رفضت الحكومة أمس إنشاء جهاز لمكافحة الشائعات في ظل وجود جهات معنية تتولى هذه المهمة ، وحتى لا يؤدي ذلك إلى تداخل الاختصاصات وزيادة الأعباء المالية والإدارية على الدولة . وأكد اللواء الدكتور أحمد ضياء الدين مساعد وزير الداخلية أمام لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب أن هناك رصدًا يوميًا لكل الشائعات التي تؤثر في الرأي العام ، وأن هناك مواد في قانون العقوبات تتصدى للشائعات لكنها في حاجة إلى التفعيل. كان النائب هشام مصطفى خليل قد تقدم بمشروع قانون لإنشاء جهاز مستقل لمكافحة الشائعات ويتبع رئاسة الجمهورية ، وذلك بهدف مواجهة الشائعات التي أصبح المجتمع المصري يعاني منها في الفترة الأخيرة، وبخاصة في ظل استغلال الفضائيات والانترنت في نشر وترويج الشائعات. وأحالت لجنة الاقتراحات مشروع القانون إلى لجان : التشريعية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان لدراسته وإبداء الرأي فيه. يذكر أن الشرطة المصرية كانت قد اعتقلت مدير مكتب قناة "الجزيرة" في القاهرة حسين عبد الغني في أبريل الماضي بدعوى نشره أخبارًا كاذبة لتضليل الرأي العام أثناء تغطية التفجيرات التي شهدها منتجع دهب في سيناء.