يناقش مجلس الوزراء في اجتماعه الأربعاء المقبل برئاسة الدكتور احمد نظيف التقرير الثالث للجنة الشفافية والنزاهة, التابعة لوزارة التنمية والذي يرصد حالات الفساد بالجهاز الإداري للدولة وكيفية مواجهته. ويؤكد التقرير الذي حصل' الأهرام المسائي' علي نسخة منه ان الجهاز الإداري للدولة يفرز كل عام ما يزيد علي70 ألف قضية فساد مختلفة يحفظ منها40 ألفا ويحكم في أقل من ألفين, وهو ما يثبت شيوع الإهمال والفساد الإداري وانتشار الرشوة, مشيرا الي ان حافزها الأساسي قصور المساءلة وغياب الحساب وتضارب الاختصاصات. وتصدرت الرشوة المركز الأول من حيث مظاهر الفساد التي تم التركيز عليها من خلال التناول الإعلامي لقضايا الفساد. واستبدلت وزارة الدولة للتنمية الإدارية, مصطلح توصيات الذي استخدمته في تقريريها السابقين, بمصطلح مشورة في التقرير الثالث الذي يحمل بين طياته6 مشورات. وتصدرت الرشوة المركز الأول من حيث مظاهر الفساد التي تم التركيز عليها من خلال التناول الإعلامي لقضايا الفساد وأضاف التقرير: إن فساد المحليات كان هو العنوان الأكثر بروزا والموضوع الأكثر تناولا في الصحف والمجلات علي اختلاف توجهاتها. أبواب خلفية للتعيينات وطالب التقرير بإغلاق الأبواب الخلفية للتعيينات, لمن انتهت خدمتهم بالاستقالة أو الفصل من الخدمة أو غيرهما من أسباب انتهاء الخدمة, داعيا إلي العمل علي سرعة إصدار قانون لتنظيم الإفصاح وتداول المعلومات الذي يتيح الفرصة كاملة للحصول علي البيانات والمعلومات الصحيحة. كما طالب التقرير- الذي حصل' الأهرام المسائي' علي نسخة منه- بإنشاء لجنة قومية غير حكومية للشفافية والنزاهة.. وإصدار قوانين الافصاح وتداول المعلومات, وقانون الوظيفة الجديد, وقانون محاكمة الوزراء, وإنشاء آلية المفوض العام بالجهات الإدارية. وتناول التقرير وضع آلية قانونية لحماية الشهود والمبلغين عن الفساد, بما يشجع المواطنين علي رصد المخالفات والابلاغ عنها. كما تناول موضوع تضارب وتداخل المصالح, وزيادة نسبة رجال الاعمال في مجلس الشعب.. وداخل السلطة التنفيذية..' زواج السلطة برأس المال'. والتأكيد علي مبدأ الفصل بين السلطات كطريقة لمكافحة الفساد.. وحظر التقرير من ظاهرة تضارب المصالح.وأكد ان تحقيق المزيد من الشفافية وزيادة القدرة علي جذب الاستثمار.. يؤدي الي توفير فرص العمل وارتفاع الدخول.. ويساعد علي الانفاق علي الخدمات بما يحقق الرفاهية للأسرة المصرية.ورصد التقرير ثلاثة امور إيجابية للحكومة في اطار مواجهة الفساد وهي قرار الاعلان عن شغل الوظائف, وموقع المشتريات الحكومية علي الانترنت, وربط قواعد البيانات القومية. وطالب التقرير باستحداث آليات جديدة لتفعيل ادارة التعامل مع شكاوي المواطنين بالتعاون مع الاجهزة الرقابية والجهات المعنية بتلقي شكاوي المواطنين وهو نظام المفوض العام. وطالبت اللجنة بتدخل تشريعي يكفل الحماية الكاملة للشهود والمبلغين ولذويهم من بطش وانتقام مرتكبي جرائم الفساد, وتشريع يهدف الي تشجيع وتسهيل عملية الكشف عن التصرفات المنحرفة او الفاسدة والمنافية للقانون.. والتي يقوم بها مسئولون حكوميون او هيئات حكومية, وذلك بصرف مبالغ نقدية للمبلغ او الشاهد الذي يبلغ عن وقائع الفساد, وتأمين وحماية المبلغين بعدم الكشف عن هوية الشاهد او المبلغ, واستخدام الطرق التكنولوجية الحديثة في الابلاغ والادلاء بالشهاد, مع امكانية تغيير هوية ومحل اقامة المبلغ او الشاهدة حتي لا يستطيع المتهم تعقبه. وطالبت لجنة الشفافية بضرورة اقرار مشاريع قوانين تنظيم الافصاح وحرية تداول المعلومات مؤكدة علي ضرورة ان هذا المشروع يجب ان يتضمن عددا من المبادئ العامة حتي تتحقق المعرفة التامة داخل الدولة والمؤسسات العاملة فيها.. واهمها الكشف المطلق عن المعلومات, والنشر التلقائي للمعلومات, وسهولة اجراءات الحصول علي المعلومة.. ومحدودية التكاليف ومحدودية الاستثناءات.. واصدار قانون الوظيفة الجديد بما يكفل حماية حقوق الافراد والمجتمع.. ويرسي قواعد واضحة للثواب والعقاب.واكد التقرير ضرورة تنظيم ممارسات تضارب المصالح في مجال العمل العام. تزواج المال والسياسة ويسجل التقرير صعودا كبيرا في الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في الحياة السياسية وزواج السلطة والمال بالسياسة, ويحذر من مشكلات تضارب المصالح في خصوص العمل الوظيفي العام. وتطرق التقرير إلي دور البحوث الميدانية في التعرف علي قيم الشفافية والنزاهة عند المصريين, من خلال التعرف علي تقييم المصريين لدور الجهات المختلفة والآليات المستخدمة في الحد من ومكافحة الفساد, ورؤيتهم للقضايا الكبري التي تشكل المناخ العام الداعم لمزيد من الشفافية. وتناولت اللجنة دور الإعلام في الحد من الفساد ومكافحته من خلال رصد ملامح التغطية الإعلامية لظاهرة الفساد كما تناولتها وسائل الإعلام المقروءة والمرئية, والتعرف علي القيمة المضافة التي أحدثتها أشكال جديدة من الإعلام مثل الإعلام الإلكتروني والمدونات المصرية في التوعية بخطورة الفساد ومواجهته. وركز الفصل الاخير من تقرير اللجنة علي دور التعاون الدولي في مجال تعزيز الشفافية والنزاهة من خلال عرضي لأشكال التعاون بين اللجنة والمنظمات الدولية المعنية. واقترح التقرير سن تشريع قانوني لتوفير الحماية للمبلغين والشهود عن المخالفات والجرائم, حماية للشهود والمبلغين عن المخالفات من الموضوعات بالغة الأهمية وبصفة خاصة جرائم الفساد والرشوة واستغلال النفوذ علي المستوي الداخلي, وجرائم الإرهاب وغسل الأموال علي المستوي الدولي ويساعد السلطات العامة في التوصل إلي الجناة. المفوض العام وتتمثل اختصاصات المفوض العام, كما تراها اللجنة, في أن يستمع إلي الشكاوي المرفوعة إليه من أفراد المجتمع مع مراعاة المساواة بينهم, ويساعد علي وضع مجموعة من الخيارات لتسويتها, ويمكنه أيضا السفر خارج العاصمة إذا احتاج الأمر لتفقد المظالم. ويهتم بجميع الاتصالات الواردة إليه من المواطنين, ويراعي عدم ذكر أسمائهم, ولا يكون ذكر اسم الشاكي أو رافع المظلمة ملزما في أي إجراءات رسمية. ونبهت اللجنة إلي الحقائق الصارخة التي تكشف عنها الجهات الرقابية والمسوح الميدانية من شيوع الإهمال والفساد الإداري وانتشار الرشوة, وحافزها الأساسي قصور المساءلة وغياب الحساب وتضارب الاختصاصات, إذ يفرز الجهاز الإداري للدولة كل عام ما يزيد علي70 ألف قضية مختلفة تحفظ منها40 ألفا ويحكم في أقل من ألفين. وطالب بإغلاق الأبواب الخلفية للتعيينات, لمن انتهت خدمتهم بالاستقالة أو الفصل من الخدمة أو غيرهما من أسباب انتهاء الخدمة. ودعا التقرير إلي العمل علي سرعة إصدار قانون لتنظيم الإفصاح وتداول المعلومات الذي يتيح الفرصة كاملة للحصول علي البيانات والمعلومات الصحيحة. وبشأن الوضع القائم لدراسات الفساد في مصر, أشار التقرير إلي زيادة الاهتمام بظاهرة الفساد, رصداي ودراسة ومواجهة, خلال العقدين الأخيرين وإنه علي المستوي المحلي فقد اهتم كثير من الهيئات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية في مصر بدراسة ظاهرة الفساد من مناح مختلفة, منها ما يركز علي الجوانب الكمية الخاصة بقياس انتشار الفساد, ومنها ما يركز علي الجوانب التحليلية الكيفية. واقترحت المشورة الخامسة من التقرير دورا أوسع للإعلام النزيه في محاربة الفساد. واعتبر التقرير وسائل الإعلام الخاصة والصحف المستقلة والحزبية هي الأكثر تناولا لقضية الفساد وإن كان الأمر لم يخل من عدة مقالات مهمة لكبار الصحفيين بالصحف القومية.
