أكدت أن الهدف منه تقييد حرية الرأي والفكر ... نقابة الصحفيين ترفض مشروع قانون جهاز مكافحة الشائعات وتعتبر إقراره فضيحة سياسية جديدة

رفضت نقابة الصحفيين مشروع القانون المقدم من النائب هشام مصطفى خليل عضو مجلس الشعب الخاص باستحداث جهاز لمكافحة الشائعات. واعتبرت النقابة في بيان لها حصلت "المصريون" على نسخة منه أن المشروع المقترح بمثابة قيد جديد على حرية الرأي والصحافة بشكل عام ، ويمكن استخدامه كسيف مسلط على الصحفيين وكتاب الرأي بشكل عام. وأكدت أنه يخالف ما يطالب به الجميع من توسيع هامش الحرية ، ويتعارض مع اتجاهات الرأي العام المطالبة بتخفيف القيود على الصحفيين، مطالبة مجلس الشعب بضرورة رفض هذا المشروع حتى لا يشارك البرلمان في تقييد حرية الرأي والفكر بشكل عام. ووصف يحيى قلاش سكرتير عام مجلس نقابة الصحفيين مشروع القانون بأنه يخالف أبسط قواعد حرية الرأي ويستعد للتنكيل بالصحفيين، معتبرا إقراره بمثابة فضيحة سياسية جديدة . وأضاف أن مجلس النقابة سبق أن أبدى اعتراضات قوية على مثل هذه القوانين التي لا تخدم المصلحة العامة وتعكس الرغبة في العصف بحرية الصحافة والفكر والرأي الآخر. وكان النائب هشام مصطفى خليل قد تقدم بمشروع قانون لإنشاء جهاز مستقل لمكافحة الشائعات يتبع لرئاسة الجمهورية، وذلك بهدف مواجهة الشائعات التي أصبحت تهدد المجتمع المصري في الفترة الأخيرة ، وبخاصة في ظل استغلال الفضائيات والإنترنت في نشر وترويج الشائعات، على حد قوله. ورغم أن اللواء أحمد ضياء الدين مساعد وزير الداخلية رفض الاقتراح نظرا لوجود جهات معنية تتولى هذه المهمة ، وحتى لا يؤدي ذلك إلى تداخل الاختصاصات وزيادة الأعباء المالية والإدارية على الدولة، إلا أن لجنة الاقتراحات والشكاوى أحالت مشروع القانون إلى لجان : التشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان لدراسته وإبداء الرأي فيه. يذكر أن الشرطة المصرية كانت قد اعتقلت مدير مكتب قناة "الجزيرة" في القاهرة حسين عبد الغني في أبريل الماضي، بدعوى نشره أخبارًا كاذبة تهدف إلى تضليل الرأي العام أثناء تغطية التفجيرات التي شهدها منتجع دهب في سيناء.