محمد بسيوني: لقاءات مكثفة لإعلان نقابة الإعلاميين

صرح محمد بسيوني المتحدث الرسمي باسم نحو نقابة للإعلاميين تحت التأسيس "لجريدة مصر الجديدة بأنه يجرى الآن عدة اجتماعات ولقاءات مع شباب خريجي الإعلام وأعضاء جمعية خريجي الإعلام وأساتذة الأعلام و المسئولين من الهيئة العامة للاستعلامات واتحاد الإذاعة والتليفزيون وأعضاء بمجلس الشعب والشورى وذلك بهدف توحيد الجهود لإنشاء نقابة للإعلاميين بعد أن أعلن الإعلاميون المشاركون في ندوة جمعية خريجي الإعلام تحت عنوان "نحو نقابة للإعلاميين" والتي عقدت بكلية الإعلام بجامعة القاهرة- اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين- وسط حضور فاق توقعات المنظمين.
ووسط حشد كبير من الإعلاميين وأساتذة كلية الإعلام وحضور برلماني رفيع من نواب مجلسي الشعب والشورى ورئيس نقابة العاملين بالإذاعة والتليفزيون والزملاء العاملون في الهيئة العامة للاستعلامات واللاذعة والتليفزيون بماسبيرو والقنوات المحلية الإذاعية والتليفزيونية والقنوات الفضائية وخريجي كليات الإعلام من نجوم العمل التلفزيوني وممثلي جمعيات حقوق الإنسان والصحفيين. وقد أكد سيونى أن النائب البرلماني هشام مصطفى خليل وكيل لجنة الثقافة بمجلس الشعب والنائب حمدين الصباحي والنائب عبد الرحمن خير عضو مجلس الشورى عن تأييدهم ومساندتهم للعمل من أجل إعلان تأسيس نقابة الإعلاميين.
وأكد الحضور بعد مناقشات حامية على أهمية إعلان النقابة للدفاع عن مصالح الإعلاميين وحقوقهم وأيضا حفاظا على المعايير الأخلاقية والتي افتقدها المجتمع نتيجة اشتغال الكثيرين من الدخلاء على الإعلام بالعمل به في الآونة الأخيرة.
وأعلن الكاتب الصحفي محمد بسيوني في نهاية اللقاء عن تأسيس اللجنة التأسيسية لنقابة الإعلاميين والتي وصل وأعضاؤها المؤسسون حتى الآن إلى ما يقرب من 2450 مشاركا ولمن يريد أن ينضم إلى تلك اللجنة الاتصال وتسجيل رغبته وذلك من خلال الجروب الرسمي للنقابة على موقع الفيس بوك.
وأكد بسيوني أنه تقدم بعدة اقتراحات للنقابة لتكوين الإطار المرجعي المهني والأخلاقي لتنظيم مهنة الإعلام، حيث تفشت في الآونة الأخيرة ظواهر افتقاد الأخلاقيات الإعلامية في ممارسات العديد من القنوات الفضائية الجديدة وممارسة المهنة بأساليب خاطئة نتيجة عمل غير الإعلاميين المؤهلين علمياً في وظائف القائم بالاتصال الإعلامي مع تدني اللغة الإعلامية وضعف المضامين البرامجية والدرامية المقدمة عبر وسائل الإعلام الإلكترونية ويعاني الإعلاميون من الانتقادات السلبية للجمهور الذي يضع الإعلاميين جميعاً في خانة المسئولية عن السلبيات التي يعرفها الجميع وتصل إلى كل بيت عبر وسائل الإعلام والإعلاميون أنفسهم لا يجدون الإطار المرجعي المهني والأخلاقي الذي يضمهم فيحافظ على المهنة ويساعد الإعلامي على الانتظام في كيان نقابي يتيح للإعلاميين القدرة على الارتقاء بالمهنة وتطوير قدراتهم المهنية والمهارية والاستفادة من الخدمات النقابية المقررة أسوة بكل أعضاء النقابات المهنية المناظرة .
كما تفاقم الظلم الذي يتعرض له خريجو كليات وأقسام الإعلام بل وأساتذة الإعلام في الجامعات المصرية والذين لا يجدون نقابة تضمنهم بعد تخرجهم أسوة بما تمارسه كل النقابات المهنية الأخرى والتي تضم خريجي الكليات لعضويتها بمجرد التخرج اعتماداً على أن هؤلاء الخريجين هم الزاد الفاعل للمهنة والمؤهلين علمياً والمعدين أخلاقياً لممارسة مهنة الإعلامي في المستقبل . وهو مطلب أول ودائم لكل خريجي الأعلام ومنهم أساتذة الإعلام في الجامعات المصرية القائمين على تدريس مواده والأمناء على رسالته الذين لا يجدون نقابة تضمهم وتساعدهم على الحفاظ على المهنة من الاستغلال السيئ لها من المغامرين وغير المؤهلين.
وأشار قد شهد عام 2009 والشهور الأولي من عام 2010 تصاعد الخلافات بين الإعلاميين والمؤسسات التي يعملون فيها من جهة وبين بعض فئات من الجمهور وقلة من الإعلاميين الذين استخدموا البرامج التي يقدمونها لمصالح خاصة أزعجت المجتمع ..
وفي هذا السياق تقدم النائب هشام مصطفي خليل بمشروع قانون لإنشاء نقابة الإعلاميين أمام مجلس الشعب حالياً.
كما بادر كبار الإعلاميين بطرح مشروع قانون نقابة الإذاعيين (راديو وتليفزيون ) في إطار التحرك الإيجابي للسيد أنس الفقي وزير الإعلام بتشكيل لجنة في مارس 2009 لصياغة مشروع قانون لنقابة الإعلاميين كما نشطت حركة ديمقراطية من الزملاء الإعلاميون في الهيئة العامة للاستعلامات والفضائيات الخاصة وجمعية خريجي الإعلام ومؤسسة "إنصاف" لحقوق الإنسان والتدريب والتنمية المستدامة والتي تضم عدد كبير من الإعلاميين لإدارة حوار ديمقراطي بين الإعلاميين حول النقابة المطلوبة التي تجسد أمل المجتمع والإعلاميين في المحافظة على المهنة وتطويرها والارتقاء بها في إطار دعم الحريات والحفاظ على الأخلاقيات الإعلامية والحفاظ على حرمة الحياة الخاصة والثوابت الاجتماعية للمجتمع المصري وحرصاً على تنقية الأداء الإعلامي من مسببات التجريم التي تهدده وعبر سبعة من جلسات الاستماع التي شارك فيها عشرات الإعلاميين من مختلف القطاعات وما جاء من توصيات مؤتمر أخلاقيات الإعلام العربي الذي عقدته جمعية خريجي الإعلام في يناير الماضي وشارك فيه 22 من أساتذة الإعلام وأكثر من مائة وستين من الإعلاميين الممارسين تخلص إلى مجموعة من التوجهات الأساسية الإعلامية تجاه :-
* نقابة الإعلاميين المقترحة تتمثل في:
إنشاء نقابة مهنية مستقلة تصون الإعلام والإعلاميين وتحمي المجتمع المصري .
ضرورة تسمية الكيان النقابي " نقابة الإعلاميين " لتشمل كل من يمارسون مهنة الإعلام وعدم تجزأتها إلى نقابات متعددة وفقاً لنوع الوسيلة الإعلامية ( راديو أو تليفزيون أو الفضائيات أو غيرها ) .
الاعتماد على التعريف العلمي للإعلامي الذي تجمع عليه كل الدراسات العلمية في الداخل والخارج والذي يعرف الإعلامي بأنه " الإعلامي هو القائم بالاتصال الذي يقوم بصناعة مضمون الرسالة الإعلامية الالتكرونية ويعمل في مؤسسة إعلامية تنشر هذه الرسائل على الجمهور " ويتدرج تحت تعريف الإعلامي الذي يمارسون مهن المذيع ، المخرج ، المحرر، المعد ، المترجم ، المصور وجامع المادة الارشيفة ومن ثم فإن كل من ينطبق عليه التعريف العلمي للإعلامي يكون له الحق في عضوية النقابة المطلوبة بشرط المؤهل والتعاقد الثابت مع مؤسسة إعلامية .
يشترط في الإعلامي الذي يحق له عضوية نقابة الإعلاميين:
أن يكون مصرياً متمتعاً بالجنسية المصرية .
التفرغ للعلم وأن يكون مصدر دخله الوحيد هو العمل الإعلامي عدا الدخل من الميراث
عدم امتلاك أو المشاركة في امتلاك وسيلة من وسائل الأعلام لعدم تعارض المصالح
يتمتع بالأهلية العلمية وحاصل على مؤهل جامعي على الأقل ويفضل أن يكون المؤهل في علوم الإعلام
يتمتع بحسن السير والسلوك ولم يصدر ضده أحكاماً قضائية مخلة بالشرف .
يعمل في مؤسسة إعلامية بصفة دائمة ومؤمن عليه لثلاثة أعوام على الأقل أو يمارس عمل أعلامي متخصص في أحدي الكليات أو المعاهد الإعلامية .
* مقارنة بين مشروعي القانون بإنشاء نقابة الإعلاميين :-
ونقدم هنا مقارنة لما جاء من نصوص في مشروع قانون نقابة الإعلاميين المقدم من النائب هشام مصطفي خليل ومشروع قانون نقابة الإذاعيين ( راديو وتليفزيون ) الذي ما زال يدرس في وزارة الإعلام برئاسة الأستاذ/ أسامة الشيخ الخبير الإعلامي ورئيس اتحاد الإذاعة والتليفزيون .
ويقع مشروع نقابة الإعلاميين في 34 صفحة تضم 89 مادة أما مشروع نقابة الإذاعيين ( راديو وتليفزيون ) فيقع في 30 صفحة تضم 104 مادة وكلاهما جهد جيد نقدره ونشيد بمن شاركوا فيه ولكن الدراسة المتأنية للمشروعين تبرز الملاحظات التالية:
لم يذكر المشروعان تعريفاً للإعلامي الذي من حقه الانضمام للنقابة كما خلط المشروعان بين النقابة المهنية والنقابة العمالية من حيث الأهداف وطبيعة العضوية والإدارة لشئون النقابة لصالح المجتمع مع عدم إبراز دورها كمرجعية مهنية وأخلاقية لمهنة الإعلام بصفة أساسية .
المشروعان اهتما بالعاملين في مبني الإذاعة والتليفزيون ولم يذكر العاملين في القنوات المحلية أو الفضائية أو فروع المؤسسات الإعلامية العربية والأجنبية التي لها مكاتب ومحطات يعمل بها إعلاميون مصريون .
المشروعان لم يهتما بضم خريجي كليات وأقسام الإعلام بوصفهم الزاد الفاعل لمهنه الإعلام والمؤهلين للعمل بها مستقبلاً تبعا لما يحدث في النقابات المهنية الأخرى التي يضم إليها خريجو الكليات المتخصصة في ذات المجال المهني
المشروعان نصا على أن العضوية يمكن أن تكون للزملاء الإداريين والعمال دون تفرقة بين الإعلامي كمحور للمهنة والسادة العاملون في المهن المساعدة التي لا ترتبط بمهنة الإعلام فقط ولهم نقابات نشطة لا تسمح للإعلاميين بالانضمام إليها .. فنجد في شروط العضوية مثلاً في مشروع نقابة الإعلاميين " يحمل مؤهل علمي مناسب أو يجيد القراءة والكتابة على الأقل " كما نجد في مشروع نقابة الإذاعيين ( راديو وتليفزيون ) الفنيون بشرط المؤهل العالي وقبول لجنة القيد " .. وهو ما يمثل خلط واضح بين النقابة المهنية والنقابة العمالية ولكل منهما دور مطلوب ولكن النقابة العمالية موجودة بالفعل " نقابة العاملين بالإذاعة والتليفزيون " فما مبرر خلق تكرار للأهداف والنشاط .
عدد أعضاء مجلس النقابة مبالغ فيه بمشروع نقابة الإعلاميين حيث يضم المجلس نقيباً و 22 عضواً ( م 26) أما في مشروع نقابة الإذاعيين ( راديو وتليفزيون ) فالمجلس يضم 13 عضواً بالنقيب ( م 36)
وقع المشروعان في خطأ عدم الحرص على التمثيل النسبي للشعب التي تضمها النقابة عند اختيار أعضاء المجلس وهو ما يضر بالديمقراطية وضمان تمثيل كل الشعب في المجلس حرصاً على مصلحة الجميع وعدم انفراد أعضاء تخصص معين على المجلس النقابي.
ينظم مشروع نقابة الإذاعيين بشكل جيد عملية تصاريح العمل المؤقتة لغير الأعضاء ( م 85 ) لكنه لا يحدد المسئول في مجلس النقابة الذي يشرف على هذه المهمة في الوقت الذي أفاض المشروع في مهام النقيب والوكيلين والسكرتير .. أما مشروع نقابة الإعلاميين فيورد الموضوع بشكل عابر دون تحديد للمسئول أيضاً.
حرص المشروعان على تداول السلطة بالنص على أن العضوية في مجلس النقابة لدورتين فقط غير قابلة للتجديد ومدة دورة المجلس 4 سنوات .
حرص مشروع نقابة الإعلاميين على النص في ( م 86 ) على حق الضبطية القضائية لمجلس النقابة لضبط المخالفات المهنية ولم يهتم قانون نقابة الإذاعيين ( راديو وتليفزيون ) بهذا الحق الهام للنقابة.
حرص مشروع نقابة الإذاعيين ( راديو وتليفزيون ) على تحديد طبيعة الحقوق والواجبات للإعلامي تجاه صاحب العمل ( م 96 ) ولم يهتم بها مشروع قانون نقابة الإعلاميين.
حرص مشروع قانون نقابة الإذاعيين ( راديو وتليفزيون ) على استقلال النقابة دون تدخل من جهة الإدارة أما مشروع نقابة الإعلاميين فقد سمح لوزارة الإعلام – دون غيرها – التدخل في شئون النقابة في ثلاث مواضع فنجد في ( م 16 ) السيد وزير الإعلام من حقه طلب الدعوة لجمعية طارئة للنقابة ، ( م 23 ) ضرورة أبلاغ وزارة الإعلام بدعوة الجمعية العمومية للنقابة للانعقاد وإبلاغ الوزارة بنتائج اجتماع الجمعية العمومية خلال 15 يوماً ، ( م 24 ) من حق وزير الإعلام أو مائة عضو حضروا الجمعية العمومية الطعن على صحة انعقادها أو قراراتها أمام القضاء الإداري خلال 15 يوماً و ( م 72 ) لجنة التأديب النقابية تضمن وكيل وزارة الإعلام عضواً و يختاره الوزير.
ونؤكد على أن هذا التدخل المقترح للإدارة في شئون النقابة يتناقض مع القانون المصري والاتفاقيات الدولية الخاصة بحرية العمل النقابي وحقوق الإنسان كما يتناقض مع الواقع لعملي للممارسة النقابية المهنية بمصر حالياً وبصفة عامة فإن المشروعان المطروحان حالياً للحوار داخل البرلمان أو على مائدة وزارة الإعلام يحتاجان لبعض المراجعة والتدقيق لإنشاء نقابة للإعلاميين تتناسب مع التطور الديمقراطي ومكانة مصر والإعلاميين والدور الاجتماعي المفتقد لنقابة الإعلاميين المرجعية المهنية والأخلاقية المطلوبة بشدة مجتمعياً.
* ونقترح أن تصدر عن مؤتمركم الموقر القرارات التالية:
نطالب د. أحمد فتحي سرور والسيد صفوت الشريف والسادة أعضاء مجلس الشعب الشورى الاهتمام بالموضوع وسرعة الموافقة على إنشاء نقابة الإعلاميين بما يحقق الصالح العام ومصالح الإعلاميين
نطالب بإنشاء نقابة مهنية مستقلة للإعلاميين ( باسم نقابة الإعلاميين ) تضم كل تخصصاتهم وتعتمد على التعريف العلمي للإعلامي في تحديد طبيعة العضوية التي تنضم لها.
يحق لخريجي كليات وأقسام الإعلام الانضمام لنقابة الإعلاميين بمجرد التخرج كعضوية منتسبة تتمتع بكل واجبات وحقوق العضوية عدا الترشح والانتخاب لمجلس النقابة وتتحول إلى عضوية تحت التمرين في حالة التعاقد على العمل مع مؤسسة إعلامية وبعد مرور عام على الاستمرار في العمل تتحول إلى عضوية كاملة لها كل الواجبات والحقوق.
يحق للأساتذة بكليات وأقسام الإعلام في مصر الانضمام لنقابة الإعلاميين كأعضاء عاملين وفق القواعد النقابية .
يحق للإعلاميين بالهيئة العامة للاستعلامات والقنوات المحلية والإذاعية و الفضائية الخاصة ومكاتب الفضائيات العربية والأجنبية من المصريين الانضمام للنقابة.
لا يجوز تدخل ممثل الإدارة التي تمثل المالك للمؤسسات الإعلامية في عمل النقابة أو الحصول على عضويتها حرصاً على الاستقلال النقابي والمهني وحيادية اتخاذ القرارات.
نشيد بالجهد المبذول في مشروعي نقابة الإعلاميين ونقابة الإذاعيين ( راديو وتليفزيون ) ولكننا لا نوافق على بعض المواد الواردة في المشروعين كما لا نوافق على معظم ما جاء تحت عنوان ميثاق الشرف الصحفي في الأوراق المقدمة لمجلس الشعب .
نطالب بجلسات استماع ينظمها مجلس الشعب الشوري يحضرها الإعلاميون لتدقيق الصياغة والوصول إلى مشروع متكامل لنقابة الإعلاميين المقترحة .
قرارات المؤتمر:
وافق الحاضرون على التوصيات المقدمة وتحولت الى قرارات كما قرر الحاضرون 430 مشاركا من الإعلاميين في الإذاعة والتلفزيون بماسبيرو والفضائيات وهيئة الاستعلامات وممثلين للزملاء العاملون فى القنوات المحلية الإذاعية والتلفزيونية وأساتذة الإعلام تكوين هيئة تأسيسية وإعلان نقابة للإعلاميين تحت التأسيس وتكليف السادة النواب هشام مصطفى خليل وحمدين صباحي وعلى فتح الباب أعضاء مجلس الشعب وعبد الرحمن خير عضو مجلس الشورى ود. حسن عماد الأمين العام لجمعية خريجي الإعلام ود. ليلى عبد المجيد عميدة كلية الإعلام والكاتب الصحفي محمد بسيوني والإعلاميين : عبد العظيم صدقي وأسماء أبو عيش وهويدا منير وفاطمة فؤاد ويوسف القاضي ود. حسن الحميلى وخالد خليل وعمر محسوب النبي لإدارة حوار ديمقراطي حول دمج المشروعان المقدمان وتعديلهما بما يتناسب مع المطالب المجتمعية والمهنية للإعلاميين.
وكلف محمد بسيوني بمهمة المتحدث الإعلامي باسم نقابة الإعلاميين تحت التأسيس، كما تقرر فتح الباب للزملاء الراغبين في الانضمام للهيئة التأسيسية للنقابة تحت التاسيس .. وناشدو كل الزملاء من الإعلاميين سرعة تقديم مقترحاتهم لتقديم مشروع لنقابة الإعلاميين ومخاطبة السادة أعضاء مجلس الشعب والشورى لسرعة مناقشة المشروع قبل انفضاض الدورة الحالية للبرلمان.