حمدى رزق يقول للعادلى ان مسلسل الاعتقالات يذكرنا بالصورة الكريهة لزوار الفجر...والوزارة تختبئ فى المغارة لفبركة قوانين ذبح القضاة...وحكومة المماليك تضمر الشر لاعدائها الصحفيين رغم سحب قانون الشائعات

نبدأ جولتنا بمقال عبد الله السناوى رئيس تحرير جريدة العربى الناصرية والذى يتناول الاسلوب المريب والمشبوه للحكومة فى معالجة الازمة مع القضاة ولجوئها للسرية عند مناقشة القانون دون ان تضع فى اعتبارها المطالب المشروعة للقضاة ويؤكد الكاتب ان المؤامرة ضد استقلال القضاة الذى هو استقلال للوطن لن تمر بسهولة واضاف قائلا " على مدى ثلاث ساعات كاملة أخذ مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضى يناقش -وعلى غير المعتاد- نصوص مشروع جديد لقانون السلطة القضائية. فى هذا الاجتماع المطول تبارى الوزراء فى الحديث واحدا تلو الآخر، وبدا الأمر مثيرا للدهشة، فلم يعهد فى الوزراء المصريين مناقشة مشروع قانون بتفاصيله، أو الاهتمام بالجوانب القانونية، فالعادة جرت أن تعد هذه المشاريع فى مطابخها التى تعرف -إعلامياً- باسم ترزية القوانين، وتمر المشاريع بالإقرار السريع استكمالا للإجراءات، غير أن هذه المرة طغت الأجواء العامة على الاجتماع الوزارى، وبدا أن الوزراء مقتنعون بأن المشروع الجديد يوفر استقلالا كاملا للقضاء داخل إطار مؤسسى، أو هكذا خيل إليهم، والحقيقة أن تعبير فى إطار مؤسسى، وقد جرى استخدامه بتوسع فى اجتماع مجلس الوزراء، يعنى -بالضبط- وضع قيود على استقلال القضاء، ويعنى -بنصوص مشروع القانون- عدم رفع يد السلطة التنفيذية عن أعمال القضاء. المناقشات امتدت وطالت بأكثر من المتوقع، وفيما يبدو أن وزير العدل إستشعر ضجرا من طول المناقشات، ولسبب غامض غادر الاجتماع مبكراً، لا أحد من الوزراء كان يتصور أن بوسعه تغيير حرف واحد فى مشروع القانون، لكن الجو العام أعطى انطباعا بأن من لا يشارك فى هذه الجلسة برأى، يحبذ بطبيعة الحال التوجه الرسمى، فقد يوصم بأنه تكنوقراطى ولا يصلح أن يكون وزيراً، وهذه مشكلة حقيقية يستشعر وطأتها الوزراء الجدد بالخصوص. ويقول الكاتب " وهناك -باليقين- تطور إيجابى محدود فى صياغة مشروع القانون يحقق نسبة معقولة من مطالب القضاة، غير أن هذا التطور -فيما مال للاستجابة للمطالب الفئوية- بدا صريحا فى وضع القيود على استقلال القضاء، حتى لا يكون كاملا، وبما يحفظ لوزارة العدل دورا محوريا فى التحكم فى أعماله، وبما يمنع تقنين دور نادى القضاة، ومن أغرب ما قيل فى اجتماع مجلس الوزراء أن تقنين دور نادى القضاة قد يفتح المجال لتقنين أدوار أندية أخرى ذات طبيعة سيادية حساسة. المقارنة غير جائزة، وغير صحيحة، وتصادر على مطالبات القضاة فى إصلاح أحوال الهيئة القضائية، المنطق فيها مال إلى اعتبار أن القضاة مرفق سيادى يتعين إخضاعه للسلطة التنفيذية بقواعد الضبط والربط. و.. هنا مكمن الخلاف: هل يتعين عزل نادى القضاة عن مجمل الهيئة القضائية، واعتباره ناديا للخدمات الاجتماعية، وأن دخوله فى القضايا العامة جملة اعتراضية يتوجب حذفها، أم أن إضفاء أدوار عليه تتجاوز الفكرة الخدمية، مما يحصن حرية التعبير داخله وتمنع احتمالات حله مستقبلا؟. ثم إن هناك قرارات تصدر عن هذا النادى، قد يتضرر منها بعض الأعضاء، فإلى أى قانون يحتكمون؟ أو بتعبير المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض: أين نطعن على قرارات النادى؟، وهذه مشكلة استدعت أحيانا التدخل فى النادى وحله. وبدا مشروع القانون صريحا فى استبعاد فكرة انتخاب أو اختيار بعض أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وهى فكرة تنادى بتدعيم الديمقراطية فى القضاة، معتمدا فكرة الأقدمية.، غير أن مشروع القانون ناقض نفسه بتبنى تعيين اثنين بالأقدمية من رؤساء المحاكم الابتدائية فى المجلس الأعلى للقضاء، والأقدمية عند هذا المستوى تعنى تجاوز أقدميات أخرى أعلى وأرفع فى السلك القضائى، وقد تميل وزارة العدل إلى استبعاد هذا النص، لأن التضارب فى القاعدة واضح، وفى تقدير شيوخ القضاة فإن بعض المطالب تحققت، وبعضها الآخر صودر، دون أن يكون لنادى القضاة رأى فى مشروع القانون، والمعنى أن جولة جديدة من تصعيد المواجهات قد تحدث، وربما فوجئ الوزراء بردود فعل شيوخ القضاة على مشروع القانون، إذ كانوا يعتقدون أنهم أقروا مشروعا تاريخيا، -أو هكذا قيل لهم- وأن جبهة القضاة قد هدأت، فإذا بهم أمام احتمالات صدام جديد. وهذه مشكلة سلطة لا تدرك حقيقة الأزمة مع القضاة، وتتصور أن تنازلات فئوية هنا أو هناك فى نصوص مشروع القانون، أو أن خطوات إيجابية محدودة كإقرار ميزانية مستقلة للهيئة القضائية، أو إضفاء دور للمجلس الأعلى للقضاء فى اختيار مساعد وزير العدل لشئون التفتيش القضائى، كافية لإغلاق ملف الصدام مع القضاة، وهو تصور يفتقر إلى إدراك حقيقى للتطور الحادث فى أوساط الهيئة القضائية، والذى يميل بقوة إلى فكرة الاستقلال وتأكيده بصورة حقيقية، وأن مثل هذا الإصلاح القضائى هو مقدمة لإصلاح سياسى ودستورى فى البلاد، أو حجر الزاوية فيه، والمعنى هنا أن قضية استقلال القضاء مستبعدة من أجندة نظام الحكم الحالى، الذى كلما فكر فى الخروج من أزمة دخل أخرى. ويضيف السناوى " الارتباك سيد الموقف الرسمى، وإلا فما معنى حجب مشروع قانون السلطة القضائية عن نادى القضاة حتى إقراره من مجلس الوزراء؟ ما دواعى السرية إذا كانت الحكومة تعتقد حقاً أنها بصدد انتصار لاستقلال القضاء؟ السرية وما صاحبها من مشاحنات هى تعبير صريح عن أزمة ثقة، وعن أزمة تشريع، بل عن ارتباك فى دوائر السلطة العليا، وأن الحديث عن استقلال القضاء محض إنشاء لقطع أوقات فراغ الوزراء فى الاجتماع المطول. والارتباك يتمدد بظلاله من مجلس الوزراء إلى مجلس الشعب، ومن مشروع قانون استقلال القضاء إلى مشروع سرى آخر عن الحبس فى قضايا النشر، فلا أحد يصدق رئيس الوزراء عندما يقول للصحفيين اطمئنوا، فلا شيء يدعو للاطمئنان، والمحاكمة التى تبدأ وقائعها اليوم للزميل الأستاذ وائل الإبراشى -رئيس التحرير التنفيذى لصحيفة صوت الأمة- تدخل من ضمن أزمة الحكومة فى ملفى القضاء والصحافة، القانونان سريان، والاحتقانات ظاهرة، والاتجاه العام هو التهدئة مع القضاة والانفراد بالصحفيين. وهو وهم كبير، فالصحافة ليست الحائط المائل فى هذه البلاد، ولم يكن القضاة لينتصروا جزئيا فى معاركهم مع السلطة التنفيذية دون تأييد المنابر الصحفية الحرة، والصحفيون مدعوون -الآن- للدفاع عن أنفسهم وأقلامهم، وهو دفاع فى حقيقة الأمر عن الحريات العامة التى هى جوهر الديمقراطية وأنبل ما فيها. وننتقل لجريدة المصرى اليوم وما كتبه حمدى رزق عن قضية الاعتقالات حيث يطالب حبيب العادلى وزير الداخلية باعادة النظر فى اسلوب اصدار اوامر الاعتقال التى يوقع عليها شخصيا ويحذر الكاتب من ان مسلسل الاعتقالات الحالى يذكرنا بالصورة الكريهة لزوار الفجر واضاف الكاتب يقول " لا أتصور أن وزيرالداخلية حبيب العادلي من هواة الاعتقالات، وبيغير ريقه بالتوقيع علي شوية قرارات اعتقال صباحًا، ويفضل شاي الخامسة كومبليه، مع ملفين، ثلاثة اعتقال، أو يطالع قبل النوم قصص المعتقلين الجدد المصورة في «مجلدات الداخلية للبنين والبنات» ليستجلب النعاس. كما أن تصوير الوزير أنه عدو الشعب، وجلاد العشر الأوائل من القرن ال21 وفاتح السجون والمعتقلات، والآمر بضرب المتظاهرين في المظاهرات وسحل المعارضات، وهتك عرض الناشطات، لا يستقيم مع ما يبديه الوزير من هدوء وابتسام وأناقة في العرض والكلام، وإلا لكان وزيرًا من عينة محمود المليجي في «غروب وشروق». كما أنني لا أعتقد أن الوزير يفاخر بين زملائه وزراء الداخلية العرب بالعد التصاعدي لعدد المعتقلين المصريين، أو أنه يتبختر في حلته أمام المحافل الدولية بقوائم المعتقلين في السجون المصرية، ويطرب كثيرا لهجوم وانتقادات المنظمات الحقوقية علي سياساته الأمنية. وكإنسان لا أتصور أن الوزير ممكن أن ينام هنيئا بعد أن يوقع قرار اعتقال، يحرم رضيعا من أبيه، وزوجة شابة من زوجها و«أبو عيالها»، أو يعذب أبا عجوزاً أو أمًا مسنة في خريف العمر ولربما قضيا أحدهما أو كلاهما حزنًا وكمدًا علي نور العين. في النهاية العادلي قبل أن يكون لواء شرطة، وقبل أن يكون وزيرا هو ابن لأم، وأخ لأخت، وزوج لزوجة، وأب وله أولاد، وكلها صور للمعذبين بقرارات الاعتقال. ويقول الكاتب " تأكيدات اللواء أحمد ضياء مساعد وزير الداخلية أن قرارات الاعتقال تصدر بتوقيع اللواء حبيب العادلي شخصيا دون تفويض أو إنابة أو توكيل يجعلني أسأل الوزير العادلي مباشرة تصفية قوائم المعتقلين، ومراجعتها، والإفراج الفوري عن أصحاب الإقامات الطويلة أو علي الأقل تقديمهم للمحاكمة ليحصلوا علي الجزاء العادل والعاجل، فالعدالة البطيئة عنوان صارخ للظلم. كما أنني أطلب من الوزير التدقيق في حالات الاعتقالات الجديدة وتشكيل لجنة قانونية علي مستوي عال من الشفافية، ينضم إليها عضو من المجلس القومي لحقوق الإنسان، وشيخ من شيوخ القضاة لتنقية القوائم ومعاونة رجال الوزير علي تصحيح الأوضاع في السجون المصرية، ويعلن علي العالم كله بلا خشية ولا ريبة ولا مزايدة عدد المعتقلين ومدد الاعتقال وأسبابه، وموعد تقديم المعتقلين للمحاكمات. وحتي لايطمع الذي في قلبه مرض ويظلم بريئ، ويشرد غلبان، أو يدمر مستقبل واعد لطالب نابه، أطلب من الوزير أن يتشدد ويمسك بيده علي قرارات الاعتفال الجديدة، وأن يخضعها لذات اللجنة لتقرها وتحيطها بالضمانات الكفيلة بعدم الإجحاف والظلم والافتئات علي حقوق الإنسان. وأتزيد ، ولله الأمر من قبل ومن بعد بالطلب للوزير بمنع الاعتقالات التي ملك يمينه بنص قانون الطوارئ، لأنها لم تعد تساير الاتجاهات العالمية الداعية لرعاية حقوق الإنسان، والصحوة المحلية لمتابعتها. والإحساس العارم بفداحتها، وجرمها علي المعتقلين وأسرهم، كما أنها تعيد للنظام المصري صورة كريهة يوم أن كان زوار الفجر يجوسون في البيوت الآمنة ليلا ليروعوا ويخيفوا ويهتكوا أعراضا ويهينوا شيوخا، ويجلدوا شبابا ويشقوا جيوبا. كما أن الحاجة للتوسع في قرارات الاعتقال ليست قائمة، فالمعارضون من الصفوة، والمناهضون لاينقصهم حب الوطن، ولا أعتقد أن هناك خلطا بين الإرهابيين والمعارضين وتحت عنوان " اعترافات نائب قصر النيل" كتب طارق تهامي فى جريدة الوفد معلقا على الزوبعة التى اثارها هشام مصطفى خليل نائب دائرة قصر النيل بعد تقدمه بالقانون المشبوه المسمى بقانون محاربة الشائعات والذى كان سيؤدى فى حالة اقراره الى قتل حرية الصحافة ويحذر الكاتب من ان نائب قصر النيل يمكن هو او غيره من نواب " حكومة المماليك " يمكن ان يعيد تقديم القانون من جديد بعد اعادة صياغته لتوجيه ضربة لاعدائهم الصحفيين الذين يكشفون فسادهم وانحرافاتهم ويستطرد الكاتب قائلا " من يقرأ التصريحات التي أدلي بها نائب الحزب الوطني هشام مصطفي خليل، وصاحب مشروع قانون مكافحة الشائعات، التي قال فيها إنه قام بسحب مشروع القانون من مجلس الشعب، من يقرأ هذه التصريحات، يتعجب، ويندهش، وتتملكه الحيرة، عندما يسمع ما قاله نفس النائب، نائب الوطني وابن رئيس وزراء مصر الأسبق، في برنامج »البيت بيتك« مساء السبت الماضي. نائب دائرة قصر النيل لا فض فوه كان قد أعلن عن قيامه بسحب المشروع من البرلمان، ندماً، وأسفاً، واعتذاراً لصحفيي مصر، لأنه لم يكن يعلم أن مثل هذا القانون يمس حريتهم، وإبداعهم!! قال هذا الكلام بعد أن ثار الصحفيون، واعتصموا بمقر نقابتهم احتجاجاً علي تمرير هذا المشروع الذي يحتوي علي مواد كفيلة بالقضاء علي مهنة الصحافة من جذورها، حيث اقترح تشكيل جهاز لمكافحة الشائعات، ومعاقبة من لا يتعاون مع هذا الجهاز، الذي سيتحول بالشكل الذي يطرحه مشروع القانون إلي جهاز أمني جديد يضاف إلي أخواته من الأجهزة الأخري، ويكون هدفه الأساسي التفتيش في ضمائر قائل أية عبارة، أو كاتب أي مقال!! ولأن نائب دائرة قصر النيل يعلم أن تهديد الصحفيين له، بالعمل ضده في دائرته، هو تهديد جاد، فقد تراجع عن تقديم القانون وطلب سحبه من مجلس الشعب، بعد أن وافقت عليه لجنة الاقترحات والشكاوي بسرعة البرق، ولكن النائب ظهر مساء السبت الماضي علي شاشة التليفزيون المصري، ليقول كلاماً خطيراً جداً في برنامج »البيت بيتك« عندما سأله الزميل محمود سعد »خلاص يا هشام بك.. انت قلك إنك هتسحب المشروع« فرد عليه النائب.. »عيب يا أستاذ محمود.. صدقني.. أنا قلت كلمة خلاص.. بكره الصبح هاسحب المشروع واستطرد هشام مصطفي خليل في كلامه
مدافعاً عن المشروع، مما أثار قلق محمود سعد بحسه الصحفي والذي قال »يا هشام بك إحنا أخذنا منك وعد بسحب المشروع.. أنت لسه بتدافع عن المشروع؟« وهنا تدخل المذيع تامر أمين قائلاً.. »سيادة النائب واضح إنه لسه بيفكر في مسألة تشكيل جهاز لمكافحة الشائعات؟« فرد عليه هشام خليل.. »أيوه.. مازلت أفكر في إنشاء هذا الجهاز«!! فقال تامر.. »يعني سوف تعيد تقديم القانون بعد تغيير الشكل والصياغة؟«.. فقال أيوه.. لأني لم أكن أعرف أن هذا القانون سوف يمس الصحفيين.. أنا مؤمن جداً بحرية التعبير وبالديمقراطية«!! إذن.. النائب هشام مصطفي خليل، سوف يعود بمشروع قانون جديد لمكافحة الشائعات، ومازال مصراً علي المشاركة في الحرب المقامة ضد الصحافة والصحفيين، يقول في تصريحات لقد سحبت المشروع، واتركوني في حالي، وينزلق بالكلام في برنامج تليفزيوني، ويقول في زلة لسان توحي بما في داخله.. بأنه سوف يعيد الكرة، وسوف يعيد تقديم المشروع بعد إجراء التعديلات اللازمة عليه!! إذن.. هي الحرب.. الحرب علينا نحن جموع الصحفيين لأننا نمثل صداعاً مزمناً لهذا النظام وحزبه ورجاله.. هي الحرب لأننا نقاوم الفساد والمفسدين واللصوص وتجار الأرواح البشرية، هي الحرب علينا.. لأننا نقاوم دولة المماليك، وفساد رجالها، واحتكار السلطة ومنع تداولها بين أحزاب البلد الواحد.. هي الحرب علينا.. لأننا كشفنا تزوير الانتخابات، ونشرنا فضائح رجال الحكم.. هي الحرب لأننا تحايلنا علي التعتيم الإعلامي علي كل ما يحدث في أجهزة الدولة ومؤسساتها، ونحصل علي المعلومات، وننشرها بالتلميح مرة، وبالتصريح مرة أخري، حتي يعرف الرأي العام حجم الفساد والتجاوزات، التي تحدث خلف الجدران. هذا النظام يريد إسكاتنا.. ولن نصمت.. يريد أن نتحول إلي موظفين في هيئة الاستعلامات ننشر ما يمليه علينا الوزراء والمسئولون، وهذا كله لن يحدث.. سوف تظل نقابة الصحفيين قلعة صامدة، وسوف يبقي جموع الصحفيين جنوداً في معركة الحرية والديمقراطية والشفافية في مصر. لقد أراد نائب قصر النيل أن يخرج من المأزق بمجرد سحب المشروع.. ولكننا نريد منه الآن اعترافاً مكتوباً بأنه لن يتقدم مرة أخري بمثل هذا المشروع.. حتي نصدقه.. وإلا فهي الحرب!!