في التقرير الثالث للجنة الشفافية والنزاهة تأمين الحماية الكاملة للشهود والمبلغين عن وقائع الفساد وصرف مكافآت لهم

أصدرت لجنة الشفافية والنزاهة برأسة د. احمد درويش وزير الدولة للتنمية الادارية تقريرها الثالث حول »تعزيز جهود الشفافية والنزاهة«.
طالب التقرير بانشاء لجنة قومية غير حكومية للشفافية والنزاهة.. واصدار قوانين الافصاح وتداول المعلومات.. وقانون الوظيفة الجديد.. وقانون محاكمة الوزراء.. وانشاء آلية المفوض العام بالجهات الادارية.. تناول التقرير وضع آلية قانونية لحماية الشهود والمبلغين عن الفساد.. بما يشجع المواطنين علي رصد المخالفات والابلاغ عنها.. كما تناول موضوع تضارب وتداخل المصالح.. وزيادة نسبة رجال الاعمال في مجلس الشعب.. وداخل السلطة التنفيذية.. »زواج السلطة برأس المال«.. والتأكيد علي مبدأ الفصل بين السلطات كطريقة لمكافحة الفساد.. وحظر التقرير من ظاهرة تضارب المصالح.واكد التقرير ان تحقيق المزيد من الشفافية وزيادة القدرة علي جذب الاستثمار.. يؤدي الي توفير فرص العمل وارتفاع الدخول.. ويساعد علي الانفاق علي الخدمات بما يحقق الرفاهية للاسرة المصرية.ورصد التقرير ثلاثة امور ايجابية للحكومة في اطار مواجهة الفساد وهي.. قرار الاعلان عن شغل الوظائف.. وموقع المشتريات الحكومية علي الانترنت.. وربط قواعد البيانات القومية.
واهتم الفصل الاول بدعم الاطار القانوني المعني بتحقيق الشفافية والنزاهة ومحاربة الفساد.. حيث اقترح التقرير آليات لسد الثغرات في التشريعات المتعلقة بحماية الشهود والمبلغين.. بما يتناسب مع خطورة وقائع الفساد.. ويشجع المواطنين علي رصد المخالفات والابلاغ عنها بدون خوف من عقاب او احساس بالخطر.. وطالب التقرير باستحداث آليات جديدة لتفعيل ادارة التعامل مع شكاوي المواطنين بالتعاون مع الاجهزة الرقابية والجهات المعنية بتلقي شكاوي المواطنين وهو نظام المفوض العام.وطالبت اللجنة بتدخل تشريعي يكفل الحماية الكاملة للشهود والمبلغين ولذويهم من بطش وانتقام مرتكبي جرائم الفساد.. وتشريع يهدف الي تشجيع وتسهيل عملية الكشف عن التصرفات المنحرفة او الفاسدة والمنافية للقانون.. والتي يقوم بها مسئولون حكوميون او هيئات حكومية.. وذلك بصرف مبالغ نقدية للمبلغ او الشاهد الذي يبلغ عن وقائع الفساد.. وتأمين وحماية المبلغين بعدم الكشف عن هوية الشاهد او المبلغ.. واستخدام الطرق التكنولوجية الحديثة في الابلاغ والادلاء بالشهادة.. مع امكانية تغيير هوية ومحل اقامة المبلغ او الشاهد حتي لا يستطيع المتهم تعقبه.
اكد الفصل الثاني ضرورة اقرار مشاريع قوانين تنظيم الافصاح وحرية تداول المعلومات.. واوضحت ان هذا المشروع يجب ان يتضمن عددا من المباديء العامة حتي تتحقق المعرفة التامة داخل الدولة والمؤسسات العاملة فيها.. واهمها الكشف المطلق عن المعلومات.. والنشر التلقائي للمعلومات.. وسهولة اجراءات الحصول علي المعلومة.. ومحدودية التكاليف ومحدودية الاستثناءات.. واصدار قانون الوظيفة الجديد بما يكفل حماية حقوق الافراد والمجتمع.. ويرسي قواعد واضحة للثواب والعقاب.واكد التقرير ضرورة تنظيم ممارسات تضارب المصالح في مجال العمل العام.
واوضح ان هناك صعودا كبيرا في الدور الذي يلعبه القطاع الخاص في الحياة السياسية.. وحظرت من مشكلات تضارب المصالح في خصوص العمل الوظيفي العام.. وان اللجنة تدرك تعقد وتداخل موضوعات تضارب المصالح بين ما هو سياسي وقانوني ومجتمعي.. وقالت اللجنة ان التشريعات جاءت باحكام مفصلة في بعض صور وممارسات تغليب الصالح الخاص علي مقتضيات المصلحة العامة.. الا انها تقترح استكمالا للبناء التشريعي القائم تقرير قاعدة عامة تنطبق علي جميع المشتغلين بالعمل الوظيفي العام تحظر كل اشكال تضارب المصالح حظرا مطلقا ومؤثم جنائيا.. مع الزام جميع من يلتحقون بعمل من اعمال الخدمة المدنية بالاتي: الافصاح عن جميع الامور التي من شأنها اثارة شبهات تضارب المصالح او تداخلها.. وتقرير قاعدة السرية والمحافظة علي المعلومات التي تتاح لكبار الموظفين عند تقاعدهم لمدة معقولة »3 سنوات«.. الا في الحالات التي يقرر فيها القانون ضرورة الافصاح عنها.. تقييد بعض الوظائف العليا بقواعد للخروج الي العمل الخاص مثل الحصول علي اذن مسبق من الجهات المعنية وبما لا يتعارض مع مباديء حرية العمل.. وتشديد قواعد شغل بعض المناصب الوظيفية العامة.