إنشاء جهاز "المفوض العام" لحماية مصالح المواطنين والموظفين لدي المؤسسات والهيئات الحكومية سوف يكون علي رأس الموضوعات التي يناقشها اجتماع لجنة الشفافية والنزاهة بوزارة التنمية الإدارية اليوم، والمنعقد بالأساس للترتيب لإعداد التقرير نصف السنوي الثالث للجنة. أوضحت مصادر باللجنة ل"روزاليوسف" ان جهاز "المفوض العام" حال الموافقة علي إقراره يهدف بالأساس لحماية المواطنين والموظفين من أي تعسف إداري أو "محسوبية" علي أن يتمتع الجهاز باستقلالية كاملة بتبعيته إما لرئيس الجمهورية أو مجلس الوزراء. قالت المصادر: إن أهم ملامح التقرير الثالث المنتظر عرضه علي رئيس مجلس الوزراء خلال أيام سوف يتضمن توصيات بإطار قانوني جديد، يعمل علي تشجيع المواطنين علي الإبلاغ عن وقائع الفساد الإداري إضافة إلي استهدافه المزيد من آليات التنسيق بين لجنة "الشفافية والنزاهة"،بين الأجهزة الرقابية، إضافة إلي أن التقرير تضمن اقتراحاً بمزيد من الدعم الإعلامي لخط شكاوي المواطنين ضد الفساد 19468 بحيث يصبح أكثر تأثيراً.