل المرحلة. وقال حافظ أبوسعدة رئيس المنظمة المصرية إن هذه الانتهاكات لا تتناسب مع طبيعة المرحلة الراهنة التى تشهدها مصر بعد الثورة باعتبار احترام الحريات والحقوق أساسها. وأوصى التقرير بمطالبة الرئيس مرسى وحكومته باتخاذ خطوات فعلية لدعم حرية الرأى واتخاذ ال الإجراءات المناسبة لضمان سلامة حياة الاعلاميين مع اصدار قانون جديد لنقابة الصحفيين وحرية تداول المعلومات.
