منظمات حقوقية اعتبرته حماية لفساد الكبار وانتهاكا لحقوق المصريين ... تحذيرات من خطورة تمرير مشروع قانون جهاز مكافحة الشائعات على حرية التعبير

استنكرت منظمتان حقوقيتان مشروع قانون تقدم به النائب هشام مصطفى خليل لاستحداث جهاز لمكافحة الشائعات، واعتبرتا أن الهدف منه فرض المزيد من القيود على حرية الرأي والتعبير. وأعرب مركز "سواسية" لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز عن قلقه إزاء مشروع القانون الذي أقرته لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب ، بسبب ما تضمنه من قيود على حرية الرأي والتعبير في الوقت الذي يطالب فيه الصحفيون بإلغاء الحبس في قضايا النشر. وحذر من أنه في حال تمرير مشروع القانون بهذا الشكل فإن أجزاء كبيرة من مقالات الكتاب والصحفيين يمكن اعتبارها شائعة، خصوصًا إذا عجز الصحفي عن إثبات صحة بعض المعلومات، مما يعني وضع قيود جديدة على حرية الرأي وتداول المعلومات تضاف إلى القوانين المقيدة الموجودة في قانوني العقوبات والصحافة. وأعرب البيان الذي حصلت "المصريون" على نسخة منه عن خشيته من تداعيات تنفيذ مشروع القانون ، الذي يلزم الأجهزة الحكومية والمنظمات الأهلية بالتعاون مع جهاز مكافحة الشائعات المقترح ومده بالمعلومات والبيانات. ورأى أنه كان من الأولى أن تدرس الشائعات من جانب المركز القومي للبحوث الاجتماعية الجنائية لمعرفة توظيفها السياسي وأسباب انتشارها وخصوصًا في أوقات التوترات الطائفية بدلاً من تمرير مشروع قانون مقصود منه حسب رأي العديد من الصحفيين حماية المسئولين ، وخصوصًا الذمة المالية لهم. ودعا البيان مجلس الشعب إلى رفض هذا القانون الذي قد يؤدي إلى نتائج عكسية، نظرا لأن الشائعات تنتشر في الأجواء التي يسودها عدم الشفافية وغياب التداول الحر للمعلومات ، مطالبا بتقديم مشروعات أخرى تعزز الحريات وإلغاء عقوبة الحبس في قضايا النشر. في سياق متصل، أعرب مركز "ماعت" للدراسات الحقوقية والدستورية عن تضامنه مع نقابة الصحفيين في رفض مشروع قانون مكافحة الشائعات، معتبرا أنه خطوة إلى الوراء وقيدا جديدا على حرية الصحافة والإعلام ، مما يشكل جرما وانتهاكا يمارس في حق هذا الشعب وسلاحا آخر يسلط ممن يملك ولا يُحاسب على أقلام قدر لها أن تحبس في زنزانة صنعت لها. كما اعتبر الحكم الصادر بالبراءة لصالح كل من محمد عبد اللطيف ومنال لاشين الصحفيين بجريدة "الفجر" خطوة تضاف إلى سجل القضاء المصري المشرف ، الذي يؤمن بدور القلم الحر في بناء مجتمع ديمقراطي تتسع ساحته لكل القوى الوطنية والأطياف الشعبية.