الإعلاميون والمترجمون والمأذونون والقانونيون والعاملون بالبيئة يصارعون للحصول على شرعية نقابية عبر مجلس الشعب

تقدمت5 نقابات مهنية إلى مجلس الشعب للحصول على الشرعية التى تبحث عنها، وذلك بعد أن تقدم أعضاء البرلمان بالاقتراحات الخاصة بتلك النقابات المطلوب لها أن ترى النور بمشروعات قوانين لإنشاء نقابة للمأذونين وأخرى للقانونيين وثالثة للإعلاميين، النائب هشام مصطفى خليل وكيل اللجنة الثقافية بمجلس الشعب، أكد أن المطالبة بإنشاء نقابة للإعلاميين جاء بناء على طلب أنس الفقى وزير الإعلام، موضحاً أنه تم تشكيل لجنة من عدد كبير من الإعلاميين، لوضع مسودة القانون.
موضحاً أنه مع اتساع دور منظمات المجتمع المدنى فى العمل الوطنى، والاعتماد عليها بقدر كبير فى إنجاز الكثير من أهداف خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتدعيم المشاركة الفعالة فى الإصلاح السياسى والاقتصادى، بات من الضرورى، خلق منظمات وكيانات قوية ومؤثرة تستطيع القيام بهذه الأدوار، من خلال ما تتمتع به من ضمها وتنظيمها لعدد كبير من الأفراد.
وأضاف، أن النقابة ستضم فى عضويتها الإعلاميين العاملين بوزارة الإعلام، وخاصة بقطاع الإذاعة والتليفزيون بمختلف هيئاته، وكذلك مدينة الإنتاج الإعلامى وشركة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، والعاملين بالقنوات الفضائية والأرضية الخاصة، والعاملين بالهيئة العامة للاستعلامات، والذين يصل عددهم لنحو 60 ألف عامل، وليس لهم أى تنظيم نقابى يحقق مصالحهم ويدافع عن حقوقهم ويوفر لهم الأمن والاستقرار فى مختلف الظروف، وأكد أن النقابة ستضم خريجى كلية الإعلام، حتى إذا لم يلتحقوا بالعمل فى المجال الإعلامى، فضلاً عن المترجمين والمهن البيئية، وعلم اليوم السابع أن اللجنة أقرت تلك النقابات مبدئيًّا.
وتقدم النائب طلعت السادات باقتراح لإنشاء نقابة ل "المترجمين" على أن تضم كافة المشتغلين بمهنة الترجمة، ووافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس على الاقتراح مبدئياً بعد مناقشته، ويرى السادات أن الغرض من النقابة المقترحة تنظيم العمل بمهنة الترجمة التى يمارسها الآلاف من خريجى كليات الآداب والألسن، والترجمة الفورية، خصوصاً وأن مهنة الترجمة أصبحت فى حاجة إلى إعادة ترتيب، لأهميتها فى جميع المجالات التجارية والثقافية والسياسية محلياً ودولياً.
الدكتور أحمد عمر هاشم رئيس اللجنة الدينية بالمجلس تقدم أيضا بمشروع قانون يطلب فيه إنشاء نقابة للمأذونين، وقال هاشم فى اقتراحه إن المأذونين لديهم جميع مقومات إنشاء النقابة، وأن الدولة لن تتحمل شيئًا فى سبيل إنشائها، حيث ستحصل النقابة على مواردها من خلال رسوم عقود الزواج.
فى حين يطالب النائب حمدى إسماعيل عضو الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين على معاملة المأذون كموظف فى الدولة من خلال حصوله على راتب حكومى والتأمين عليه، كما تهدف النقابة المقترحة إلى تنظيم هذه المهنة، والتى يشتغل بها الآلاف من مختلف الطوائف من بينهم أطباء وأساتذة جامعات ومحامون، بالإضافة إلى بعض رجال الدين والعلماء.
وتقدم النائب مصطفى بكرى بإنشاء نقابة "للقانونيين" والموجودين وحسب الاقتراح فى 20 وزارة، إضافة إلى عدد آخر بالقطاعين الخاص والعام والبنوك بإدارات الشئون القانونية، فضلاً عن العاملين فى الشهر العقارى.
وقد قوبل اقتراح بكرى بالرفض من قبل مستشار وزير العدل بالمجلس محمد سكيكر إنشاء النقابة لوجود نقابة للمحامين ونادٍ للقضاة يشمل جميع خريجى كليات الحقوق والشريعة بما ينفى الحاجة لإنشاء نقابة جديدة، وقال سكيكر إن الهدف من إنشاء نقابة هو وجود من يمارسون مهنة واحدة وهو ما لا ينطبق على النقابة التى يقترحها بكرى.
آخر تلك الاقتراحات هو ما تقدم به نائب الحزب الوطنى بدائرة المنيل الدكتور مجدى علام رئيس السابق لجهاز شئون البيئة، فقد بادر بتقديم اقتراح بإنشاء نقابة للمهن البيئية فى مصر، مشيرًا إلى ضرورة استحداث هذه النقابة لزيادة أهمية الدراسات البيئية فى الآونة الأخيرة وتأثيرها على الصحة العامة، على أن يكون كل المنضمين إلى النقابة من الحاصلين على الدراسات البيئية، وخريجى الكليات المستحدثة، مؤكداً إلى أن هناك 22 ألف شخص يعملون فى المهن البيئية المتنوعة.