احترسوا.. النية مبيتة لعودة قانون الشائعات!

علي الرغم من قيام نائب الحزب الوطني هشام مصطفي خليل بسحب مشروع قانون مكافحة الشائعات من لجنة الاقتراحات والشكاوي بمجلس الشعب الا ان نشطاء المجتمع المدني متخوفون من اعادة طرح القانون في المستقبل القريب، واكدوا ان نصوصه تؤدي الي وضع قيود جديدة علي الحريات العامة وعلي حرية الرأي والتعبير بشكل خاص، وقالوا ان مثل هذا القانون يعد قيدا جديدا يضاف للقيود القانونية التي تسيطر علي الحياة السياسية المصرية.
يقول طارق خاطر رئيس جمعية المساعدة القانونية لحقوق الانسان اننا ما زلنا نخشي من طرح هذا القانون مرة اخري ونحن نتوقع ان يعاد طرحه بعد عدة شهور لانه احد مشروعات القوانين التي تستكمل بها الحكومة لتكميم الافواه ونحن كمنظمة حقوقية اذا صرخنا "الحقونا" هناك ضابط شرطة قام بتعذيب مواطن نصبح مروجين للشائعات.
ويضيف مثل هذه القوانين او التفكير فيها يحد من الحريات خاصة حرية العمل الصحفي وتعوق الحق في تداول المعلومات وحرية الرأي ولو تم اقرار مثل هذا القانون مستقبلا فهذا معناه التراجع عن الاصلاحات السياسية.. واعتقد انه كلما زاد التلاحم بين المجتمع المدني والرأي تفننت الحكومة في وضع اجراءات تعسفية وقوانين تحد من هذه الحرية.
ويضيف خاطر ماذا يعني محاربة الشائعات، وهل هي الحكومة في حاجة ماسة الي قانون مثل هذا؟
ويقال علي لسان الحكومة في الصحف المصرية القومية من اصلاحات سياسية وما نفاجأ به علي ارض الواقع من مشروعات قوانين تمثل ردة لهذه الاصلاحات فمثلا فنحن نفاجأ بنائب في الحزب الوطني يتقدم بهذا القانون.
ويري د. محمد ابراهيم منصور مدير مركز دراسات المستقبل وعميد كلية التجارة بجامعة اسيوط بان مثل هذا المشروع لو تم طرحه فلابد ان نطلق عليه اسم قانون مكافحة الحريات لان هذه القوانين قيد علي الحريات العامة وحرية الصحافة خاصة فهو عقبة جديدة في طريق الاصلاح السياسي ويقول انه في الوقت الذي ينبغي ان نزيل فيه كل العوائق والحريات يأتي نائب من حزب الحكومة ويقترح مثل هذا القانون ويضيف د. منصور ان القانون يعني رده عن الاصلاح السياسي.
ويستنكر محمود علي مدير الجمعية المصرية لدعم التطور الديمقراطي واقتراح البعض لمثل هذا القانون ويبدي تخوفه من تمريره في المستقبل ويقول ان مثل هذه القوانين خطوة للخلف لانها تشكل قيدا جديدا علي حرية الرأي والتعبير في مصر، وهي حرية مكبلة اصلا بترسانة من القيود والقوانين.
ويضيف ومن وجهة نظري هذا القانون لا يشكل قيدا علي حرية الرأي والتفكير والتعبير المكفولة بالمواثيق الدولية فقط، وانما يشكل انتكاسة لمطالب نقابة الصحفيين ومنظمات المجتمع المدني بالغاء حبس الصحفيين في قضايا النشر.
لان نصوص القانون المقترح سوف تؤدي في النهاية الي فرض قيود جديدة علي العمل الصحفي وعلي عمل منظمات المجتمع المدني سواء فيما يتعلق بالنشر او البيانات او التقارير الصادرة من هذه المنظمات، والمشكلة الحقيقية ان مثل هذه القوانين مرنة ومطاطة ولا تستند الي مفهوم واضح ومحدد وهو ما يتيح للحكومة استخدامه وفقا لما تراه.
فمثلا في مثل هذا القانون - والكلام ما زال لمحمود علي - الذي تم سحبه تعريف الشائعة غير محدد وغير مفهوم وبعض النصوص فيه مثل اثارة القلاقل والاضطراب وتهديد الامن العام واستقرار المجتمع او تهديد الامن القومي كلها عبارات ونصوص مطاطية وبعيدة عن اي سند قانوني محدد وسوف تستغل مثل هذه النصوص ضد كل من يعمل في مجال النشر سواء المجتمع المدني واحزاب المعارضة او السياسيين المعارضين وكذلك وسائل الاعلام الخاصة والصحف المستقلة والحزبية.
ويضيف محمود علي اننا لسنا بحاجة الي قوانين تواجه الشائعات بقدر ما نحتاج الي قانون يوفر حرية تداول المعلومات فالحصول علي المعلومة هو الحل الامثل لمواجهة الشائعات.
ويتوقع محمود علي ان يتم عرض هذا القانون في المستقبل مشيرا الي انه سيكون اداة لتكميم الافواه للمعارضين للدولة او للتغطية علي قضايا الفساد والتي انتشرت مؤخرا في العديد من القطاعات الاقتصادية والمدهش حسب كلام محمود علي انه من يوافقون علي مثل هذه القوانين هم نواب الحزب الوطني وهم بذلك يعودون بنا الي الوراء مرة اخري والي قوانين قديمة مطلوب الغاؤها، وهذا ما يدعونا الي التساؤل عن مصير الاصلاح السياسي.
ويري بهي الدين حسن بان الهدف الاساسي لمثل هذه القوانين هو تكميم حرية التعبير سواء لمنظمات المجتمع المدني فقط أو للصحافة والقنوات التليفزيونية الخاصة.
فبمقتضي هذا القانون يمكن ايضا اخضاع من يتحدث الي الفضائيات لنصوص هذا القانون.
وفي نظر بهي الدين حسن سيثير مثل هذا القانون لو تم طرحه مستقبلا اضرارا جسيمة لحرية الصحافة ومنظمات حقوق الانسان خاصة عند تناول انتهاكات حقوق الانسان التي تحدث كل يوم وسوف يؤثر ايضا علي حرية وسائل الاعلام وغيرها في تناول قضايا الفساد.
ويقول نحن كنشطاء المجتمع المدني نحتاج الي ازالة القيود التشريعية الموجودة بالفعل علي حرية التعبير سواء التي تؤدي الي حبس الصحفيين في قضايا النشر ومصادرة الاعمال الابداعية والفنية.
ويقول نحن نحتاج الي الغاء القوانين التعسفية من امام حرية الرأي ويكفينا ما هو موجود من قوانين مقيدة للحرية والتي لا تحتاج الي قوانين جديدة.