أعنلت وزارة التنمية الإدراية الأحد، أن لجنة الشفافية والنزاهة التابعة لها تدرس وضع آليات تنفيذ توصيات التقرير الثانى للجنة، والذى تم تقديمه إلى رئيس مجلس الوزراء الدكتور أحمد نظيف الأسبوع الماضى. وقالت الأمين العام للجنة الدكتورة غادة موسى، إن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على تفعيل دور اللجنة، خاصة أن لديها سلطة محاسبية أو رقابية، نافية فى الوقت نفسه تدخل وزير الدولة للتنمية الإدارية الدكتور أحمد درويش فى سير عمل اللجنة أو صياغة التقرير. وقالت د. غادة، إن اللجنة سترفع تقريرها كل 6 أشهر لرئيس الوزراء حول الفساد فى الجهاز الإدارى للدولة، ومن المقرر أن يتم توسيع عضوية اللجنة من خلال ضم ممثلين عن الجهات الرقابية المختلفة والإعلام ومنظمات المجتمع المدنى النشطة فى موضوع الشفافية والنزاهة، مشيرة إلى أنه تم الاتفاق على ضم أعضاء بصفة الجهات التى ينتمون إليها مثل: ممثل عن الجهاز المركزى للمحاسبات، وممثل عن الرقابة الإدارية، وعن المجلس القومى لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى ضم أعضاء بصفتهم الشخصية. ولفتت إلى أن من بين الآليات المهمة التى نسعى لتنفيذها تعديل بعض نصوص قانون الجهاز المركزى للمحاسبات والرقابة الإدارية، بما يسمح بإتاحة ونشر التقارير الخاصة بهما، فضلا عن تشجيع وحث منظمات المجتمع المدنى على استحداث آليات لمتابعة ورصد الفساد داخل المحافظات والاستعانة فى ذلك بالمؤشرات التى تعتمدها اللجنة، مشيرة إلى أن الفترة المقبلة سيتم خلالها وضع الآليات التى تضمن تحقيق النزاهة والأداء الصحيح للاختيار والأداء فى الوظائف العامة من خلال وضع وتطبيق مدونات ومعايير سلوك موظف الخدمة المدنية من نطاق النظم المؤسسية والقانونية. يذكر أن التقرير الثانى للجنة أعلن، أن اتساع نطاق الفساد فى القطاع الإدارى للدولة، وأرجعت العديد من الأزمات الاقتصادية، والسياسية إلى تفشى ظاهرة الفساد.
