تقرير حقوقي: الإعلام في مصر يواجه إرهاباً فكرياً وعودة لسياسات تكميم الأفواه رغم تعهدات الرئيس

أصدرت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان تقريراً بعنوان " الإرهاب الفكري وعودة سياسة تكميم الأفواه "، وتناول التقرير وضع حرية الإعلام والصحافة منذ ثورة 25 يناير وحتى منتصف أغسطس 2012، بخلاف حالات نموذجية لمصادرة حرية الإعلام والصحافة خلال هذا الفترة.
وأشار التقرير إلى زيادة عدد حالات انتهاك الحق في حرية الرأي والتعبير خلال الفترة محل الرصد ، إذ بلغ عدد الانتهاكات نحو212 حالة واقعة انتهاك تنوعت بين إساءة معاملة الصحفيين والإعلاميين والمدونين والاعتداء عليهم في المقدمة بواقع 109 واقعة اعتداء ، وفي المرتبة الثانية قضايا حرية الرأي والتعبير أمام القضاء وبلغت 48 قضية ضد صحفي أو إعلامي ، وجاء في المرتبة الثالثة البلاغات التي قدمت ضد الصحافة وبلغت نحو 27 واقعة لصحفي أو إعلامي.
وجاء في المرتبة الرابعة الانتهاكات الواقعة على حرية الإعلام وحق تداول المعلومات والتي بلغت 14 واقعة، وفي المرتبة الخامسة جاءت حرية الرأي والتعبير أمام النيابات المختلفة وخاصة النيابة العسكرية في ظل المرحلة الانتقالية التي شهدتها البلاد والتي بلغت 7 وقائع، وفي المرتبة الأخيرة جاءت مصادرة الفكر والإبداع والتي بلغت 7 وقائع انتهاك أيضاً.
من جانبه أكد حافظ أبو سعده رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان أن هذه الانتهاكات بحق المؤسسات الإعلامية والصحفيين لاتتناسب مع طبيعة المرحلة الراهنة التي تشهدها مصر بعد الثورة باعتبار احترام الحريات والحقوق أساس هذه المرحلة ومن ضمنها حرية الرأي والتعبير، كما تخالف تعهدات الرئيس د.محمد مرسي بصون حرية الرأى والتعبير .
وطالب أبو سعده بتغيير السلطات المصرية سياستها تجاه حرية الرأي والتعبير والحق في تداول المعلومات، والغاء سياسة تكميم الافواه – التي كانت تتبع أيام النظام السابق -عن طريق اقتحام مقرات القنوات الفضائية والتهديد بغلقها وسحب التراخيص منها وغلق الصحف وملاحقة النشطاء والمدونين، والاعتداء على الصحفيين المعارضين للرأي مما يعتبر بمثابة "إرهاب فكري" ضد المخالفين للرأي و"عودة للعصور الظلامية بقمع الرأي الآخر باستخدام العنف".
وأصدرت المنظمة عددا من التوصيات منها مطالبة الرئيس مرسي وحكومته باتخاذ خطوات فعلية لدعم حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة، واتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة لضمان سلامة حياة الإعلاميين والصحفيين ضد القمع أو القتل أو الاعتقال أو المراقبة أو التعرض التعسفي لهم،و تنقيح التشريعات القانونية المنظمة لحرية الصحافة والإعلام عام، وإصدار قانون جديد لسلطة الصحافة وقانون جديد لنقابة الصحفيين، وقانون جديد لحرية تداول المعلومات وإنشاء نقابة للإعلاميين.
كما أوصت المنظمة بضرورة وجود نص في الدستور والتشريعات القانونية يضمن حرية واستقلال الإعلام، وإطلاق حرية تملك وإصدار الصحف وفقاً لنظام الإخطار، وإعادة النظر في تملك الدولة للمؤسسات الصحفية والقومية.
وأكدت المنظمة المصرية على ضرورة إلغاء الحبس للصحفيين في قضايا النشر والاكتفاء بالغرامة المالية وإصدار ميثاق إعلامي ينظم أداء الإعلام،و إلغاء كافة القيود التي تحول دون تدفق المعلومة وحرية الوصول والحصول عليها.
ودعت المنظمة المصرية إلى إلغاء سيطرة مجلس الشورى على الصحافة القومية، وإنشاء مجلس وطني مستقل يكون المرجعية الوحيدة في تنظيم الصحافة،ووقف كافة أشكال المصادرة والرقابة علي حرية الرأي والتعبير وخاصة الحق في حرية البث الفضائي وتداول المعلومات ، وضرورة أن تصدر قرارات وقف القنوات الفضائية بأحكام قضائية وليس بقرارات ادارية،ورفع المستوى الاجتماعى للصحفيين من خلال لائحة أجور توفر الحد الأدنى من ضمانات العيش الكريم.
Comment *